على الرغم من أن الأمر اقتصر في البداية، على اتهامات من صفحات وحسابات مغربية للجزائر، بالوقوف وراء التحريض على “أحداث الفنيدق”، في ظل غياب أي حديث رسمي عن الموضوع، إلا أن الإقالة المفاجئة وغير المتوقعة، الصادرة عن عبد المجيد تبون، المنتخب حديثا لولاية جديدة، في حق مدير الاستخبارات الخارجية، أثارت الكثير من الشكوك.
ويعتبر جبر مهنا، مدير إدارة التوثيق والأمن الخارجي (DDSE)، واحدا من أقوى الشخصيات العسكرية في الجارة الشرقية، وكان يُنظر إليه، إلى وقت قريب، على أنه الخليفة المحتمل للجنرال توفيق مدين، في دور “رب دزاير”، غير أن إقالته من قبل تبون، مباشرة بعد فوز الأخير بالانتخابات، وأياماً قليلة بعد “أحداث الفنيدق”، أثار التساؤلات.
ولم يقف الأمر عند الإقالة فحسب، بل إن مصادر جزائرية، ومن ضمنها الدبلوماسي الأسبق محمد العربي زيتوت، تحدثت عن اعتقال مهنا، الذي كان من المفترض أن يُزج به في السجن، غير أن تدهور وضعيته الصحية، دفعت مُعتقليه إلى نقله لأحد المستشفيات، تحت حراسة مشددة، في انتظار تحسنه.
وفي هذا السياق، كشف موقع “الجزائر تايمز”، نقلاً عن مصادره الخاصة، أن مهنا، اعتقل من قبل الأمن الرئاسي، وتمت إحالته إلى السجن العسكري في البليدة، للتحقيق معه بخصوص عدة اتهامات، تتعلق أبرزها بـ”الإخفاقات الدبلوماسية والاستخباراتية ولعلاقاته الوثيقة المشبوهة مع العديد من المعارضين المعادين لرئيس الأركان”.
وقال الموقع نفسه، إن الملفات التي سيتم التحقيق فيها مع مهنا، تتعلق أيضا ب”قيامه بالعديد من المؤامرات غير مجدية ضد دول مجاورة للجزائر، سواء كانت مالي أو النيجر أو ليبيا، زد على ذلك فشله الدريع أمام قوة المخابرات الخارجية والداخلية المغربية التي أفشلت جميع محاولاته الغبية واليائسة لضرب استقرار المملكة من الداخل وأثقلت كاهل ميزانية الجزائر بصرف أكثر من 450 مليون دولار بدون نتيجة تذكر”.
كما تشمل التحقيقات ضد مهنا، حسب “الجزائر تايمز”، علاقاته الوثيقة والمشبوهة، مع معارضين جزائريين معادين لرئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة”، مردفاً أن “السؤال المطروح، هو من أمر بإطلاق سراحه من السجن، وإعادة تنصيبه مجدداً على رأس المخابرات الخارجية، ثم إقالته وإعادته إلى السجن مرة أخرى؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )