ضغوط برلمانية على الحكومة الإسبانية لكشف ملابسات اختطاف هشام عبود وقضية صنصال تعري النظام الجزائري

في خطوة مهمة، تقدم مجموعة من نواب البرلمان الإسباني، بقيادة فرانسيسكو خافيير أورتيغا سميث مولينا، النائب عن مدريد ومستشار ومتحدث باسم حزب فوكس في الجمعية البلدية لمدريد، وزملائه من نفس الحزب، بطلب إحاطة رسمي إلى الحكومة الإسبانية بشأن اختطاف الكاتب والصحفي الجزائري هشام عبود في برشلونة وإطلاق سراحه في إشبيلية.

وتم تقديم السؤال البرلماني المكتوب (رقم التسجيل 48199) في 11 نوفمبر 2024 ونشر في الجريدة الرسمية للبرلمان الإسباني في 25 نوفمبر 2024 تحت عنوان: “اختطاف الصحفي والكاتب الجزائري هشام عبود في برشلونة (184/016897)”.

وفي ليلة الخميس 17 أكتوبر، تعرض هشام عبود للاختطاف في برشلونة على يد أربعة رجال مسلحين ملثمين، على بعد أمتار قليلة من مكان إقامته خلال زيارته لإسبانيا.

وصرح عبود في ذلك الوقت أنه “تم وضعه بقوة في المقعد الخلفي لسيارة بدون لوحات تسجيل، انطلقت بسرعة كبيرة باتجاه مالقة، بناءً على أوامر زعيم العصابة”. خلال الرحلة، التي استمرت طوال ليلة 17-18 أكتوبر حتى الظهر، خشي الصحفي الجزائري على حياته وعلى إمكانية إعادته قسراً إلى الجزائر، حيث كان من المرجح أن يتعرض للاضطهاد الشديد من قبل الدولة الجزائرية بسبب نشاطه ضد الانتهاكات السياسية التي ترتكبها الحكومة ضد المعارضة.

وقد أمضى هشام عبود السنوات القليلة الماضية في إدانة انتهاكات النظام الجزائري، ولا سيما “قمع حرية التعبير والفساد والنهب وكل ما أدى إلى الفوضى في بلد غني”.

وكان الخاطفان المزعومان اللذان كانا يحتجزان الصحفي الجزائري هما الوحيدان المتبقيان عندما داهمت قوات الحرس المدني المكان لاعتقالهما، بينما فرّ بقية أفراد العصابة. والآن، يسعون للحصول على مزيد من التوضيحات حول الوضع، ومن هنا جاء الاقتراح الذي قدمه حزب فوكس.

وبموجب هذه المبادرة، يطالب حزب فوكس السياسي بإجابات واضحة حول جنسية المشتبه بهم المحتجزين للاشتباه في اختطاف هشام عبود، ومزيد من المعلومات حول علاقاتهم المزعومة بعصابات إجرامية أخرى وسجلاتهم الإجرامية المحتملة.

ويأتي هذا الاقتراح للتوضيح والتحقيق بعد أن أطلق الحرس المدني سراح الصحفي الجزائري في لوبريخا (إشبيلية)، حيث تم العثور عليه مقيداً ومكمماً بينما كان شخصان يحاولان الصعود إلى قارب، كلهم قادم من برشلونة. ويُحتجز المشتبه بهم حاليًا بينما تستمر التحقيقات والإجراءات القضائية.

وقد أثارت القضية ضجة دولية، خاصة بعد محاولات تشويه شهادة هشام عبود. ونفت ناديا باخارون، المتحدثة باسم اتحاد الشرطة الموحد (SUP)، رسمياً الاتهامات المتعلقة بالجنسية المغربية المزعومة لعبود، مما أنهى الشائعات التي كانت تتداول حول جنسية الكاتب والناشط الجزائري وعلاقاته المزعومة بالمغرب، المنافس السياسي للجزائر في المغرب العربي.

وتحتاج الحكومة الإسبانية حتى 19 ديسمبر 2024 للرد على الأسئلة المطروحة.

وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في سياق أوسع، حيث تزداد حرية الصحافة وسلامة الصحفيين أهمية، خاصة مع انعقاد البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء 27 نوفمبر لمناقشة الاحتجاز غير القانوني للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، في سياق حملة إعلامية عدوانية في الجزائر تستهدف المثقفين مثل صنصال وكامل داود، وفي سياق تواجه فيه الديمقراطيات الأوروبية تحديات معقدة من حيث الأمن واحترام الحقوق الأساسية.

ومن المتوقع أن يرد الحكومة الإسبانية على هذه الأسئلة، وسيتم تدقيق ردها من قبل المحللين الدوليين لمعرفة كيف يتم التعامل مع حرية الصحافة والدفاع عنها.