عبد النباوي يدعو لمراجعة معايير الطعن.. ويكشف رقم قضايا “النقض”

بناصا جهاد اليسوفي

كشف الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح السنة القضائية 2020، تسجيل رقم قياسي لم يسبق له مثيل في ارتفاع القضايا المسجلة بمحكمة النقض، حيث بلغ 51591 قضية بزيادة 9030 قضية عن سنة 2018 التي لم يتجاوز فيها العدد المسجل42561 قضية،وهو ما يشكل نسبة ارتفاع قدرها 21.21%.

وأكد عبد النباوي، أن “هذه الوثيرة مستمرة منذ سنوات وتتطلب البحث عن حلول من طرف السلطة القضائية أولاً، التي يرجع إليها موضوع تدبير التسيير القضائي، وكذلك من طرف الحكومة والبرلمان التي يرجع إليها أمر اقتراح وصياغة التشريع”.

وشدد المتحدث نفسه على أنه “ينذر أن توجد محكمة عليا في العالم، تسجل هذا العدد من القضايا. ذلك أن المحاكم العليا ببعض الدول التي يكاد عدد سكانها يقارب ضعف عدد سكان المغرب لا يسجل سوى نصف هذا العدد”.

وأضاف عبد النبوي “إذا كانت محكمة النقض قد عرفت تسجيل 51591 قضية جديدة، فإن قضاتها كانوا مطالبين كذلك بالبت في 46727 ملفاً متخلفاً من السنوات الفارطة، حيث وصل عدد الملفات الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2019 إلى 97712 ملفاً. حكمَ منها 46727)أي 47.82% وتبقى 50985 ملفاً أي 52.17%، هي الرصيد السلبي الذي استقبلت به المحكمة سنة 2020”.

وكشف رئيس النيابة العامة، أنه “رغم المجهود الجبار الذي يبذله قضاة محكمة النقض لتصفية القضايا، فإنه لن يؤدي إلى تحقيق التوازن. حيث استطاع السيدات والسادة رؤساء الغرف والمستشارين إصدار قرارات في حوالي 47 ألف ملف 46727 بزيادة 6816 قراراً عن سنة 2018 39911 قراراً فقط، غير أن المحكوم كان أقل من المسجل بحوالي خمسة آلاف قضية 4864”.

ووفقا لعبد النباوي، “فهذه النسبة يصعب تداركها، ولو عن طريق إضافة مستشارين جدد، وذلك لأن اكتساب مهارات قاضي النقض يتطلب وقتا طويلاً من الممارسة الفعلية بهذه المحكمة. بالإضافة إلى أن البت فيها يتطلب إضافة 20 مستشاراً جديداً، باعتبار أن معدل إنتاج كل مستشار يقارب 250 ملفاً في السنة”.

ودعا عبد النبوي دعوته للحكومة وللمشرع “من أجل النظر في وضع معايير قانونية موضوعية للطعن بالنقض، تُقْصِر استعماله على القضايا الهامة فقط. أو تخضعه لشروط موضوعية تمنع استعماله جزافاً، مثل إخضاعه لرسم مالي لا يتم استرداده في حالة عدم قبول الطعن أو رفضه”.

وشدد على أن “هذه المعايير المعمول بها في العديد من التشريعات لا يقصد منها تقييد الولوج إلى العدالة، الذي يبقى متاحاً في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، ولكنها إجراءات تستهدف تحقيق جودة الأحكام، ولاسيما من قبل محكمة النقض الموكول إليها السهر على التأويل السليم للقانون، ومنع تضاربه وتناقضه.