تعيش شريحة واسعة من مكونات المنظومة التربوية في المغرب، حالة من الغضب، بسبب تجاهل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة سعيد أمزازي، الاستجابة للمطالب التي ترفعها، ومن بينها الإدماج في الوظيفة العمومية بالنسبة للأساتذة أطر الأكاديميات، والترقية بالشهادات، ومعادلة دبلوم مراكز تكوين المعلمين والأساتذة لشهادة الإجازة.
وحسب وزير التربية الوطنية، أمزازي، فإن هناك 12 ملفّاً يحتاج إلى حلّ، فيما تتشبث بعض النقابات بوجود 23 ملفّاً عالقاً يتطلب الحوار مع الجهات الوصية لإيجاد حلّ لها، وهي المشاكل التي ترى فئة مهمّة من الشغيلة التعليمية، بأن إنهاءها تأخر بشكل كبير، ما أثر سلباً على السير العادي لقطاع التربية والتعليم في المملكة.
وفي هذا السياق، اعتبر الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن الوقت حان من أجل توحيد نضالات الشغيلة التعليمية في المغرب، مشدداً على أنه لا وجود لأي وسيلة من أجل دفع الوزارة إلى حلّ الملفات العالقة، غير توحيد الصفوف والدخول في إضرابٍ عامٍّ.
وقال السحيمي في التدوينة نفسها، إن “الوزير يتملص بشكل علني من التزامات وزارته السابقة، كما يتبجح برفضة عقد أي حوار أو لقاء مع الفرقاء النقابيين ولا مع غيرهم”، دون أدنى اعتبار لا لروح المسؤولية ولا للتضحيات التي يقوم بها نساء ورجال التعليم، على الأقل منذ مارس 2020”.
وتابع الفاعل التربوي ذاته:”في ظل هذا الوضع الصعب الذي تعيشه الشغيلة التعليمية، حيث المنع والقمع يطال كل النضالات السلمية، والوزير مستمر في تعنته ولا مبالاته، وهذا الوضع المأزوم غير المسبوق، ألم يحن الوقت بعد لنقف جميعنا وقفة رجل واحدٍ ونشلّ فعلا المرفق العمومي؟”، مردفاً: “شنو غادي يوقع ماع إذا أعلنا جميعنا الإضراب العام المفتوح إلى حين استرجاع كافة حقوقنا؟”.
واسترسل السحيمي: “ياك الاقتطاع أصلا كاين وما تُكلِّفنا اقتطاعات الإضرابات المتقطعة تفوق بكثير ما سيكلفنا الإضراب الوطني المفتوح مع العلم أن هذه الإضرابات المتقطعة لم تأت بأي نتيجة غير الاقتطاعات تلو الاقتطاعات؟”، متسائلاً: “باش أحسن منا الأساتذة في الأردن وفي تونس وفي الجزائر الذين تكتلوا وتوحدوا ودخلوا في إضرابات بطولية إلى أن فرضوا حوارات حقيقية حققوا من خلالها مكاسب تاريخية؟”.
وأكد الفاعل التربوي، بأن الشغيلة التعليمية لا تلك أي حلّ غير الوحدة والتكتل من أجل استرجاع “حقوقنا ونرفضوا كرامتنا ويولي الوزير يتكلم معنا باحترام ويضرب لينا ألف حساب، لابد من تكتل التنسيقيات والنقابات وكلّ الفئات والدخول في إضراب وطني مفتوحٍ إلأى حين فرض حوار حقيقي يفضي إلى تسوية كلّ الملفات العادلة”.
وأشار عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حامي الشهادات، في ختام تدوينته، إلى أنه “بخصوص التكلفة المالية، مايكذبش عليكم شي واحد، جميع الملفات المطروحة على طاولة الحوار، تكلفتها المالية عادية جدّاً، وليس لها أي تأثير على التوازنات الماكرو اقتصادية، وحنا مستعدون نحسبوها معاهم ملفّ ملفّ”.
تدوينة السحيمي لقيت تفاعلاً كبيراً من طرف مكونات الأسرة التعليمية بالمغرب، وشاركها العشرات من الأطر التربوية والإدارية، حيث اختار لها البعض نداء “يا شغيلة التعليم بالمغرب اتحدوا”، فيما قال آخرون إن الخطوة إن تمت، سيكون لها تأثير كبير ويمكن أن تساهم في حلّ بقية الملفّات العالقة في رفوف الوزارة، حسب تعبيرهم.
تعليقات الزوار ( 0 )