نستهل قراءة عناوين الصحف المغربية لنهاية الأسبوع، بجريدة “الصباح” اليومية التي تحدثت عن احتيال طال الصندوق الوطني لمواجهة كورونا، من طرف شركة مغربية للأدوية تغطي مبيعاتها نحو 95 في المائة من تراب المملكة.
وقالت الصحيفة بناء على مصادرها، أن الشركة صرحت منذ بداية إعلان الحجر الصحي، عن وضعيتها المالية الصعبة، نظرا لتضررها من جائحة كورونا، لتصرح للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بصفر يوم عمل وعجزها عن دفع رواتب مستخدميها، مما دعا الضمان الاجتماعي إلى صرف إعانات مارس الماضي إليهم، الأمر الذي دفع بعض أطرها إلى مراسلة الصندوق الوطني لفضح ممارسات الشركة التي أكدوا أنها تجاوزت الأهداف المبيعية خلال هذا الفصل من السنة.
وركزت صحيفة المساء في ملفها الأسبوعي، على الاختلالات التي كشفتها الأزمة الصحية العالمية الحالية، فيما يخص التحول إلى الرقمنة، وعنونت مقالها تحت إسم “هل كشف كورونا كذبة مغرب الديجيتال”، وكتبت الصحيفة بالبند العريض بأن الجائحة عرت إدارات ومؤسسات عمومية، وكشفت عن حقيقة أرقام نفخ فيها.
وأضافت اليومية أنه وبناء على تمحيص للوثائق الإدارية والرسمية الخاصة بهذا التحول، تبين عن عدم وصول مخطط المغرب الرقمي إلى الأهداف المرجوة له، مما جعل الإدارات العمومية والخاصة تجد نفسها، مجبرة دون تهيئ وإعداد مسبقين، في ظل الحجر المنزلي، الإنتقال من صيغة العمل المكتبي إلى الاشتغال من المنازل.
ودائما مع تتبع الصحف المغربية لآخر أخبار وتداعيات جائحة كورونا المستجد، أبرزت صحيفة العلم الاستقلالية، الغموض الملفوف حول عملية “عبور 2020″، حيث ان الأمور لم تتضح بعد خلال أربعة أسابيع تكون فيها حركة عودة المغاربة المقيمين بالخارج في اوجها، نظرا لما سمته الجريدة بالتعقيدات التي تشوب الحركة الجوية والبرية، بين الدول الأوربية من جهة وبين إسبانيا والمغرب من جهة أخرى.
وفي ظل هذه الوضعية تقول “العلم” أن الأمور تبقى مفتوحة على الاحتمالين، إطلاق حجر صحي على العائدين ضمانا وحفاظا على الأمن الصحي الوطني، فضلا عما سيلازمها من إجراءات لوجستية لفرض عملية عبور في وقت متأخر عن موعدها لتمتد لشهرين أو أقل او إلغائها كليا وهذا في انتظار التأكيد الرسمي.
وتذهب توقعات المختصين الاسبان المكلفين بعملية «عبور المضيق» تقول الجريدة، في اتجاه عدم تمكن معظم المغاربة من قضاء عطلتهم الصيفية ببلدهم الأصلي، وذلك استنادا على مخلفات الأزمة المالية وما تتطلبه عملية العبور من نفقات مهمة.
وبعيدا عن “كوفيد 19″، ذكرت جريدة الأخبار اليومية، خبر مصادقة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، على قانون “ترقيم” المغاربة، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوطنية للسجلات.
ويحدث القانون سجلا وطنيا للسكان، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، للمواطنين المغاربة، والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية.
ويهدف القانون تضيف “الأخبار”، إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
تعليقات الزوار ( 0 )