عباسي: الحكومة منبطحة لـ”اللوبيات”.. ولم تحارب الاحتكار والهيمنة على الاقتصاد

قال عمر عباسي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ” إن الحزب ينبه الحكومة بخصوص اختلالاتها سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، منذ خروجه إلى المعارضة، وإعلانه عن تبني المعارضة الوطنية الديمقراطية”، معبرا عن موقف الحزب تجاه الأداء الحكومي الحالي.

وأضاف عباسي، قائلا: ” لقد كانت لدينا فرص متعددة، لتعرية الأداء الحكومي الضعيف سواء بالبرلمان أو عبر بلاغات اللجنة التنفيذية للحزب. وإذا كنا قد تعاطينا بطريقة خاصة، مع التدبير الحكومي للجائحة، فإن ذلك مرده بالأساس وعي كبير بأن المغرب يحتاج، في هذه اللحظة الصعبة إلى تظافر المجهودات، من قبل جميع الفرقاء السياسيين وجميع الفاعلين بالبلد”.

مذكرا بأن المغرب عبر التاريخ تميز باتحاد المغاربة وتقديم دروسا في الوحدة، ليضيف أنه ” بطبيعة الحال هذا لا يعني الانصهار ولا التماهي في المواقف، كما أن حزب الاستقلال في هذه الفترة مافتئ عبر البلاغات ومداخلاته مع رئيس الحكومة بالبرلمان، حيث ينبه ببعض الاختلالات ويقدم بعض البدائل، ويزكي ويثمن القرارات التي يجب تثمينها في هذا المجال”.

وأكد المسؤول الحزبي عينه، الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها جريدة “بناصا”، يوم أمس، حول موضوع: هل المغرب في حاجة إلى حكومة إنقاذ وطني بعد جائحة كورونا؟”، أنه يكفي الإشارة في هذا المجال إلى تنبيه حزبهم لبعض حالات حقوق الإنسان والحريات، في ظل حالات الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن ” حزب الاستقلال نبه الحكومة بخصوص بعض الإشكالات والسلوكات، التي طرحت سؤال الدستورية من قبيل احترام مبدا التراتبية”.

وبخصوص الحكومة التقنقراطية، أكد عباسي قائلا: نحن ننأى بأنفسنا عن خطابات حكومة تقنقراطية وعلى خطاب حكومة الكفاءات، باعتبار أن الدستور الذي إذا قبل بالتأويل والاجتهاد في بعض المواضيع، فإنني لا أظنه يقبل التأويل في هذه النقطة.

واعتبر المتحدث ذاته، بأن النقاش حول الوثيقة الدستورية يجب أن يسعد، لأنه، يضيف عباسي، ” يجب أن نتملكها ونناقشها لتصبح شأنا يوميا لدى المواطنين”، يقصد الوثيقة الدستورية. وإذا عبر الإعلاميين أو النشطاء عن نقاش حول هذه الوثيقة، فإنه يجب على الأحزاب السياسية أو الفاعلين التفاعل بالاحترام دون نظرية المؤامرة، كما جاء على لسانه.

“هذه الحكومة لا تحتاج إلى الكثير من تبيان أوجه قصورها، التي نقوم بتعريتها في حزب الاستقلال”، ويضيف المسؤول الحزبي، نعتبر بأن الصراعات داخل الحكومة تعطل الإصلاحات، مثال ما وقع في قانون الأمازيغية والقانون الإطار. كما “اعتبرنا بأن أداءها الاقتصادي والاجتماعي ضعيفا، وأنها انبطحت أمام اللوبيات، ولا زالت لم تحقق أي شيء على مستوى محاربة الاحتكار والهيمة في الاقتصاد الوطني ومحاربة الريع والفساد”.