عزم المغرب استكشاف النفط والغاز يجدد المخاوف داخل برلمان جزر الكناري

تأكدت مخاوف برلمان “جزر الكناري” من عزم المغرب القيام باستكشاف الغاز والنفط بمياهه الإقليمية الجنوبية، بعد أن وافق على اقتراح تقدمت به ممثلة عن المجموعة القومية، تدعو فيه البرلمان إلى الدفاع عن الحدود البحرية للأرخبيل تُجاه ما تعتزم المملكة القيام به.

واعتبر البرلمان ذاته حسب ما أوردته وكالة “أوروبا بريس” أنه إن تبُثت المزاعم بشأن ما ينوي المغرب القيام به، فإنه سيتجه للمطالبة باحترام قواعد القانون الدولي، مُعبرا في الوقت ذاته عن رفضه أو تأجيله مسألة فتح تحقيق أو تعزيز آليات المراقبة للتحقق من صحة هذه التنبؤات.

كما أشارت الوكالة ذاتها إلى أن أحد النواب البرلمانيين قد دعا إلى التصويت وبالإجماع ضد ما أسماه بسياسة “الأمر الواقع” المغربية، والتي اعتبرها تجد دعما هائلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لتُصبح القوة المهيمنة في شمال غرب إفريقيا.

واسترسل البرلماني نفسه وفق “أوروبا بريس” بالقول” إن هذه التنبؤات تشكل خطوة أخرى من خطوات التوسعية المغربية، ويجب على الحكومتان الكاناريانية والإسبانية والاتحاد الأوروبي العمل والدفاع “بحزم” عن مصالح الأرخبيل”.

وشدد نائب برلماني آخر وفق المصدر ذاته، على التريث في التعامل مع الأمر، وعلى ضرورة استنفاذ كل خطوات التفاهم الثنائية بين إسبانيا والمغرب المُتضمنة في اتفاقية حسن الجوار، مُدافعا في الآن نفسه عن المياه الإقليمية لجزر الكناري، ومُبديا إصراره على احترام الإجراءات التي تعتمد على العمل الخارجي للحكومة المركزية بمدريد، وليس الاتكال على البرلمان فقط.

كما نبه بيدرو فييرا، البرلماني عن المجموعة الاشتراكية أن البحث عن النفط أو الغاز ليس بالأمر الجديد، مُؤكدا أن الحكومة الإسبانية ستدافع عن مصالح جزر الكناري وبدعم من الاتحاد الأوروبي ، ومشددا على أن في الوقت الحالي لا يوجد أي مس بالمياه الإقليمية للجزر.

وقد أعاد النائب “ريكاردو فرنانديز” التذكير حسب المصدر ذاته، بأن مياه الجزر هي عبارة عن مياه إسبانية، وبأن هناك اتفاقا ضمنيا لا يمكن للمغرب أن يقوم بتعديله من جانب واحد، فيما عبر النائب الآخر”مانويل ماريرو” عن رفضه لما وصفه بالضغط غير المقبول الذي يُمارسه المغرب على المياه الإقليمية، وأشار إلى أن جزر الكناري تعيش وضعا صعبا خاصة مع التقارب الذي تم بين المملكة وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.

جدير بالذكر أن برلمان جزر الكناري قد عبر سابقا عن رفضهِ لما أسماه بـ “القرار الأحادي الذي اتخذهُ المغرب بشأنِ ترسيمِ حدوده البحرية في المياه المتاخمة لجزر الكناري والصحراء”.

وكان البرلمان ذاته قد عبر بشكلٍ رسمي، عن رفضه الكامل للقرار الأحادي المغربي بشأنِ ترسيم حدوده البحرية، مبرّراً ذلك بكون القرار “ينتهك الحقوق المشروعة” لجزر الكناري، وقد اتخذته المملكة بدون تفاوض مسبق.