بداية جولتنا في صحف نهاية الأسبوع من “المساء”، التي قالت إنها علمت من مصدر جيد الاطلاع بأن السلطات المحلية، بتنسيق مع مصلحة القسم الاقتصادي بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، حجزت 18 طنا من التمور الجزائرية الفاسدة داخل مخزن قريب من سوق التمور بالعاصمة الاقتصادية للبلاد.
وأضافت الصحيفة أنه تم ضبط شحنة التمور، التي تبين أن من مكوناتها مادة حافظة غير مرخص باستعمالها في التمور في القوانين المغربية المرتبطة بقائمة المواد الحافظة والمضيفات الغذائية المسموح بها والتي بات تدبيرها من طرف المكتب الوطني للسلامة الغذائية، مسترسلةً أنه جرى اتكشاف التمور الفاسدة خلال عملية مراقبة كان يقوم بها أعضاء اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الجودة والأسعار.
وبموضوع آخر في “المساء”، نقرأ أن مجلس النواب صادق بالإجماع، في جلسة عمومية، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والأمم المتحدة، يتعلق بإنشاء مكتب لبرنامج مكافحة الإرهاب والتدبير في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الموقع بتاريخ 6 أكتوبر 2020، مردفةً أنه حسب المادة الثانية من الاتفاق، فإن مهمة المكتب، تتمثل في دعم برامج مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
ويتمثل الهدف طويل الأمد للمكتب، تضيف اليومية، في إنشاء برامج وطنية معتمدة لمكافحة الإرهاب وأمن وإدارة الحدود وإدارة السجون وفك ارتباط الجناة، وإعادة التأهيل، والتي تدعم الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين في جهودهم من أجل بناء القدرات، متابعةً أن الاتفاق ينظم وضع مباني مكتب البرنامج ومستخدميه، ويحدد الترتيبات اللازمة لأداء مهامه بشكل فعال.
وبـ”المساء” أيضا، نطلع على أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت في حق هشام لوسكي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، بـ 8 سنوات سجناً نافذاً في حين وصلت العقوبات السجنية في حق جميع المتهمين الذين معه إلى 44 سنة سجناً نافذاً، بعدما توبع في الملف العديد من الأسماء الأخرى في جهاز الأمن والدرك.
وكان اعتقال نائب وكيل الملك، تتابع الجريدة، مرتبطاً بعدة شكايات، يحث تم وضعه هاتفه الشخصي تحت المراقبة والتنصت تحت إشراف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، مسترسلةً أن الحكم في الملف، جاء بعد النظر في وقائع تغيير معالم مجموعة من المحاضر والإجراءات الإدارية في شأن اعتقال شخص منهم بإعداد وكر للدعارة.
وفي خبر آخر، نقلت “المساء”، عن النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قالت في ندائها الموجه بمناسبة فاتح ماي إن الشغيلة التعليمية تحيي هذه الذكرى في ظل أجواء التوتر والغضب وتزايد الاحتقان في قطاع التعليم، بسبب تعنت الدولة والحكومة والوزارة الوصية على القطاع.
وأردفت اليومية أن المكتب الوطني للنقابة، وجه الدعوة إلى الحضور المكثف والمشاركة في تظاهرات فاتح ماي الكونفدرالية من أجل استنكار استغلال الدولة لتداعيات جائحة كورونا، للهجوم على الحقوق والحريات والمكنسات الاجتماعية وعلى الاستقرار الاجتماعي والمهني والنفسي للعاملات والعاملين في قطاع التربية.
وقالت “المساء”، في تقرير آخر، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انتقد بشدة القرار الحكومي القاضي بمنع التجول وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية بين الساعة الثامنة ليلا والساعة السادسة صباحأً طيلة شهر رمضان، مسترسلةً أن هذا التدبير المتخذ في إطار سياسية الحكومة الرامية لمحاربة انتشار جائحة كورونا.
