تقدمت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، بتعديلات تمنح لرئاسة لنيابة العامة صلاحيات استشارية كبيرة في كل ما يتعلق بمنظومة العدالة، وتحديد الخريطة القضائية ، عوض جعل الامر محصورا على المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئات المهنية المعنية.
التعديلات التي لحقت على مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، دعت لأدراج مؤسسة رئاسة النيابة ضمن قائمة الجهات التي يتعين استطلاع رأيها في كل ما يتعلق بمنظومة العدالة، باعتبارها “مكونا أساسيا من مكونات العدالة، لاسيما ما يتعلق بالشؤون ذات العلاقة بمنظومة العدالة، كإحداث المحاكم وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها وهيكلتها الادارية أقسامها، وتحديد الخريطة القضائية”.
وكانت المادة الثانية من مشروع القانون تنص على أن “تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأول ومحاكم الدرجة الثانية، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئات المهنية المعنية”، على أن “يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم، على الخصوص، التقسيم الاداري للمملكة وحجم القضايا والخدمات الادارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والجغرافية.
من جهة أخرى اقترحت الأغلبية تعديل المادة 15 التي تتحدث عن تحرير الأحكام قبل النطق بالحكم، وربطت فرق الأغلبية هذا التعديل بضرورة أن تحمل هذه الأحكام تاريخ التوقيع عليها، مؤكدة ان من شأن “التنصيص على تاريخ التوقيع على الأحكام أن يضمن تفادي البطء في تحريرها.
التعديلات طالت تركيبة محكمة النقض، حيث اقترحت الأغلبية أن ينوب رئيس الغرفة الأولى عن الرئيس الأول لمحكمة النقض في حالة تغيبه ونائبه، أو عاقهما عائق، وأن يتولى أقدم المحامين العامين منصب النيابة في حال تغيب الوكيل العام للملك، وتغيب مساعده المحام العام الأول.
كما همت التعديلات توسيع تركيبة مكتب محكمة النقض ليشمل إلى جانب أقدم مستشار بكل غرفة من غرفه الستة أصغرهم سنا بها.
تعليقات الزوار ( 0 )