أثار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الكثير من الجدل في الجارة الشرقية، بعد إصداره لمرسوم رئاسي يعهد بموجبه جميع “أسرار الدفاع والأمن”، إلى مستشاره الأكثر ولاءً وتأثيراً، وهو بوعلام بوعلام.
وقال موقع “ألجيري بارت”، الذي يديره المعارض الجزائري عبدو السمار، إن هذا المرسوم الرئاسي رقم 331-23، المؤرخ في 26 شتنبر 2023، “خطير”، و”مثير للقلق”، لأنه “سيتسبب في مشاكل عديدة لمستقبل الجزائر”.
وأضاف المصدر أن تبون، عين، عبر هذا المرسوم، مستشاره بوعلام بوعلام، محاورا رسميا لدى رئاسة الجمهورية مع جميع مديريات المخابرات وجميع الأجهزة الأمنية، إلى جانب أنه سيصبح مستشاراً مكلفا بالشؤون القانونية والقضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتفويضات.
واعتبر الموقع نفسه، أن هذا الأمر، يعتبر “سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الجزائر”، وستسمح قانونيا لمستشار بسيط، بالوصول إلى ملفات أو تحقيقات رفيعة المستوى، تحتوي على “أسرار الدفاع” و”معلومات سرية”، عن جميع الشخصيات الوطنية أو كبار المسؤولين في الدولة الحاليين أو السابقين، سواء في المؤسسات السياسية أو العسكرية.
وأوضح المصدر نفسه، أن تبون، خرق بهذا الأمر، كافة أحكام الدستور الجزائري، من خلال إسناد صلاحيات واسعة وغير مسبوقة إلى مستشاره بوعلام بوعلام في إطار مرسوم رئاسي، وذلك لأنه “لا يجوز منح صلاحيات لقادة لا يحدد الدستور مهامهم أو وظائفهم أو صلاحياتهم، وهو القانون الأساسي للبلاد”.
وأكد “ألجيري بارت”، أنه “لا يجوز لرئيس الجمهورية بأي حال من الأحوال، أن يفوض صلاحياته الدستورية، كالمراقبة أو الإشراف على تحقيقات الأجهزة الأمنية، لمستشار بسيط وعادي، وهي وظيفة لم ينص عليها إطلاقا الدستور في تعريفه للمهام السيادية”.
وذكر المصدر، أن كلمة مستشار، وردت مرة واحدة فقط في الدستور الجزائري، وكانت في المادة 208، والتي نصت على أن دور “المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، باعتباره “إطارا للحوار والتشاور والمقترحات والاستشراف والتحليل في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، يكون “مستشار الحكومة”.
ونبه موقع “ألجيري بارت” في التقرير ذاته، إلى أنه لا يوجد لأي مادة في الدستور، تسمح لرئيس الجمهورية، بأن يستحدث بمبادرة منه، منصب اتخاذ القرار على أعلى قمة في الدولة، من خلال منحه صلاحيات تتعلق بالأمن القومي أو إدارة الشؤون العامة للبلاد.
تعليقات الزوار ( 0 )