لم يكن الكثير من المغاربة، ينتظرون أن يتم طرح موضوع إلغاء “الساعة الإضافية” للنقاش خلال ولاية هذه الحكومة، فالأمر، حسب ما يتردّد في الشارع المغربي، أصعب مما نتخيّل وتتداخل فيه الكثير من المصالح.
غير أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي يفترض فيه أنه يعلم ما يدور في دهاليز الحكومة، قال في ندوة صحافية أعقب أحد المجالس الحكومية الأسبوعية، أن هذا الموضوع مطروح بالفعل داخل الحكومة”.
في ندوة صحفية لاحقة، بدا بايتاس حذراً من أن يطرح أحد الصحفيين سؤالا بشأن هذا الموضوع، وهو ما ظهر جلياً خلال نهاية الندوة بعدما ذكّره أحد الصحفيين بقضية التراجع عن الساعة الإضافية فكان رد بايتاس، وهو يهم بالخروج مسرعاً من القاعة “إن شاء الله”.
وفيما يرى البعض أن بايتاس “تورّط وأخذه الحماس وبالغ في التفاؤل” وهو الذي يعتبر حديث التجربة في منصب مسؤولية مثل الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية بحديثه في هذه “الإمكانية”، يرى آخرون أن الموضوع إن كان بالفعل قد طُرح فوق طاولة ما فقد طُرح فوق طاولة حزب رئيس الحكومة في صيغة “وعد انتخابي” وليس على طاولة الحكومة نفسها.
ولا يزال مطلب إلغاء الساعة الإضافية ملحاً إلى اليوم في الشارع المغربي، خاصة في فصل الشتاء وهو الذي يسمى دولياً “التوقيت الصيفي”، إذ يجد عدد من المغاربة أنفسهم خارج المنزل في الظلام بغرض العمل أو الدراسة.
يأتي هذا في وقت تتّجه فيه عدد من دول العالم خاصة في أوروبا، نحو إلغاء الساعة الإضافية نهائيا، وهو الأمر الذي كان سيدخل حيّز التنفيذ في 2021 الماضية، غير أن جائحة كورونا أجلت الاهتمام بهذا الموضوع.
ويعزي الرافضين لهذا التوقيت هذا المطلب إلى آثاره السلبية على النوم والصحة النفسية وحتى على حوادث السير فضلاً عن غياب الاقتصاد فعلياً في الطاقة، وهو ما أوردته المنظمة الديمقراطية للشغل في مراسلة للحكومة.
تعليقات الزوار ( 0 )