طوت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء، القضية المعروفة في الأوساط الإعلامية بـ”كازينو السعدي”، بعد تعميرها في دهاليز القضاء لحوالي 17 سنة، وذلك بتأييد العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق المتورطين.
وكشف محمد الغلوسي، في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، أن محكمة النقض، قضت عشية اليوم الأربعاء، برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف “كازينو السعدي” بمراكش، أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية مراكش.
وقال الغلوسي، إن الحكم الاستئنافي كان قد قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية، والذي أدان المتهمين، وضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في أحزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون) من بينهم من لا يزال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، (أدانهم) بعقوبات سالبة للحرية.
ونوه الناشط الحقوقي، بقرار “محكمة النقض والذي يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح”، معرباً عن أمله في أن “تساهم السلطة القضائية من خلال أدوارها الدستورية والقانونية، في مكافحة الفساد والرشوة، ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام”.
وأشار الغلوسي، إلى أنه “من المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة من قرار هذه الأخيرة بعد جهوزية القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي بإحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء”.
وبهذا، يوضح الغلوسي، “يكون القضاء قد طوى ملفا شكل لغزا وعمر طويلا وشغل بال الرأي العام كثيرا”، مبرزاً أن هذا الملف، حركته الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، لما “كنت شخصيا رئيسا للفرع، وواصلنا متابعة أطواره في الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهو ملف يجسد كيف استغلت نخبة سياسية بتواطئ مع جزء من السلطة المسؤولية العمومية، للاغتناء غير المشروع وتعميق الفساد في الحياة العامة، ضدا على المصالح العليا للمجتمع في التنمية والكرامة والعدالة”.
تعليقات الزوار ( 0 )