انتهى اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب بالاتفاق على عدد من النقط، من بينها ضرورة التنسيق بخصوص مقترحات القوانين لتجنب أي تعارض فيما بينها، او مع التوجه العام للأغلبية، و التشاور الدائم بين منسقي فرق الأغلبية بمكاتب اللجن النيابية ،وعدم اتخاد أي قرار بشأن القضايا الرائجة داخل اللجن دون اخبار رؤساء الفرق بذلك.
الاجتماع الذي عقد بحضور كل محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، واحمد تويزي رئيس فريق الاصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي خلص أيضا الى وضع جرد للمؤسسات العمومية التي يمكن وضع طلبات للقيام بمهام استطلاعية بشأنها.
هذا القرار يأتي في ظل الجدل الكبير الذي رافق عدد من المهام الاستطلاعية التي وضع بعضها في الثلاجة
،وخاصة تلك المرتبطة بمؤسسات عمومية صدرت بشأنها تقارير سوداء عن المجلس الأعلى للحسابات وكانت تسير من طرف أسماء محسوبة على أحزاب في الاغلبية.
وسبق لمجلس النواب وقرر خلال الولاية السابقة تأجيل اتخاذ قرار بشأن ثلاث طلبات تقدمت بها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة للقيام بمهام استطلاعية مؤقتة تشمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشركة الوطنية للطرق السيارة، وأيضا المكتب الوطني للسكك الحديدية، وهو الطلب الذي تقدمت به اللجنة بعد الخلاصات المقلقة التي تضمنها تقرير المجلس الاعلى للحسابات بشان المديونية، وأيضا الانتقادات الرسمية غير المسبوقة التي وجهت لإدارة المكتب بعد إفراطه في الديون.
ووفق مصادر “بناصا” فان الأغلبية قررت ان تعمل بنفس الخلاصات التي انتهى اليها مكتب مجلس النواب على عهد لحبيب المالكي، بعد فرض شروط مشددة على طلبات المهام الاستطلاعية.
شروط تم إقرارها وسط جدل سياسي ساخن حول “البلوكاج” الذي طال بعد المهام، وذلك بدعوى ضرورة توفير شروط نجاح المهام الاستطلاعية، ومن ضمنها “استبانة الحاجة إليها، وحدودها، والغاية منها، ومجموعة الإشكالات التي تروم الإجابة عنها مع التقيد بالغلاف الزمني المنصوص عليه في النظام الداخلي بخصوص إنجاز التقارير المتعلقة بها.
فرق الأغلبية تتفق على “تسقيف” المهام الاستطلاعية بمجلس النواب
تعليقات الزوار ( 0 )