نهبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى خطورة ما يخطط له، من أسمته بـ”التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع”، والذي يهدف إلى “ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية بهدف تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة”.
جاء ذلك عبر بيان الجمعية الذي أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني المنعقد اليوم السبت بمدينة المحمدية، والذي تم التطرق خلاله إلى “معضلة شيوع الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع”.
وقالت الجمعية في بيانها الذي توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن أعضاء مكتبها الوطني، توقفوا عند “غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال تورط رئيسها في تضارب المصالح، والهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
واعتبرت الهيئة الحقوقية نفسها، أن غياب الإرادة السياسية للحكومة، تتجسد أيضا، في سعيها لـ”التضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية فضلا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته”.
واعتبرت الجمعية، أن “سعي هذا التوجه إلى تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام، وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال”، يعد “خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة ضدا على الدستور”.
وأوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في البيان نفسه، أن “تحريك المتابعات وإصدار الأحكام القضائية ضد بعض لصوص المال العام والمفسدين تعد خطوة إيجابية لكنها تبقى غير كافية ذلك أن هناك مسؤولين كبار ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة”.
وطالبت السلطة القضائية، بـ”تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم”، داعيةً أيضا لـ”تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد”.
كما طالبت الجمعية، بـ “فتح تحقيق معمق حول الإتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد”، داعيةً لـ”إحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمكافحة المتورطين طبقا للقانون وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة”.
وأعلنت الجمعية، عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025، على الساعة 11 صباحا، انطلاقا من ساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحث شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ، مرتكزات دولة الحق والقانون”، داعيةً من أسمتهم بـ”القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية”، وكافة المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة.
تعليقات الزوار ( 0 )