خلّفت “فاجعة طنجة”، التي راح ضحيتها أزيد من 28 شخصا ممن كانوا يشتغلون داخل وحدة صناعية للنسيج، بحي الإناس، ردود فعل نارية من قبل مختلف الهيئات والفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية، التي طالبت بفتح تحقيق طارئ في الواقعة، مع ضرورة معاقبة كلّ المتورطين في هذه الكارثة.
وكانت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد أعلنت في بلاغٍ لها، أن السلطات المختصة، فتحت تحقيقاً في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة، وذلك من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادثة، وتحديد المسؤوليات، غير أن هذا لم يكن كافيا ليُطمئن المغاربة بخصوص معاقبة المتورطين في الكارثة، حيث طالبوا في تدوينات على “فيسبوك”، إلى وضعِ حدّ لزمن الإفلات من العقاب.
وبخصوص هذا الأمر، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الواقعة لن تمر مرور الكرام، لأن هناك مغاربة أُزهقت أرواحهم، وسيتم بعد التحقيق، تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، متوجهاً بتعازيه لأسر ضحايا الفاجعة.
ولم تكن محاولة العثماني لطمأنة المغاربة بشأن مسار التحقيق في الفاجعة، كافية لتحقيق هدفها، حيث يشير نشطاء إلى أن السلطات بدأت التفاعل على الكارثة بما وصفوه بـ”الكذب”، بعدما قالت إن المصنع سريّ، في الوقت الذي يتواجد فيه في شريع رئيسي بمدينة طنجة، والعمّال الذين يشتغلون يراهم الجميع يدخلون ويخرجون، ويتناولون وجباتهم في المحلات القريبة.
ويوضح النشطاء بأن الأمر كان سيكون مفهوماً، لو أن بلاغ السلطات “تضمن بأن الوحدة الصناعية غير قانونية، لكن أن تقول بأن المصنع سريّ، فهذا يسمى بالاستغباء والاستحمار، فكيف لمصنع يشتغل به قرابة أزيد من 50 شخصاً، ويقع في شارع رئيسي، إلى جانب أن المحلات والشركات المحاذية له، ترى العمال يومياً، وتعلم بأن الوحدة موجودة، كما أن حي الإناس الراقي، يعجّ بكاميرات المراقبة، ومسألة سري غير مقبولة”.
وكتب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن مآساة طنجة، تتطلب فتح تحقيق معمق وسريع ودون إبطاء لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، مردفاً: “مآسي وحوادث تقع دون أن نضع الجرح على مكمن الداء”، في إشارة إلى تكرار سيناريو الإفلات من العقاب.
وأضاف الغلوسي بأن مكمن الداء هو الفساد الذي “ينخر الحياة العامة”، متساءلاً: “هل يمكننا أن نصدق رواية معمل سري؟؟ نعم إنها السرية المفضوحة، لأن الجميع متواطئ ضد القانون ووضوح العلاقات المراكز، الفساد والرشوة ينتعشان حيث يضعف حكم القانون وفي مناخ لا شيء يبدو مستحيلاً أمام سلطة المال والمواقع الوظيفية”.
وتابع الشخص نفسه: “أين هي أعين السلطة التي قيل عنها إنها لا تنام؟ أين هي أجهزة وأعوان مفتشية الشغل؟ أين هم المسؤولون الساهرون على أمننا وسلامتنا؟ إنها أسئلة تشكل مقدمة ضرورية لكشف ملابسات وظروف وقوع هذه الفاجعة والتي لا يجب أن تمر دون محاسبة”، مشدداً على أن استمرار “الإفلات من العقاب يشجع على انتهاك قواعد القانون والعدالة ويساهم في تكرار المآسي”.
وأكد رئيس جمعية “حماة المال العام”، في تدوينة على أننا “نؤدي تكلفة الفساد والرشوة من قوتنا اليومي وكرامتنا وأرواحنا وأجسادنا”، مسترسلاً: “عائلات مكلومة ورائحة الموت تزكم الأنوف في بلد يعتبر الضحايا مجرد أرقام”، مختتماً بقتديم التعازي لـ”أهل وعائلات الضحايا”.
وأعرب متابعون عن أملهم في أن تقطع السلطات المغربية مع زمن الإفلات من العقاب، وتضرب بيد من حديد على كلّ المسؤولين المتورطين في الكارثة، من أجل إعطاء صورة إيجابية للبلد، خصوصاً أن الأخير، كان قد تلقى التنويه بعد طريقة تدبيره لجائحة كورونا، وكونه من السباقين لاقتناء لقاح الفيروس التاجيّ وبدء تطعيم مواطنيه.
تعليقات الزوار ( 0 )