منحت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) المغرب، أخيرا، قرضا بقيمة 200 مليون يورو (237 مليون دولار) مخصصة لتمويل مشاريع محلية ودعم وتحسين أداء الجماعات الترابية.
وتم منح هذه القروض إلى صندوق الجماعات، وهو مؤسسة تمويل التنمية الحكومية المسؤولة عن تمويل مشاريع البنية التحتية والاستثمار في الجماعات المحلية بالمغرب
وقال تقرير الوكالة إن القرض سيساعد في تمويل استثمارات جديدة ومشاريع بنية تحتية عامة تهدف إلى تقليل الفوارق الإقليمية والاجتماعية ومحاربة آثار تغير المناخ.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز المستوى الترابي الجماعي، لكونه يؤدي دورا رائدا في توفير الخدمات العمومية وفي العلاقة بين الادارة والمواطن.
ويعتزم البرنامج تعزيز الحكامة وزيادة مستوى الموارد المالية المخصصة للتجهيزات العمومية في الجماعات المشاركة والبالغ عددها المائة، التي تغطي ما يقرب من 80 في المائة من سكان الحواضر و50 في المائة من إجمالي سكان البلاد.
يشار إلى أن هذا ثاني قرض خلال أقل من شهر تمنحه الوكالة الفرنسية للتنمية للمغرب، وفي 13 يوليوز، منحت الوكالة ذاتها المغرب قرضًا آخر بقيمة 150.6 مليون أورو لدعم استراتيجية المغرب الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030”.
وفي السنة الماضية، وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية والمغرب، اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون يورو مخصصة لبرنامج دعم تحسين أداء الجماعات الترابية لتقوية مرونة المجالات الترابية، وتعزيز قدرتها على دعم الانتعاش الاقتصادي والتنمية المحلية، وتحسين جودة الخدمات العمومية المحلية.
كما منحت الوكالة بالتوازي مع القرض، منحة قدرها 500 ألف يورو لدعم الجماعات الترابية لانشاء وحدات للتدقيق الداخلي للحسابات، الذي يعتبر أداة إدارية رئيسية لتحسين قُدرات الجماعات الترابية وتدبير المخاطر لديها.
للأسف، المغرب يقترض من فرنسا التي تستعمره اقتصاديا ولغويا.