فاعلون يناقشون الأمازيغية وأسئلة التنمية وإجراءات التفعيل القانوني الأمازيغي

شهدت ندوة ”الأمازيغية وأسئلة التنمية وإجراءات التفعيل القانوني للأمازيغية” من تنظيم  ”الجامعة الصيفية’، المنظمة يوم أمس السبت بمدينة أكادير، إطلاق البوابة الرسمية للجامعة، ومناقشة مجموعة من الأسئلة الراهنة التي تواجه الأمازيغية في مختلف المجالات، بحضور عدد من الأساتذة والباحثين المهتمين بالثقافة الأمازيغية.

وفي ذات السياق، قال رشيد الحاحي، رئيس الجامعة الصيفية، إن ‘’ تبويء الثقافة مكانتها الفعلية في مسارات الانتاج والتنمية، خاصة اللغة والثقافة الأمازيغية في بلادنا، يقتضي تمكينها التشريعي والمؤسساتي من أداء وظائف حديثة في الحياة العامة  وفي تدبير الشأن الثقافي والاقتصادي، انطلاقا من وضعيتها الدستورية والقوانين المرتبطة بها، وتجاوز أشكال التدبير والتعاطي السابقة لتحقيق نجاعة سياسية وإدارية في تدارك الاختلالات والاخفاقات والاستجابة للانتظارات والتفعيل الحكامتي للمقتضيات القانونية’’.

الأمازيغية تعيش وضعا مؤسفا بالمؤسسات العمومية

وعرفت الندوة مشاركة عدد من الأساتذة الباحثين، والمهتمين باللغة والثقاة الأمازيغية، حيث أكد علي كويلال، أستاذ مكون في اللغة الأمازيغية بالمركز الجهوي للتربية والتكوين على أن ‘’المغاربة اليوم يجب أن يجدوا مكانا لهم في المؤسسات، القضائية، خاصة وأن غالبية المغاربية مزدوي اللغة ‘’ أمازيغية وداريجة’’، ولا يمكن تحقيق ذلك من خلال التكوينات التي تتم في المعهد العالي للقضاء،  وهنا يكمن الدور الهام للتعليم، من خلال تعليم كافة المغاربة اللغة الأمازيغية والعربية، من أجل أن يجب المغاربة كافة، أفسهم قادرين على التواصل بلغاتهم.

وفي سياق متصل، أشار الأستاذ،  إلى أن الإحصائيات الرسمية المعلنة من قبل أكاديمية سوس تؤكد على أن 87 في  المئة من التلاميذ في المؤسسات التعليمية بالجهة، يدروسن الأمازيغية في الجهة، لكن واقع الأمر منافي لكل هذه المعطيات، وهذا ما تبينه المشاكل والمعاناة التي يصادفها مدرسو الأمازيغية في المؤسسات التعليمية، بداية كل سنة.

وأوضح كويلال، في الندوة التي سيرها، أحمد بوزيد، الباحث والناقد مغربي ‘’ أن تكرار نفس الأمر خلال كل سنة، من خلال الاحتجاجات والبيانات التي يصدرها أساتذة الأمازيغية وهيئاتهم المدنية، يظهر بالملموس وجود خلل بنيوي يعيق تدريس الأمازيغية بالمدرسة العمومية’’ مضيفا أن  تدريس الأمازيغية بصيغة أستاذة متخصص لم يتم باستراتيجية مدروسة ولم ينطلق من أرضية صلبة’’.

مشيرا في السياق ذاته، إلى ملف الأمازيغية منذ الفوج الأول لسنة 2013 .2014، من تخرج أساتذة الأمازيغية، مازال يتخبط في مشاكل عديدة، إلا أن سنة 2021، عرفت مستجدات بهذا الخصوص،  من خلا التصعيد الذي أعلنت عنه تنسيقية مدرسي الأمازيغية، وتجسيد الوقفات الاحتجاجية أمام أكاديمية سوس ماسة للتربية والتكوين’’.

