أطلق خوان خيسوس فيفاس، رئيس بلدية سبتة المحتلة، صرخة إلى رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، عبارة عن نداء “إغاثة” في مواجهة ما وصفه بـ “الحالة التي لا يمكن الدفاع عنها”، من أجل ترجمة “عمله الحاسم” في الأزمة التي شهدتها مدينة سبتة في ماي الماضي إلى إجراءات فورية.
وقال عمدة مدينة سبتة المحتلة في رسالة موجهة إلى بيدرو سانشيز، إنّ “المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي بعيدة كل البعد عن استعادة الحياة الطبيعية، لاسيما بعد أن تم انتهاك الحدود الإسبانية يومي 17 و 18 ماي، عندما تدفق نحو 10 آلاف شخص إليها، من بينهم 3000 لا يزالون هناك”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الوصول المفاجئ لآلاف المهاجرين، سبب “وضعا لا يمكن الدفاع عنه على الإطلاق”، موضحا أنه “بالنسبة لمدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها 85 ألف نسمة وبمساحة لا تتجاوز 20 كيلومترا مربعا، مع 70 في المائة من البطالة وسط الشباب وارتفاع مؤشر الفقر، فإن المدينة فقدت الروح المعنوية والثقة بشدة بعد أن عاشت هذا الكابوس”.
وفي الرسالة ذاتها، التي وصلت إلى قصر المونكلوا بمدريد، دعا خوان خيسوس فيفاس، رئيس الحكومة الإسبانية، باتخاذ الإجراءات الضرورية للترحيل الفوري بالنسبة للأشخاص الذين وصلوا، بشكل غير قانوني، في توافد غير مسبوق للمهاجرين غير الشرعيين إلى جيب سبتة”.
وحسب الرسالة، التي كشفت عنها صحيفة “إلباييس”، فإن الحكومة الإسبانية تعتزم تنفيذ خطة عاجلة لتجنب الاختناق الاقتصادي وتدهور الوضع الاجتماعي في ثغري سبتة ومليلية، حيث قال عمدة سبتة، إنه لا يساوره أدنى شك في أن بيدرو سانشيز سيدافع عن “وحدة وسيادة المدينتين”، في خضم الأزمة الدبلوماسية الحادة مع المغرب.
وأبرزت القصاصة الإخبارية، أنّ العمدة يُظهر “ولاءه المطلق” للحكومة، كما أظهره بالفعل خلال أحداث ماي الماضي، عندما التقى بالسلطة التنفيذية رغم عضويته في حزب الشعب، وهو ما عبر عنه بالقول: “مع علمي بنوايا الشخص الذي تسبب في المشكلة، أشعر أنني مضطر إلى رفع طلب المساعدة هذا، بحيث يتم اتخاذ التدابير اللازمة من جانب الإدارة العامة للدولة، من أجل أن تعود سبتة إلى طبيعتها”.
وفي غضون ذلك، طالب البرلمان العربي، السبت الماضي، بفتح ملف مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك في جلسة طارئة عقدها البرلمان العربي، بالعاصمة المصرية القاهرة، تضامنا مع المغرب ضد قرار للبرلمان الأوروبي الذي اتهم الرباط بـ”استخدام” ملف القاصرين ضد مدريد.
وأكد البرلمان العربي، في قرار أصدره عقب الجلسة على “ضرورة فتح ملف مدينتي سبتة ومليلة المغربيتين، والجزر المغربية المحتلة (بالمتوسط)، لتسوية هذا الوضع المخلف من الحقبة الاستعمارية”.
وأشار البيان إلى أن البرلمان العربي، يرفض النهج الاستعلائي غير المقبول الذي يتبعه البرلمان الأوروبي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية”.
تعليقات الزوار ( 0 )