صحف نهاية الأسبوع: جائحة فيروسُ “كورونا” تعري أزمة المدرسة بالمغرب

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية هذا الأسبوع من يومية “أخبار اليوم”، التي عنونت في صفحنتها الرئيسية:”كورونا يعري أزمة المدرسة”، متطرقة إلى عودة المدرسة إلى الواجهة، بعد الجدل الذي رافق الدخول المدرسي في سياق تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن الارتباك الذي حصل في تدبير النموذج التربوي لسنة دراسية استثنائية، كشف عن أوجه القصور البنوية التي يعاني منها قطاع التعليم بالمملكة المغربية.

وأوضحت الجريدة بأن هذا الارتباك، كشف أيضا عن الهوة الكبيرة بين خطاب صانعي القرار المركزي، وبين البنيات التنفيذية في الأسفل، ليتم بذلك، تعزيز العلاقة المتوترة بين الخطاب الذي يهدف للدعاية والتجميل، وبين الواقع الذي يبين بشكل متواصل حجم النقائص التي ما فتئت تتسع، مردفةً بأن “أقوى الأمثلة على ذلك، الدعاية التي قام بها الوزير الوصي على القطاع حول وجود بروتوكول صحي قادر على تأمين دخول مدرسي آمن من الفيروس الفتاك، بينما الواقع المدرسي يكشف أن البنيات التحتية التعليمية غير مؤهلة أصلا لكي تستقبل الإجراءات والتدابير المتخذة في البروتوكول”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الارتباك في أداء الوزارة الوصية تجلى، أيضا، في عدم حسمها في النموذج التربوي الذي ينبغي اعتماده”، موردةً تصريحا لعزيز لعويسي، وهو كاتب مهتم بالتربية والتعليم، الذي اعتبر بأن عدم حسم الوزارة في النموذج التربوي “قد نجد له هامشا من التفهم والتبرير، اعتبارا لتطورات الحالة الوبائية في ظل ما بات يسجل من أرقام قياسية ومن مؤشرات مثيرة للخوف والقلق، تصعب من مأمورية اتخاذ القرار التربوي المناسب”، مؤكداً أن “هذه الحالة تضع الوزارة الوصية أمام ثلاثة سيناريوهات أو نماذج تربوية محتملة”.

وفي اليومية نفسها، نقرأ عن تحذير الهيئة المغربية للمقاولات؛ وهي عبارة عن تكتل جمعوي يضم الشركات الصغرى والمتوسطة، مقرها بطنجة، من “الانعكاسات السلبية للقرارات المرتبكة والمتناقضة أحيانا بخصوص إجراءات الفتح والإغلاق الاقتصادي”، معتبرةً بأن أبرو تبعات سوء إدارة القرارات الإدارية التي تهم الشركات والوحدات الصناعية “المساس بثقة الفاعل الاقتصادي في دولة المؤسسات”، إلى جانب “التشويش على مسار 20 سنة من بناء ثقة المستثمر الأجنبي”.

وضمّنت “أخبار اليوم”، في تقريرها، تصريحا لرشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، قال فيه إن “هذه الخلاصات المتشائمة تم تجميعها من شهادات أرباب شركات صغرى ومتوسطة، تضررت بحدة أكبر من تبعات القرارات الإدارية التي تمت دون اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية مع تمثيليات الهيئات المهنية والقطاعية المختلفة، علما أن بعض الشركات المستقرة في المناطق الصناعية بطنجة، لها ارتباط جولي بسلسلة الإنتاج الصناعي”.

ومن “أخبار اليوم”، إلى “المساء”، التي تطرقت لفتح مندوبةي السجون لحوار مع الزفزافي وباقي المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة قبل حوالي ثلاث سنوات، وذلك بعد خطوة وقف الإضراب التي لقيت ترحيبا حقوقيا وطنيا، قبل أن تتكد لاحقا، استجابة مندوبية “التامك”، لأغلب مطالب معتقلي الريف، كما أنه من المنتظر أن يتم تجميعهم في سجن واحد قريب من عائلاتهم.

وتابعت الجريدة، بأن الأربعاء الماضي عرف نقل ثلاثة معتقلين من سجن جرسيف صوب سجن طنجة، وفق ما أفاد به أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي، لوكالة الأنباء الإسبانية، والتي قال لها إن عملية تجميع معتقلي حراك الريف في سجن واحج بدأت، بعد التوافق حول مطالب معينة للمعتقلين، مضيفا بأنه تقرر تأجيل نقل ابنه إلى من سجن رأس الماء بفاس لسجن طنجة بسبب وضعه الصحي، الذي وصفه بـ”المتدهور”.

وفي خبر آخر بالصحيفة ذاتها، نقرأ عن إصدار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت لمدير مدرسة عبد الخالق الطوريس المتواجدة بحي مرجان 2 بمكناس، والتي كانت بطلةَ فضيحة صورة الاكتظاظ التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع انطلاقة الموسم الدراسي، خالقةً الكثير من الجدل، خاصة أنها جاءت في سياق أكدت فيه الوزارة مرارا على أنها ستعتمد بروتوكولا صحيا صارما لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأردفت “المساء”، بأن هذا القرار القاضي بالتوقيف المؤقت في حق المدير جاء بناء على نتائج التقرير الذي أعدته لجنة تفتيش ثلاثية، منبهةً إلى أنه يبقى إجراء أوليا في انتظار إحالة المعني بالأمر على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقه”، في الوقت الذي خلف فيه القرار، تضيف الجريدة، “غضبا شديدا وسط زملاء المدير، كما دخلت على الخط بعض الفعاليات النقابية التي أعلنت عن تضامنها المطلق مع المعني بالأمر، رافضة في الوقت نفسه هذا القرار الذي وصف بالمجحف”.

ونختتم جولتنا في صحف نهاية الأسبوع من يومية “بيان اليوم”، التي عرجت على إقدام وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بتجهيز وتدبير القاعات المخصصة للمحاكمة عن بعد بالمؤسسات السجنية، بهدف تجويد التقنية والتغلب على مختلف الإشكاليات المرتبطة بها، وذلك يأتي في ظل توسع دائرة تفشي فيروس كورونا، وتواصل ظهور بؤر وبائية في عدة مدن ومناطق، الأمر الذي فرض معه على السلطات اعتماد الحجر الصحي على عدة عمالات وأقاليم بالمملكة، بالإضافة لاتخاذ القرار القاضي باستمرار تقنية المخاكنة عن بعد.

وذكرت الصحيفة بأن وزارة العدل كشفت على أن هذا الأمر، يندرج في إطار الاختصاصات المنوطة بالوزارة في مجال “تعبئة الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية، والتجهيزات، بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتصريف العدالة، وضمان شروط المحاكمة العادلة، كما أنه يأتي تنزيلا لاستراتيجيتها في مجال التحول الرقمي للعدالة، والرفع من نجاعة الإدارة القضائية”، مشيرةً إلى أن “بموجب هذه المذكرة، ستقوم من جهتها (أي الوزارة) بتجهيز القاعات المخصصة للمحاكمة عن بعد داخل المؤسسات السجنية، وهي التقنية التي تم اعتمادها لمنع تفشي فيروس كورونا”.