عمدة أكادير السابق أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال

بناصا ـ متابعة

على الرغم من الصراعات والتطاحنات السابقة بين الطرفين، تضامن مسؤولو حزب الاتحاد الاشتراكي الحاليين والسابقين مع “طارق القباج” عمدة مدينة أكادير السابق باسم حزب الوردة، والذي غير لونه السياسي وأعلن الطلاق مع حزب إدريس لشكر، خلال الإنتخابات البلدية لسنة 2015، والتي منحت مفتاح بلدية أكادير لحزب العدالة والتنمية.

ولجأ العديد من المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي بما فيهم الذين غادروا الحزب مباشرة بعد إنتخابات 2011، إلى صفحاتهم بالفايسبوك لإعلان التضامن ومؤازرة طارق القباج في منحته الجديدة أمام قضاء جرائم الاموال، حيث أعاد بعضهم نشر صور لعمدة أكادير السابق، مع ذكر بعض المواقف التي دافع عنها رئيس بلدية أكادير السابق، وهي منع تحويل المدينة السياحية لبنايات إسمنتية دون مراعاة للجمالية وحق الساكنة في المجال الاخضر.

ولم يتمكن مسؤولو حزب الاتحاد الاشتراكي ببلدية أكادير من إقناع طارق القباج بالعودة لحضن الحزب رغم المحاولات المتكررة ووساطات للصلح، لكن طارق القباج أعلن لمقربيه منذ سنوات نيته الإبتعاد عن الاضواء والسياسة، والعودة لمهنته السابقة وهي أحد الفلاحين الكبار بالمملكة وجهة سوس ماسة، حيث يعد من الفلاحين القلائل في المغرب الذين نجحوا في تملك الضيعات الشاسعة والتوفر على منشات صناعية لتصدير منتوج الضيعات مباشرة نحو الاسواق الخارجية.

ويعاني عمدة مدينة اكادير السابق، من أزمة مالية خانقة خلال السنوات الاخيرة، إذ تخلى عن الكثير من الضيعات الفلاحية التي كانت تحث إمرته، متأثرا كباقي فلاحي جهة سوس ماسة، من تقلبات أسعار الحوامض والمزروعات الفلاحية، حيث أفلس العديد من الفلاحين بالجهة، نتيجة فشل الحكومة في إيجاد أسواق حارجية، بل والمحافظة على الاسواق التقليدية بفعل المنافسة القوية من طرف مصر وتركيا.

هذا، وتمث إحالة قضية عمدة بلدية أكادير السابق على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي قرر بدوره احالتها على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة، حيث يتابع المعني بالامر، بشبهة جناية تبديد أموال عمومية، عقب تفويته لعقار جماعي بأكادير تابع للأملاك البلدية إلى شركة يملكها مستثمر عقاري، حدد ثمن البيع فيها ب45 درهم للمتر المربع خصصت اسثناءا للمستفيدين من ضحايا زلزال أكادير، خاصة وان المنطقة يتجاوز المتر المربع فيها 7000 درهما.

وإنطلقت فصول القضية التي سيحسم فيها القضاء المتخصص، بعد شكاية للفرع الجهوي لجهة أكادير للجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق له وتقدم بشكاية للوكيل العام باستئنافية مراكش، سنة 2016 ضد عمدة بلدية أكادير.