وأوضحت الجريدة أن الجمعية الحقوقي أشارت إلى أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، والمتسمة أساساً بالهشاشة، ستتفاقم، لا محالة بسبب هذه الإجراءات التي ستحرمهم من مصدر عيشهم وقوتهم اليومي، وعابت على حكومة العثماني، عدم وضعها أية خطة بديلة تحد من الآثار السلبية لذلك القرار على الحركة الاقتصادية بشكل عام.
وإلى “العلم”، التي قالت إن عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، وجه سؤالا شفويا تمحور حول ملف الحوار الاجتماعي، حيث قال إنه “لا يجادل اثنان أن المنفذ لاستتباب السلم الاجتماعي، كما لا يناقش أحد أن الحوار الاجتماعي يشكل البوابة الكبرى لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تتخبط فيها جل الشعوب”.
ونبه اللبار إلى أن الإشكاليات التي عرفها الحوار الاجتماعي، وصلت درجة “أصبحنا نرى الطرد التعسفي في صفوف العمال، وأصبحنا نرى بعض من يتحايلون على العمال”، مؤكداً: “لن أنسى أبدا في مكناس ملف إندوكا والشخص الذي نصب على العمالة وعلى مفتشية الشغل، ونصب على الدائرة ولا أدري على من سيأتي الدور في دوامة النصب”.
وفي موضوع آخر، نقرأ أن المستشار البرلماني حسن سليغوة، أثار سؤالا شفويا في ضوء الوضعية الصعبة التي تعيشها بعض الفئات جراء جائحة كورونا، حيث فتح ملف الصناع التقليديين والعاملين بقطاع السياحة وجميع المهن المرتبطة بها “كالمرشدين السياحيين، السائقين، عمال شركات كراء السيارات، عمال الفنادق، عمال المقاهي والمطاعم وغيرهم من اليد العاملة”.
واستفسر سليغوة، تضيف لسان حزب الاستقلال، وزيرة السياحة عن ماهية التدابير الحكومية الاستعجالية للحد من تداعيات كورونا على القطاع السياحي وقطاع الصناعة التقليدية”، مشيرةً إلى أن وزيرة السياحة نادية فتاح العلوي، أكدت أن هذين القطاعين تضررا كثيرا من الأزمة، مذكرةً أنه تم توقيع عقد برنامج شهر غشت الماضي، هدفه الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل.
ونختتم جولتنا من عدد نهاية الأسبوع لـ”بيان اليوم”، الذي جاء فيه تحت عنوان: “أمكراز يؤكد أن الحكومة اتخذت قرار الإغلاق الليلي في رمضان مكرهة”، أنه كان لزالاً على الحكومة اتخاذ قرار الإغلاق الليلي في رمضان ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية السارية المفعول، وذلك لتفادي تعقد الوضعية الوبائية بالمملكة وتجنب ذروة انتقال العدوى.
وأردفت الصحيفة أن محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، قال إن الحكومة “اتخذت قرار الإغلاق الليلي في رمضان وهي مكرهة ومجبرة للحفاظ على أرواح الناس وليس لقطع الأزراق كما يقول البعض”، مضيفاً “أولوياتنا هي الحفاظ عل أرواح المغاربة، يجب أن نفكر بالمنطق الإيجابي، كما أن مجلس الحكومة المقبل سيتدارس دعم مموني الحفلات”.
ونطلع بلسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “الكتاب”، قال إن المغرب لا يمكن أن يتقدم دون أن يكون هناك عقد اجتماعي ودون عقد للعدالة الاجتماعية، وأن حزب التقدم والاشتراكية “يناضل دائما من أجل دولة القانون، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضا دولة القانون على المستوى الاقتصادي”.
وأبرز بنعبد الله أن المدخل الأساسي لبناء اقتصاد قوي يمر عبر دولة القانون، مشيراً إلى أن حزب التقدم والاشتراكية لا يدافع فقط عن الديمقراطية، بل أيضا يدافع عن الطبقات الاجتماعية التي تعاني، وأن حزبه هو من الأحزاب القلائل التي تحدثت عن الظروف الإنسانية التي يعيشها المواطن المغربي بشكل يومي، مذكراً بما قام به خلال السنوات الأخيرة، وما قام به بشكل قوي خلال فترة الجائحة.
تعليقات الزوار ( 0 )