تتواصل معاناة عمّال النظافة التابعين للجماعات الترابية في مختلف جهات المغرب، بسبب الأجور الزهيدة التي يتقاضونها، والوضعية المهنية الهشّة التي تجعلهم عرضةً لفقدان الشغل في أي لحظة، وسط مطالب خجولة بين الفينة والأخرى، بتحسين ظروف العمل، لاسيما بعد ارتفاع نسبة المخاطر فيها، خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكشف عامل نظافة رفض الكشف عن اسمه، لـ”بناصا”، بأن الأوضاع التي يشتغلون فيها جدّ صعبة، حيث ينطلق العمل في الصباح الباكر، “ووسط البرد القارس الذي تعرفه مجموعة من المدن المغربية في فصل الشتاء، مع الاستمرار لغاية المساء، وأحياناً كثيرةً يتم الاتصال بنا، لقضاء بعض الأغراض بالرغم من أنها لا تدخل ضمن واجباتنا”.
وتابع المصدر، بأن “الاشتغال الذي يستمر لما يزيد عن 8 ساعات، ينتهي في آخر الشهر بأجر لا يتعجى 1500 درهماً بالنسبة للعمال، و2000 بالنسبة للسائقين، وهي مبالغ لا يمكن أن تكفي في ظلّ تزايد الاحتياجات، لاسيما في ظلّ تفشي الجائحة”، مستدركاً: “علماً أن صرف الأجور يشهد تأخراً في الكثير من الأحيان”.
وأوضح: “خلال فترة تفشي فيروس كورونا، أصيب الكثير منّا في بعض المدن، حتى أن هناك من توفي جراء عمله، دون أن نحظى بأي إشادة من الجهات الرسمية، التي ظلّت تنوّه بالأطر الصحية والأمنية والسلطات المحلية والأساتذة، في وقتٍ بقينا الأضواء، رغم أن المجهودات التي بذلناها أكبر بكثير من غيرنا، مع فرق شاسع في الأجور”.
واسترسل: “ما يزيد من صعوبة وضعنا هو أننا لا نستطيع المطالبة بتحسينه، لأن ظروف اشتغالنا هشّة للغاية، حتى من الناحية القانونية، ويمكن طردنا في أي لحظة، في ظلّ أن عدداً مهمّاً منا يعمل تحت غطاء الأعوان العرضيين، ولسنا مدمجين أو حتى متعاقدين، ولا منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأشار المتحدث ذاته، بأن “الوضع الأخير، هو ما يجعل المطالبة بتحسين الأوضاع، صعباً للغاية، لأن أي شخص يمكن أن ينبه لهذا الأمر قد يُطرد بدعوى عرقلة السير العادي للمرفق العامّ”، مسترسلاً: “غير أن هناك مدنا كبيرة شهدت احتجاجات العمّال بشكل جماعيّ، أما المدن الصغيرة، ففي الغالب يتخوف الكلّ من التظاهر”.
ونبه عامل النّظافة، إلى أن “بعضنا يلجأ إلى الجمعيات الحقوقية للالتفاتة إلى الوضعية التي نعانيها، دون أن يذكروا اسمه أو هويته، ليبقى بعيداً عن الأنظار، وتتحرك الهيئات المهتمة بالوضع الاجتماعي والحقوقي، للمطالبة بتحسين ظروف اشتغال هذه الفئة، وهو ما حدث بالفعل في العديد من المدن”، على حدّ قوله.
وفي هذا السياق، توجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، برسالة إلى باشا مدينة جرادة، دعته من خلالها إلى التدخل لإنصاف عمّال النظافة التابعين للمجلس الجماعي، الذين يعانون من وضعية صعبة، بالرغم من أنهم “أفنوا أعمارهم في سبيل السير العادي للمدينة، بجميع مرافقها، لكن لا زالوا محرومين من أبسط الحقوق”، وفق الهيئة.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، باشا جرادة، بالتدخل لـ”تسوية وضعية العمّال العرضيين بالتعاقد أو الإدماج في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنه لا يعقل أن يظل العمّال بدون تغطية صحية أو الاستفادة من التقاعد لأن أغلبهم تزيد مدة عمله عن الخمس سنوات، بدون حقوق ولا قوانين”.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى ضرورة استفادة عمّال النظافة بجرادة، في”القريب العاجل، من اليومين التي تم اقتطاعها لمدة 9 أشهر ولم ترجع بعد”، وتوفير “الملابس الشتوية الواقية من المطر وشدة البرد”، إلى جانب احتساب 27 يوماً بدل 26 في الأشهر التي فيها 31 يوماً، كما حثت على صرف الأجور في وقتها، دون أي تأخير بسبب الحالة الاجتماعية التي يعاني منها الجميع.
وشددت الهيئة على أهمية إخراج الزيادة في الأجور التي سبق وتم إقرارها منذ مدة، دون أن يتم الحصول عليها، إلى حيز الوجود، إلى جانب وضع حدّ لاستعمال الشطط في الشغل، والحرص على فرض الاحترام المتبادل، واحترام أوقات العمل دون تعريض العمّال لأي إهانة، أو الاتصال بهم خارج أوقات الاشتغال، ودفعهم للقيام بمهامٍّ أخرى.
تعليقات الزوار ( 0 )