وشدد المتحدث، على أن ‘’تدريس الأمازيغية في المؤسسات التعليمية، يثقل كاهل المدرسين، من خلال عدد ساعات الدراسة  التي فاقت الزمن المحدود المخصص لتدريس المواد الأخري، وغياب مقرر للمادة، وقاعة خاصة بالمادة، مما يجعل الأساتذة في مواجهة مباشرة مع زملائهم في العمل، والمفتشين ومدراء المؤسسات’’.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث على أن الأخطاء التي يقع فيها أساتذة اللغة الأمازيغية، خلطهم ما هو تربوي بما هو سياسي، من خلال المطالبة بالتفعيل الرسمي للأمازيغية، وخطاب المظلومية الذي يؤكدون دائما من خلاله استهداف الأمازيغية، بشكل إديويلوجي’’.

سبل تفعيل الأمازيغية في المجال الترابي

انطلق حديث الحسن الرشدي، الباحث، وأستاذ القانون العام بجامعة ابن زهر عن سبل تفعيل الأمازيغية في الجماعات الترابية، بثلاث أسئلة، لماذا  الجماعة الترابية وما المدة الزمنية الكافية لتنزيل هذا الورش وكيف الإجراءات والآليات’’ مضيفا أن ‘’الجماعات الترابية من أهم المرافق التي يمكن أن تعرف التفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك لاعتباريين أساسين، أولا باعتبارها أهم وحدات التنمية بالنسبة للمغرب، وثانيا بطبيعة الاختصاصات الممنوحة لهذه الجماعات’’.

وقال الأستاذ الجامعي في مداخلته، إنه ‘’وفقا لتوزيع السلطة عموديا بين الدولة والجماعات الترابية، منحت الأخيرة اختصاصات ذات طبيعة القرب للمواطنين، ما يتعلق بالماء والإنارة والصرف الصحي وما يتعلق بالرخص والشواهد، مما يفسر العلاقة المثينة بين المجالس الترابية والمواطنة، أكثر من مجالس العمالات والجهات’’.

‘’ولهذا الاسباب يمكن اعتبار الجماعات الترابية، من أهم المؤسسات التي يمكن أن تفعل الطابع الرسمي للأمازيغية، وللإجابة عن سؤال ‘’الكيف’’ يجب أن نعلم أن هناك مقتضيات جد مهمة في هذا المستوى، وأن مسألة الأمازيغية تحظى تحظى بأهمية كبيرة في الهندسة القانونية، بدء بالدستور والقوانين التنظيمية، ثم قوانين المرافق العمومية، وقانون الحالة المدنية الذي صدر مؤخرا في سنة 2021، والذي يتضمن مضامين لتفعيل الطابع الرمسي للأمازيغية’’ يضيف المتحدث ذاته.

وشدد على أنه ‘’يمكن القول أن هناك مؤشرات جد إيجابية على المستوى الهندسة الدستورية،  في مسار التفعيل الرسمي للأمازيغية، من خلال قوانين متدرجة بدءا بالدستور والقوانين التنظيمية والمراسيم’’ مشيرا إلى أن ‘’تفعيل الأمازيغية على مستوى الجماعات، يمكن في ست آليات مهمة، أولا تأهيل الموظفين على مستوى الجماعات، ومسألة التكوين المخولة للجهات، ووضع مخططات لإدماج الأمازيغية، وتوفير بنية الإستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات المباشرة التي تقدمها الجماعات للمرتفقين’’

مضيفا في حديثه عن الآليات أن يجب ‘’تحرير الوثائق المقدمة للمواطنين باللغة الأمازيغية، والآلية الخامسة، تكمن في نشر المعلومات والمعطيات باللغة الأمازيغية، تماشيا مع الحق في الحصول على المعلومة، وكآلية سادسة، يجب تسمية الطرق والمرافق بالأسماء الأمازيغية، وهي من بين اختصاصات الجماعة الترابية، وهذه كل إجراءات تمكن من التفعيل الرسمي للأمازيغية’’.

وعن المدة الزمنية التي سيستغرقها، تفعيل كل هذه الإجراءات، قال رشدي إن ‘’الأمر لا يتعلق بالمدد التي وضعتها الجهات الرسمية والتي تقتضي الانتظار لمدة تفوق 15 سنة، وأن الأمر يقف عند إرادة ‘المواقف’’ وفقها يمكن لأي جماعة ترابية تفعيل هذا المبدأ في أي وقت تشاء’’.

