قرّر ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، على خلفية تجاهل الحكومة ووزارة العدل، للمطالب التي رفعوها منذ حوالي شهرين.
ويطالب “ضحايا امتحان المحاماة”، بإلغاء الامتحان بسبب الخروقات الكبيرة التي شهدها، والتي اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ببعضها، بشكل صريح، مثل قبوله ترشح أسماء رغم انقضاء الأجل المحدّد.
وخاض “المرّسبون”، وقفة احتجاجية أمس الجمعة، أمام مقر وزارة العدل، مرفوقة بإضراب مفتوح عن الطعام، ما يزال مستمرّاً بمقرّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تمارة.
وحمّل “ضحايا امتحان المحاماة”، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، إلى وزارة العدل، ومؤسسات الدولة المغربية، بسبب “تساهلها مع الفساد، وتكريسه”.
وأدان “المرسّبون”، ما أسمه بالضغوط التي يمارسها وزير العدل، على السلطة القضائية، عبر تصريحاته غير المسؤولة، والتي تشير لإمكانيته التلاعب بالملف، و”محاولة طيه”.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر شهر دجنبر الماضي، حين أعلنت وزارة العدل عن نتائج الناجحين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي عرفت “مجموعة من الخروقات والتجاوزات”.
وسبق لجريدة “بناصا”، أن سلطت الضوء في تقارير سابقة لها، على عدد من الخروقات التي عرفها الامتحان، ومنها وجود أسماء في قائمة الناجحين، لم تكن حاضرة في القائمة المستدعاة لاجتياز الاختبار.
وزير العدل زاد من غضب المتضرّرين من هذه الامتحانات، من خلال عدة خرجات إعلامية، أولاهاً تلك التي برّر فيها نجاح ابنه، بأن “والده غني وصرف عليه ليدرسه في كندا”.
وعاد بعدها الوزير ليبرّر نجاح أسماء دون أن تكون موجودة في اللائحة المستدعاة، لاجتياز الاختبار، بأنه “خرق القانون“، وسمح بترشح أشخاص، رغم انقضاء الأجل المحدد لذلك.
تعليقات الزوار ( 0 )