أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، الأسبوع الماضي، في بيان صادر عنها، أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إجراء انتخابات الرئاسة في السابع من سبتمبر 2024، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد الأصلي لها.
ورغم أن الرئيس الجزائري، لم يعلن رسميا عن ترشحه من عدمه، إلا أنه لم يتم إعلان أي أسباب لتبرير إجراء الانتخابات بشكل مبكر، حيث تنتهي ولايته، التي تستمر خمس سنوات، في ديسمبر المقبل، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة وفقا للدستور الجزائري.
واعتبرت صحيفة “لوفيغارو” (Le Figaro) الفرنسية، في تقرير لها، أن إعلان الرئيس تبون، الخميس 21 مارس، عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة (كان من المقرر إجراؤها مبدئيا في ديسمبر، على أن تجرى في 7 سبتمبر 2024)، أيقظ الجزائر من الغيبوبة السياسية التي دخلت فيها منذ عام 2019.
وتبعت الدهشة أسئلة وتكهنات، غذتها عناصر اللغة الباطنية لوكالة الأنباء الرسمية، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، وفي نص تم تقديمه على أنه فك تشفير للإعلان، تلبس القصة القرار بدوافع داخلية، نظير “إعادة ضبط” التقويم الانتخابي بعد التوقف الاستثنائي للحراك (حركة التمرد ضد السلطة) الذي أدى إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2019 -وخارجيا- تكيف ضروري مع “التهديدات الخارجية”.
وأشارت القصاصة ذاتها، إلى أنه ومنذ نهاية هذا الأسبوع، أصبح الأفق أكثر إشراقا، وأن هناك مجموعة من الإشارات ترسم سيناريو أكثر من محتملة، تتمثل في ترشيح عبد المجيد تبون، 78 سنة، لولاية ثانية (والأخيرة، وفقا للدستور).
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون انتخب في ديسمبر 2019 لولاية مدتها خمس سنوات، وحصل على 58 في المئة من الأصوات، ليخلف عبد العزيز بوتفليقة الذي دفع إلى الاستقالة العام 2019 بضغط من الجيش والحراك الاحتجاجي الشعبي.
تعليقات الزوار ( 0 )