احتضنت القاعة الكبرى للاجتماعات بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الأربعاء، أشغال اللقاء الإخباري والتشاوري بخصوص برنامج تنمية عمالة الرباط 2022/2027، تحت رئاسة محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط وعبد العزير الدرويش رئيس مجلس عمالة الرباط، بحضور نواب الرئيس وكاتب المجلس ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم. كما عرف حضور المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية وبعض جمعيات المجتمع المدني.
وكشف بلاغ صادر عن عمالة الرباط، توصلت “بناصا”، بنسخة منه، أن والي الجهة، عامل عمالة الرباط، اليعقوبي، أشار خلال كلمته، إلى أن “المشرع أعطى لمجالس العمالات اختصاص حصري في المجال الاجتماعي”، موضحا أن “مدينة الرباط لها خصوصيات باعتبارها عاصمة المملكة. كما أبرز أن برنامج تنمية العمالة يحتل أهمية بالغة لوضع الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه التنمية بتراب العمالة خلال السنوات المقبلة”.
وأضاف اليعقوبي أنه يجب “تشخيص الحاجيات وتحديد الأولويات بتشاور وتشارك مع كافة الجهات المعنية لتعبئة الوسائل والإمكانات والتمويل اللازم لتحقيق مشاريع تستجيب لطموحات وانتظارات الساكنة وكذا إشراك مجالس المقاطعات في هذه العملية”، معرباً عن “استعداد مصالح الولاية والمصالح الخارجية لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للمجلس”.
من جانبه أكد عبد العزير الدرويش رئيس مجلس عمالة الرباط في كلمته أن “برنامج تنمية العمالة يعتبر نقلة نوعية في مجال التدبير الترابي من خلال ما يتضمنه من مقتضيات تسمح بتعزيز التنمية”. مذكراً بـ”المرجعيات القانونية والمبادئ والمفاهيم الأساسية لبرنامج التنمية، قبل أن يشير إلى أن “البرنامج هو عبارة عن وثيقة مرجعية للمجلس للسنوات الست المقبلة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها أو المساهمة فيها بغية الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة لتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة كما أرادها صاحب الجلالة نصره الله، وذلك بتنسيق تام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية والانسجام مع الاستراتيجيات والسياسات العمومية للدولة”.
هذا، وتطرق الدرويش، لـ”مراحل إعداد برنامج التنمية الذي يتضمن عدة مراحل بدءا بإنجاز تشخيص ثم وضع وترتيب الأولويات التنموية للعمالة فتحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للعمالة بالنظر للإمكانيات المادية المتوفرة ثم مرحلة تقييم موارد العمالة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وصولا لمرحلة بلورة وثيقة مشروع برنامج تنمية العمالة مع وضع منظومة لتتبع المشاريع، ثم عرض مشروع برنامج التنمية على اللجان الدائمة لدراسته وأخيرا عرضه على أنظار المجلس قصد المصادقة عليه والتأشير عليه من طرف مصالح الولاية”.
أما فيما يتعلق بمنهجية الاشتغال فأكد المسؤول نفسه، أن “البرنامج سوف يأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والبرنامج الحكومي”. وأبرز أن “مقومات هذا البرنامج سيكون هو التشاور والتشارك والإلتقائية مع جميع الجماعات الترابية الأخرى والسلطات الولائية والمصالح الخارجية والمجتمع المدني بكل فئاته”.
وفي هذا الإطار دعا، المتحدث ذاته، “كافة الجهات المعنية إلى مواكبة مجلس العمالة في إعداد هذا البرنامج عبر تزويده باقتراحات ومعلومات ومعطيات تخص التوجهات والمشاريع والبرامج التي هي في طور الانجاز بتراب العمالة”. كما طالب بضرورة “انخراط الجميع من مصالح خارجية وجامعات ومجتمع مدني، وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين بشكل فعال في إعداد برامج تنمية العمالة، من أجل تحقيق الانسجام والالتقائية بين مختلف المشاريع التنموية”.
تعليقات الزوار ( 0 )