كشفت مصادر مطلعة أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، ونائبه، خضعا لتحقيق دام أزيد مم ثلاث ساعات في أول جلسة تحقيق تفصيلي، في قضية “اختلاس وتبديد” أموال عمومية بلغت 28 مليار سنتيم، شملت صفقات خاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب22) الذي أقيم بمراكش سنة 2016.
وأوضحت ذات المصادر أن العربي بلقايد ونائبه، المنتميان لحزب العدالة والتنمية، واللذان يواجهان تهم جنائية ثقيلة، من المنتظر أن يمثلا مجددا أمام قاضي التحقيق، نهاية الشهر الحالي، للتحقيق معهما تفصيليا في المنسوب إليهما.
وجاءت متابعة عمدة مراكش ونائبه بتهمة “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها”، بعد الشكاية التي وضعها رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، لدى الوكيل العام، هذا الاخير أحال ملفيهما على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش.
تعليقات الزوار ( 0 )