مُنطلق جولتنا في بعض الصحف الوطنية الصادرة غدا الاثنين 10 غشت، من جريدة “أخبار اليوم”، التي أوردت مقالا معنونا بـ ” خوان كارلوس .. خروج صغير لملك كبير”، وضمنته معطيات تحاول الإجابة عن تساؤلات مطروحة بشأن قرار رحيل الملك خوان كارلوس، وإن كان الأمر يتعلق بقرار شخصي بتنسيق مع الملك الحالي فيليبي السادس أم بتنسيق مع القصر والحكومة، وهل كان بمحض إرادته أم مكرها.
وأفادت الجريدة، أن آخر المعطيات تؤكد أن “القرار لم يكن شخصيا مائة في المائة بل متوافقا عليه لكن الكلمة الأخيرة كانت للملك الحالي فيليبي السادس وليس الحكومة الائتلافية التي يقودها الاشتراكي، بيدرو سانشيز، مع شريكه اليساري حزب بوديموس الذي لايكن ودا للملكية ولا يخفي نزعته الجمهورية.
وأردفت اليومية، أن الكاتب المغربي المقيم في إسبانيا، عبد المجيد البجوقي قال إنه “بالتأكيد لم يكن منتظرا أن يخرج ملك بوزن لخوان كارلوس بهذه الطريقة التي لا تليق برجل كان له دور محوري في الانتقال إلى الديمقراطية، ويضيف أنه ” خروج “صغير ومهين” لملك كبير طبع المشهد السياسي الإسباني خلال ما يقرب نصف قرن، وكان خلالها يحظى بشعبية غير مسبوقة في تاريخ الملكية الاسبانية.”
وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن الباحث المغربي مراد زروق، اعتبر أن كارلوس لم يكن مخيرا في خطوة الرحيل هذه، ف ” البقاء كان يعني انتظار، مقصلة القضاء وتشويه صورة المؤسسة الملكية التي مورست عليها ضغوط كثيرة بسبب تراكم الفضائح”.
من جهة أخرى أوردت “أخبار اليوم”، أن “الصحافية الإسبانية صونيا مورينو استبعدت أن يتعلق الأمر بهروب للملك الإسباني السابق، لكونه يظل مستعدا لتلبية أي مطالب يوجهها له القضاء، وهو الأمر الذي يؤكده صحافي إسباني آخر هو إغناسيو سمبريرو، مشددا على أن الأمر يتعلق بمحاولة حماية الملك الحالي فيليبي السادس، والمؤسسة الملكية، “إنها محاولة تجنب أن تضر تجاوزات السيد خوان كارلوس المؤسسة الملكية، وأن لا تنتهي إلى وضع استمرارية الملكية على المحك”.
فيما تضيف الجريدة أن الباحث المغربي مراد زروق، حرص على تدقيق مفاده أن خوان كارلوس تضرر من العلاقة الوثيقة التي ربطته ببعض الحكام الخليجيين، ولاسيما أولائك الذين عرفوا بانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، والذين لم يتركوا ثورة مضادة في البلاد العربية إلا ووقفوا ورائها.
“ويضيف زروق إنه وإن كانت الدولارات قد اشترت ود بعض الفاعلين السياسيين الغربيين، فإنها لم تنفع لتلميع صورة هؤلاء الحكام أمام الرأي العام، اليوم أصبحنا نقرأ في الصحافة الإسبانية أن خوان كارلوس تطبَّع بطباع أصدقائه الخليجيين، وهذا في حد ذاته وصف مخز”.
جرد أماكن المواد القابلة للانفجار
ووطنيا بجريدة “المساء” نقرأ أن ” الداخلية تراقب أماكن تخزين وبيع المواد القابلة للانفجار” حيث “أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى مصالح الشؤون الداخلية في مختلف عمالات المملكة بإجراء جرد لجميع محلات بيع المواد القابلة للانفجار و أماكن تخزينها و القيام بزيارات تفتيش لمستودعات و دكاكين بيع العقاقير الموجودة في مختلف الأحياء و التي تبيع مواد كيميائية و محاليل سريعة الاشتعال”.
“المساء” أضافت أن “عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وجه مراسلة وصفت بالسرية إلى جميع الولاة والعمال يحثهم فيها على ضرورة الجرد الشامل لمحلات بيع المواد القابلة للاشتعال بما في ذلك المواد و الأسمدة الفلاحية و إحصاء محلات بيع “الكيماويات” و مراقبة مخازن قنينات الغاز و أماكن تعبئتها”.
وأوضحت مصادر”المساء” أن الوزير لفتيت حث الولاة والعمال على تنبيه الشرطة الإدارية بمجالس الجماعات إلى التشدد في مساطر و إجراءات منح التراخيص المحلات و المخازن التي من المفترض أن تحتضن سلعا و مواد قابلة للانفجار و كذا تمكين السلطات المحلية من لائحة نقاط البيع و المخازن و الرخص و حتى نقاط البيع في السوق السوداء”.
ووفق اليومية عينها، فإن “لجانا مختصة تضم عددا من المصالح المعنية بالمراقبة و التفتيش إضافة إلى فئة أعوان السلطة ستعمل في هذا الأسبوع على تفحص محلات المواد القابلة للانفجار أو تلك سريعة الاشتعال و كذا تفقد مختلف المستودعات المعنية بتخزين المواد الخطيرة و ألزام أصحابها بالتقليل ما أمكن من حجم المواد المخزنة بما يتلاءم و الاحتياج”.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن “تعليمات وزارة الداخلية جددت التأكيد على أن الترخيص لجميع المحلات أو المخازن باستقبال تلك المواد سيكون بشروط أكثر تشددا منها ضرورة تواجدها بعيدا عن الأماكن الحيوية و الهامة و الأماكن المأهولة بالسكان و على مسافة آمنة من حدود البنايات المجاورة و تجهيز منطقة التخزين بتجهيزات ومعدات وقائية تراعي نوعية وطبيعة مخاطر المواد المخزنة مع توفير التهوية المناسبة و بما يتناسب و خواص المواد المخزنة”.
قابلات برقم استدلالي
وانتقالا ليومية “الصحراء المغربية” التي تحدثت عن حصول قابلات المغرب على الرقم الاستدلالي للمهنيين ، حيث أعلنت الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب بأن الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية، المسلم من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تم منحه للقابلات العاملات في القطاعين العام والخاص.
ونقلا عن بلاغ للجمعية تقول اليومية أنه ذكر “وفقا للمادة 59 من القانون رقم 00-65 فإن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تضمن توحيد أدوات التدبير والوثائق المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ وفي هذا الصدد تم منح الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية للقابلات، وذلك بعد عدة اجتماعات عقدها فريق الوكالة، برئاسة المدير العام من جهة، وفريق المكتب الوطني للجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب”.
وبخصوص الهدف من ذلك توضح “الصحراء” أن الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية الغرض منه تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال معالجة ملفات التكفل والتعويضات، ولكن أيضا ضبط وتنظيم القطاع من خلال محاربة الممارسات غير القانونية”.
ويهدف أيضا، إلى وضع رقم وحيد وخاص لكل مهني للصحة ومؤسسة صحية، وإنشاء دليل وطني للمهنيين الصحيين، والتوفر على أداة ضرورية لتتبع توزيع مهنيي الصحة.
تعليقات الزوار ( 0 )