من بين الأمور التي يتفق عليها المغاربة ويكاد يتحقق حولها الإجماع، هي أن الساعة الإضافية تشكل عبئا ثقيلا وحقيقيا يعاني منه أغلب المواطنين إن لم نقل كلهم، فكلما حان موعد إضافتها إلا وساد نوع من الترقب والقلق الشديدين بين مختلف شرائح المجتمع، احتجاجا على إجراء لم يستوعب المغاربة غايته الحقيقية.
كما تغدو منصات التواصل الاجتماعي فضاءات يتشارك فيها المغاربة الممتعضون من هذا الإجراء شكاويهم، بين موظفين بالكاد يلتحقون في التوقيت المحدد بمقرات عملهم، وتلاميذ ما زالوا في سن الزهور صاروا مُجبرين على الخروج في ظلام حالك لإدراك حصصهم الدراسية في الوقت المطلوب.
مزايا كثيرة على الورق
في تقرير سابق من إنجاز وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أراد أن يسلط الضوء على المزايا التي سيجلُبها إضافة ساعة واحدة إلى التوقيت المعتاد، ذكر بين ثنايا محاوره أن تأثير الإجراء سينعكس إيجابا على الصحة الشخصية، خاصة فيما يتعلق بمعدل ساعات النوم لدى الإنسان ، وكذلك سيكون لها تأثير إيجابي على أداء التلاميذ والطلاب، والسلامة العمومية وحركة المرور، إضافة إلى الرفع من إنتاجية وراحة المواطنين، وتحقيق توازن في الأنشطة الثقافية، والتوجه أكثر للتكيف مع الفاعلين الاقتصاديين الذين تجمعهم شراكات وطيدة بالمملكة.
كما أضاف التقرير ذاته أن الرهانات كبيرة على هذه الساعة الإضافية، أبرزها القدرة في التحكم في طلب الطاقة والاقتصاد في استهلاكها، وكذا الحفاظ على البيئة من خلال تقليص استهلاك المحروقات وبالتالي تقليص انبعاث ثاني أكسيد الكربون، ثم تحقيق انتعاش للاستهلاك الداخلي خاصة خلال الفترة الصيفية، إضافة إلى توفير الوقت الثالث للأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية وممارسة الهوايات.
واقع معيش لا يكذب
اعتبر يحيى اليحياوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الساعة الإضافية محنة حقيقة، وبأنه قد قيل سابقا بأن ثمة دراسة تبين جدواها الاقتصادية، إلا أنه لم يظهر أي أثر لا للدراسة ولا للجدوى، وتابع اليحياوي عبر تدوينة على حسابه الشخصي “قيل لنا إنها ستمكننا من اقتصاد استهلاك الكهرباء، فتبين أن فاتورة هذا الأخير تصاعد لهيبها على الأفراد وعلى المقاولات…لا شيء يغري في إضافة ساعة، اللهم إلا اختلال موازين نومنا وعملنا وعلاقتنا بالمدرسة والشارع وبتوالي الليل والنهار”.
وتابع أستاذ الاقتصاد ذاته ” لا نريد من الحكومة فضلا، ولا نريد منها تفسيرا ولا تبريرا… نريدها أن تنصت للناس وتراعي رأيهم فقط…هذه الساعة الإضافية يجب أن تُلغى…لأن مضارها أكثر بكثير من منافعها”.
يأتي هذا في سياق تصريح لمصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، والذي أشار إلى أن هناك مشاورات داخلية تجري لدراسة العودة إلى توقيت غرينتش، كما أكد في التصريح ذاته على ضرورة دراسة الموضوع بشموليته وأنه مطروح الآن على طاولة النقاش.
عيوب كثيرة ومزايا بالكاد تُذكر.. فهل حان موعد الاستغناء عن الساعة الإضافية؟
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أين هي الجدوى من زيادة هذه الساعة؟ اللهم إلا احترام الزيادة في كل شئ بدون دراسة تأثيرها على المجتمع المفروض خدمته وتوفير ظروف حياتية مقبولة.
“إن لم تستحي فافعل ما شئت”
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
الفاتورة الطاقية المتصاعدة ستجبر الحكومة على الغاء الساعة المشؤومة احبت ام كرهت