طاعة أولي الأمر بين المخْلصين والمدلِّسين

من الشعارات التي يستعملها الحكام الفاسدون ومشايخُهم المدلسون، لتمرير مظالمهم ومفاسدهم وخيانتهم: شعار: “طاعة ولي الأمر”..

يقولون: طاعة ولاة الأمور، أمرَ بها الكتاب والسنة، وعليها إجماع المسلمين. فهي واجبة شرعا، ولازمة كرها وطوعا، حتى لو ظلموا وفسقوا، وحتى لو طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وحتى لو نقضوا العهود وخانوا الأمانات.. نعم هكذا يقولون، “وحاكي الكفر ليس بكافر”.

هذا “التضليل الديني” هو بدون شك أحد الأسباب الكبرى لفشوِّ الفساد والاستبداد في الطبقات الحاكمة، وخاصة في البلاد العربية. فلا بد من تفكيكه والكشف عن زيفه وفساده[1].

• فمن ذلك أن مشايخ الاستبداد يتغاضون عن صفات الطاعة الشرعية وشروطها وقيودها. وعلى سبيل المثال لا يذكرون أن الطاعة لا تكون إلا في الحق والعدل والمصلحة العامة الحقيقية. وذلك هو المنصوص في قوله صلى الله عليه وسلم بصيغة الحصر (إنما الطاعة في المعروف)، والحديث بتمامه في صحيح الإمام مسلم وغيره، عن على رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمَّر عليهم رجلا، فأوقد نارا وقال: ادخلوها. فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون إنا قد فررنا منها. فذُكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة». وقال للآخرين قولا حسنا وقال: «لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف». وهذه الطاعة الموصوفة المقيَّدة هي التي بويع عليها حتى رسول الله، المعصوم المطهر، صلى الله عليه وسلم. وذلك قوله عليه السلام في بنود البيعة التي بايعه بها الصحابة (ولا تعصوني في معروف). وهو أيضا ما نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الممتحنة: 12]. فرغم أن الطاعة هنا هي طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت مقيدة بالمعروف؛ والمعروف يتضمن الأمور الصحيحة النافعة، المقبولة شرعا والمعهودة عرفا.
• ومن ذلك غفلتهم، أو تغافلهم، عما في القرآن الكريم من حالات جاء فيها النهي عن الطاعة والتحذيرُ منها؛ كما في هذه الآيات البينات:
• –     {وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} [الكهف: 28]
• {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ} [الأحزاب: 1]
• {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِين} [القلم: 10 – 14]
• {فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} [الإنسان: 24]
• {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ} [آل عمران: 100]
• {وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ} [الشعراء: 151، 152]..

فطاعة أيِّ صاحبِ صفة من هذه الصفات، وكذلك طاعةُ من يطيع أصحاب هذه الصفات، إنما هو سقوط وضلال عن سواء السبيل..

• ومن ذلك أنّ الطاعة الشرعية لا تمنع من الإنكار والاعتراض على انحرافات الحكام وأخطائهم وخطيئاتهم، ولا تمنع نصحهم وتنبيههم، ومصارحتهم وتحذيرهم، وأنّ ذلك أجدى لهم ولأمتهم من تملقهم ومدحهم والتدليس عليهم. ولكن شيوخ الاستبداد يريدونها طاعة بدعية لا طاعة شرعية، وطاعة كسروية لا طاعة محمدية، ولذلك فهم يؤيدون ولي أمرهم مهما قال ومهما فعل، ويحثون الناس على طاعته وتمجيده حتى لو طغى وبغى. بل هم يزينون له ضلاله وبغيه وخيانته، ويصورونه بأنه عين المصلحة والحكمة والعبقرية. وفي النهاية يقنعونه – إن كان بحاجة إلى إقناع – أنَّ كلَّ ما يقوله حق، وكل ما يفعله صواب، وكل ما يصدر عنه حكمة وحق. وهذا هو منتهى الغش والتدليس، وغاية التلبيس والتبليس، على الأمة وحكامها. وإلى الله المشتكى.

[1] منذ سنوات كتبت بحثا في الموضوع بعنوان (طاعة أولي الأمر بين تحقيق المقاصد وجلب المفاسد)..