وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس، من أجل دعوة اللجنة لعقد اجتماعها، في أقرب آجال ممكن، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، وذلك لمناقشة موضوع: “تقييم مشاريع وأداء وحصيلة وكالة التنمية الفلاحية” وفيما نص الطلب:
وطلب حموني، من رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس، بناءً على الفقرة الثانية من المادة 101، وعلى المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب، دعوة اللجنة لـ”الاجتماع، في أقرب أجل ممكن، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، وذلك لمناقشة موضوع: “تقييم مشاريع وأداء وحصيلة وكالة التنمية الفلاحية””.
وأضاف: “ذلك أن من المهام الأساسية لوكالة التنمية الفلاحية، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإسهام في تنفيذ مشاريع استراتيجية الجيل الأخضر، ولا سيما من خلال التركيز على مشاريع التجميع الفلاحي، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال الفلاحية، وتثمين الأراضي الجماعية، والترويج للعرض الاستثماري في المجال الفلاحي، وتعبئة العقار والأراضي الفلاحية لتوسيع الدوائر الفلاحية وتطوير الزراعات”.
وتابع أنه “في هذا السياق، تُثارُ في عددٍ من الحالات شكاياتٌ وملاحظاتٌ بخصوص تدبير عروضٍ تُطلقها وكالة التنمية الفلاحية، كما هو الشأن مؤخراً بالنسبة لطلبات إبداء الاهتمام للاستفادة من مشروع 5 آلاف هكتاراً على مستوى جهة الداخلة واد الذهب، تحديداً بمنطقة بئر إنزران بإقليم الداخلة، وما أثارته فعالياتٌ محلية من ملاحظات حول شروط ومعايير الاستفادة من المشروع، وحول آجال ووثائق الملفات الموضوعة أو المزمع وضعها من لدن شباب هذه المنطقة العزيزة من وطننا الحبيب، ولا سيما بالنسبة للمشاريع الصغرى”.
في ظل ذلك، قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن طلبه، يجد “مبرره في ضرورة مناقشة البرلمان، في إطار لجنتكم الموقرة، لأداء وحصيلة وإكراهات وكالة التنمية الفلاحية عموماً، ولمشاريعها المتعلقة بتعبئة العقار الفلاحي وشروط توزيعه وإسناده لحاملي المشاريع الفلاحية”.
تعليقات الزوار ( 0 )