في سياق الجدل حول ارتفاع الأسعار في المغرب الذي يطغى على النقاش العمومي في الآونة الأخيرة، قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ارتفاع الأسعار يفرضه السياق الدولي، “وهذه حقيقية علينا أن نعترف ونؤمن بها”.
وأضاف: “نحن نعيش سياقا صعبا يتسم بالتهاب الأسعار في السوق الدولية، والحكومة تقوم بمجهود كبير لكي تحافظ على استقرار أسعار المواد الأساسية”، مشيرا إلى أن الغلاف المالي الذي أُنفق على دعم مادة الدقيق بلغ، عن طريق صندوق المقاصة، 774 مليون درهم (7.74 مليار سنتيم)، في شهر يناير الماضي.
واعتبر المتحدث خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن وفرة المحصول الفلاحي خلال السنة الفلاحية الماضية ساهمت في توفير عدد من المواد الاستهلاكية في السوق بثمن معقول خلال السنة الحالية، التي تتسم بشح كبير في التساقطات المطرية، رابطا ارتفاع أسعار مواد أخرى بتقلبات السوق الدولية.
ولم يفوّت المسؤول الحكومي في حكومة أخنوش الفرصة لتوجيه انتقادات لحومة سعد الدين العثماني، وذلك بخصوص الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل توفير المياه، في ظل استمرار تناقص الموارد المائية المتوفرة، قائلا في هذا السياق: “السؤال المطروح هو لماذا لم يتم تنفيذ البرنامج السابق في الأجل المحدد له؟ ولماذا لم يتم إنجاز محطات تحلية مياه البحر الكبرى، مثل محطة الدار البيضاء؟”، قبل أن يستدرك: “لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمثل هذا الكلام”.
وأضاف بايتاس في السياق ذاته: “كنطلبو الله يغيثنا في الشهور المقبلة، لكن الحكومة تواصل الليل والنهار، وتقوم بعمل كبير تفاديا لحدوث انقطاعات في الماء”.
وبشأن نظام تراجع وزارة التعليم العالي عن نظام الباكالوريوس في الجامعات المغربية، قال بايتاس إن النظام المذكور “أُعدّ بدون ضوابط بيداغوجية، وبدون المرسوم المحدد لتسليم الدبلومات”، مضيفا أن “وزارة التعليم العالي، وبتشاور مع الجامعات، تبحث سبل تسجيل الطلبة في شعب أخرى؛ حتى لا يضيع مسارهم الدراسي”.
وجوابا عن سؤال بخصوص الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة مع موضوع إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح، اعتبار بايتاس أنه اذا استمرت وتيرة الملقحين على هذا المنوال والإقبال الكبير لن تكون هناك حاجة لإجبار أحد”.
تعليقات الزوار ( 0 )