دخل عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خط قضية استعداد مجموعة من شركة صناعة أسلاك السيارات (الكابلاج) بالقنيطرة لاستئناف نشاطها بعد أن قررت التوقف عن العمل بسبب تدابير جائحة “كورونا”.
واستهل غالي تصريحاته بهذا الخصوص بتطورات الوضع الوبائي في المغرب المتمثل في تسجيل 72 حالة إصابة بفيروس “كورونا” بأحد المصانع بعين السبع بالدار البيضاء، “وهذا يجعلنا نسائل الدولة المغربية حول الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية العمال”، وفق تعبيره.
وأضاف على شريط فيديو أن “منظمة الصحة العالمية وكذلك منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أكدوا جميعا على أنه يجب على الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة العمال، هذا بالإضافة على أن مدونة الشغل تنص في الكثير من البنود على مدى أهمية احترام شروط السلامة والصحة داخل المعامل”.
وبالرغم من توصيات الهيئات المذكورة “فوجئنا قبل يومين بمجموعة من الشركات التي تشتغل بمجال الكابلاج بمدينة القنيطرة أنها تستدعي العاملات بها من أجل استئناف العمل وهذا تصرف مستغرب لأن الدولة في كثير من إعلاناتها تتحدث حول حماية العمال والعاملات، خاصة أن الدولة المغربية دائما كانت تؤكد على أنها تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة العمال”، بحسب قوله.
وأوضح غالي أنه في الوقت الذي “تسعي الدولة المغربية إلى فتح معامل الكابلاج”، هناك أسئلة يجب طرحها عليها تتعلق ب”الظروف السيئة جدا” التي يتم نقل فيها العاملات نتيجة الاكتظاظ، وكذا تناولهن لوجبة الغذاء في مساحة ضيقة، بالإضافة إلى أن سلاسل الإنتاج لا تسمح باحترام مسافة الأمان بين العاملات.
تعليقات الزوار ( 0 )