عبد النبوي وأمكراز والمصلي يقدمون دليلا يُحدد شروط تشغيل العمال المنزليين

شارك محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة إلى جانب  محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية لدول المغرب العربي، لتقديم الدليل العملي بشأن التنسيق بين النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل من أجل إعمال مقتضيات القانون رقم 12.19 الخاص بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

وقال محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن المسار الذي قطعه القانون رقم 19.12 بشأن تحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين قبل تبنِّيه من طرف المشرع المغربي، والنقاش الذي صاحب الموضوع من قبل مختلف الفاعلين والمهتمين والمتدخلين، قد طبعته الرغبة في رفع الحيف والتهميش عن فئات العاملات والعمال المنزليين، والحد من وضعيات الاستغلال والهشاشة والحرمان التي قد يعانون منها. 

وعلى بعد أربعة أيام من الاحتفال بالذكرى الثانية لدخول القانون رقم 19.12 حيز التنفيذ، أشار عبد النبوي، إلى أن نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية، وصدور المرسومين التطبيقيين له، المتعلقين بنموذج عقد العمل الخاص بالعاملة والعامل المنزلي، وتتمة لائحة الأشغال الخطرة التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة خلال الفترة الانتقالية، تنتقل ظروف العمل المنزلي إلى مستوى قانوني منظم، يوفر الحماية الضرورية لهذه الفئة من الشغيلة.

فإن الدليل العملي الذي نقدمه اليوم بمعية وزير الشغل والإدماج المهني، يشكل أرضية مهمة للمتدخلين في إنفاذ القانون رقم 12-19، وهم على الخصوص، قضاة النيابة العامة، ومفتشو الشغل. كما أنه يشكل بالنسبة لهم مرجعاً هاماً يستندون عليه لكسب رهان التفعيل الجيد للمقتضيات الحمائية التي يوفرها القانون المذكور. وأداة عمل قيِّمة يسترشدون بها لتجاوز بعض الصعوبات التي قد يطرحها تفعيله.

وكانت رئاسة النيابة العامة، بادرت إلى إصدار الدورية رقم 49 بتاريخ 6 دجنبر 2018 حول صدور القانون المذكور والتي أوجزت فيها أهم مقتضيات النص التشريعي، وطلبت من النيابات العامة العمل على دراسته والاستعداد لتفعيله بالحرص اللازم. كما أوصت بدعم التخصص القضائي بشأنه، عن طريق تعيين نائب واحد أو أكثر يكلف بهذا النوع من القضايا. مع فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بالتنسيق ولاسيما مفتِّشيات الشغل. 

وأوضح رئيس النيابة العامة، الذي كان يتحدث خلال ورشة لتقديم الدليل العملي بشأن التنسيق بين النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل من أجل إعمال مقتضيات القانون رقم 12.19 بشأن تحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، أن المشرِّع المغربي استحضر ضرورة ملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، والتي بوَّأها دستور المملكة مكانة الصدارة، وذلك بإيجاد إطار قانوني لحماية العاملات والعمال المنزليين، وضمان توفير شروط عمل لائقة بهم. 

ولفت المتحدث، إلى أن انخراط المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس في منظومة حقوق الإنسان الكونية، سيما ما يتعلق منها بالحماية الاجتماعية. وهو ما عبر عنه جلالته في العديد من المناسبات، كان آخرها خطاب العرش للسنة الجارية حيث قال جلالته : “إن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها، هو النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. 

“في هذا الاتجاه، تسعى السلطات العمومية إلى بلورة رُؤى الملك عبر عدة إنجازات ومبادرات، من بينها القانون رقم 12-19. في تناغم مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالموضوع، تأكيداً لرؤية الدستور في بناء سياسات عمومية تشاركية” يقول عبد النبوي متابعا، “في هذا الصدد تأتي جهود المرصد الوطني لحقوق الطفل برئاسة سمو الأميرة للامريم، المتكررة والمتواثرة، من خلال إقامة حملات تحسيسية واسعة سنة 2000 و2007 لمناهضة تشغيل القاصرات كعاملات منزليات، وإطلاق برامجَ لِدَعم جهودِ المجتمع المدني في الوقاية من هذه الظاهرة”. 

وأشار المتحدث، إلى أن القوانين مهما بلغت من دقة في النَّص، وجودة في الصياغة، لا تُحقق الغاية المرجوة منها، إلاَّ إذا توفرت لها مهارة القائمين على إنفاذها، وانخراطهم الإيجابي والواعي في تفعيل مقتضياتها. وهو أمر لن يتم إلا بالإيمان بهذه القضية الاجتماعية العادلة، وتسخير الوسائل الكفيلة لإنجاز المهام على أحسن وجه. مع تيسير وسائل العمل وتوحيدها، وتبسيط الإجراءات وفتح الأبواب أمام المرتفِقين، سواء للإرشاد والتوعية، أو من أجل التظلم والتشكي وتطبيق المساطر القانونية.