من نشرة اللهجات إل التفعيل الرسمي للأمازيغية

ومن جانبه، قال عبد المومن ماحو، الإعلامي ورئيس تحرير بالقناة الثانية المغربية، إن ‘’الأمازيغية لغة وثقافة، ظلت لسنوات في ثخوم الهامش لسنوات طويلة، وسياسية تدبير ملف الإعلام بالمغرب، لم تسمح للأمازيغية للبروز لتحتل المكانة اللائقة بها، لكونها لغة متجدرة في الإنسية المغربية منذ آلاف السنين، والحديث هنا عن الإعلام السمعي المرئي’’.

مبرزا في ذات السياق أن ‘‘اللغة الأمازيغية عاشت  لعقود خارج الخدمة العمومية التي تقدمها المؤسسات الإعلامية العمومية، على الأقل في إطار مبدأ القرب الذي تنشده أي وسيلة إعلامية كيفما كانت، وكان ذلك القصاء مكرسا، لإرتكان هذه اللغة إلى هوامش منسية ومقصية وغير عادلة ومنصف في أغلب الحالات’’.

مشيرا إلى أن ‘’الإعلام العمومي السمعي البصري، لم يصل بعد إلى تملك تصور وطني ومواطن في دوره في تعزيز النهوض بالتنوع اللغوي والثقافي في المغرب، ويجلى ذك في الحيز الضيق والمحدود للثقافة الأمازيغية في قنواتن وإذاعاتنا العمومية’’ وهنا قد يطرح السؤال حول القناة الثامنة تامازيغت، وماذا تحقيقها مطلبا أساسيا المتمثل في إنصاف الأمازيغية في مجال الإعلام’’.

مؤكدا على أن القناة الأمازيغية، بعد عقد من الزمن من إطلاقها لم تحقق الهدف المراد منها، بل أصبحت أكثر من ذلك، شماعة تعلق عليها الحكومات شماعة الفشل في تفعيل الأمازيغية في مجال الإعلام، والحديث عن القنوات العمومية الأخرى، يلخصه تصريح مدير القناة الثانية للقناة الألمانية DW، بكون الأمازيغية لا تعد من اهتمامات القناة، وأن الأمر موكل للمعهد لملكي للثقافة الأمازيغية، وقس على ذلك جل قنوات القطب العمومي’’.

دمقرطة المجال وأثره في التنميةذ

قال جمال بنعبي، الباحث في العلوم السياسية، والفاعل المدين في مداخلته إنه ‘’ للإجابة عن سؤال المجال وأثره في التنمية، يمر عبر تلاث أسئلة كبرى، السؤال الأول، ما مفهوم المجال، ماذا نقصد بالتنمية المستدامة، كيف يمكن  خلق ديمقراطية داخل مجال معين، يمكن التفكير في المجال أولا من منطلق سياسي، وهو ذلك الحيز لجغرافي الذي من خلاله تمارس السلطة سياستها من أجل تدبير الأشخاص والموارد أيضا’’.

مردفا في السياق ذاته :’’هذا الرباط بين المجال والسلطة السياسية، يحيلنا على السياسات المخزنية القديمة، لان المجال كان دائم يرتبط بالتراب الذي تمارس فيه الدولة سلطتها وهيمنتها، مما ينتج عنه عدة معيقات ومشاكل، خصة إذا ربطنا مفهوم الهامش والمركز’’.

وأوضح ذات المتحدث، في مداخلته، أن ‘’ثنائية المركز والهامش، خلقت مشاكل كبيرة خاصة وأننا هنا أمام وصاية المركز عل الهامش، مما نتج عنه عدم اكتمال عدد من المشاريع التي أطلقتها الدولة، من خلال المجالس الترابية، ومن زاوية اقتصادية يمكن الحديث عن هنا، عن إعادة تشكيل الثروات، وتوزيعها في إطار العولمة، الذي ينتج عنه تراتبية بين الجهات وكبريات المدن’’.

واسترسل حديثه بالقول إن ‘’السياسات العمومية لم تعد تفرضها الدولة، وإنما يتم بلورتها ومناقشتها من قبل المواطنين، وهذا يمكن أن نقول عنه أن هناك تحول للسلطة، وإعطاء السلطة للمجال الذي يعد فضاء لتجسيد الحكامة الترابية، خاصة في ارتباطها باستراتيجيات التدبير العمومي’’، وهذه الخاصية تم تطبيقها في دولة سويسرا، التي يعد فيها المواطن ركيزة لاتخاذ القرارات’’.