صحف نهاية الأسبوع: المعارضة تطالب بعفو عام عن مزارعي القنب الهندي

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، من “المساء”، التي قالت إنها علمت من مصادر متطابقة، أنه موازاة مع تخفيف الإجراءات الاحترازية، أعطيت تعليمات جديدة لرجال السلطات العمومية والأمن بفرض حالة الطوارئ الصحية، وفرض وضع كمامة في الأماكن العامة، وفرض غرامات على المخالفين.

وأضافت اليومية أنه تقرر الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى، التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات والتجمعات والتظاهرات وقاعات السينما والجنائز، كما أشار البلاغ الحكومي إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة جاءت تبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذاً بعين الاعتبار خلاصات التتبع اليومي المستمر للوضعية الوبائية.

ونقرأ في موضوع آخر، أن السلطات المحلية في مدينة مراكش، نفذت عملية نوعية تمثلت في حجز أطنان من الفواكه الفاسدة كانت متجهة نحو بطون المراكشيين، وكانت ستتسبب بالتالي في كارثة، حيث أوردت الصحيفة أن قائد الملحقة الإدارية امرشيش، وبحضور لجنة عن ولاية الجهة، قام صباح الخميس بمداهمة مخزن لسلغ، لضبط كمية مهمة من الفواكه غير الصالحة للاستهلاك.

وتابعت اليومية، أن مصادرها أوضعت، أن السلطات المحلية واللجنة المختلطة قامت بحجز أزيد من 3 أطنان من فواكه الفراولة والكاكي والكيوي غير الصالحة للاستهلاك، مخزنة بغرض ترويجها وتسويقها، كما كشفت المصادر نفسها، أن اللجنة الخاصة بحماية المستهلك التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية الجهة، ضبطت أطناناً من الفواكه غير الصالحة للاستهلاك.

وبصفحات “المساء” أيضا، نقرأ أن فرق أحزاب المعارضة بمجلس النواب، اقترحت حذف العقوبات السجنية، وإقرار عفو عام على المزارعين المتابعين في ملفات تهم زراعة الكيف، وتوسيع اختصاصات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، مطالبين بحذف الفقرتين الأوليين من المادتين 51 و52، اللتين تنصان على العقوبات.

واقترح نوابمن المعارضة، تضيف الصحيفة، الاقتصار على الغرامة المالية فقط دون الحبس بالنسبة إلى عدم التصريح داخل الأجل في حالة تضرر أو هلاك المحصول، وتخفيض حديها الأدنى والأقصى في المخالفات المرتبطة بـ”إتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.

وأيضا في صفحات عدد نهاية الأسبوع من “المساء”، نقرأ أن النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجهت، عبر المكتب الإقليمي لعمالة طنجة أصيلة، رسالة إلى وزير الصحة، تطالبه فيها بإلغاء العمل أيام السبت بمحطات التلقيح، مشيرةً إلى أنها توصلت بمجموعة من العرائض بالمراكز الصحية بعمالة طنجة أصيلة تطالب من خلالها، بحذف العمل يوم السبت بالنسبة للتلقيح.

وسلطت النقابة ذاتها، تواصل اليومية، الضوء على ما يعانيه العاملون بالمراكز الصحية طيلة أيام الأسبوع من إرهاق واستياء عميقين جراء العمل المتواصل منذ أكثر من خمسة شهور متتالية، والتي تستمر غالبا إلى ساعات طويلة خارج أوقات العمل، بالإضافة إلى يوم ثاني عيد، مسترسلةً أن المكتب احتج بشدة على هذه القرارات لما خلفته من إحباط في نفوس الشغيلة.

وعرجت اليومية نفسها، على استهجان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، منع السلطات المغربية ببعض المدن المواطنين من التعبير عن تضامنهم المشروع مع أبناء الشعب الفلسطيني المضطهد والمنكوب من خلال الوقفات والمسيرات الاحتجاجية السلمية والحضارية، مؤكدةً موقفها الرافض لكافة أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

وقالت الرابطة، تسترسل الصحيفة، إن المغرب يعيش على وقع ما وصفته بالانتكاسات الحقوقية عبر استهداف قوى النكوص والرجعية للأصوات الحرة، مثلما حصل، بحسبها، مع إدريس السدراوي، رئيس مكتبها التنفيذي الذي تم إيداعه السجن بالقنيطرة بتهم غريبة، تؤكد أن القانون الجنائي المغربي به العديد من الثغرات بإمكانها تكييف تصرفات عقوبة في العرف الإنساني الكوني إلى جرائم.

ولم يفت “المساء”، التطرق إلى عودة الهدوء إلى قطاع غزة مع بجء سريان وقف إطلاق النار بعد 11 يوماً من العدوان الإسرائيلي، حيث شهدت ليلة الجمعة احتفالات في كل الأراضي الفلسطينية، مما اعتبر “انتصارا” للمقاومة، مسترسلةً أن سلطات الاحتلال، اضطرت إلى فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة لعدة ساعات، بعد إصرار الفصائل المسلحة على ذلك.

وأبرت اليومية أن المسجد الأقصى، شهد أداء المصلين لصلاة الغائب على أرواح الشهداء، بعدما جعت وزارة الأوقاف في غزة جميع المساجد وخطباء الجمعة لأداء صلاة الغائب على شهداء معركة “سيف القدس”، بعد صلاة الجمعة مباشرةً، متابعةً بأن العائلات الفلسطينية التي لجأت إلى مدارس “الأونروا”، بدأت في العودة إلى منازلها لتفقد أوضاعها وإصلاح ما يمكن إصلاحه وترميمه.

وإلى “بيان اليوم”، التي كتب مدير نشرها محتات الرقاص، تحت عنوان “الأزمة مع إسبانيا.. أسئلة من باب التذكير والوضوح”، أنه في الوقت الذي يتم اليوم توجيه الاتهام للمغرب لكونه لم يمنع النازحين نحو سبتة، كان يجب طرح السؤال كبيرا على الطرف الآخر، أي غسبانيا، وعن تراخي أجهزتها الأمنية، وذلك كان سيقودنا لكرح سؤال متفرع عن هذا الاستفهام، وهو بشأن ما إن كانت إسبانيا قد تعمدت التراخي.

وواصل الرقاص، أنه، كما يعرف الجميع، وتنص عليه الأدبيات الحقوقية عبر العالم، فإن التعامل مع المهاجرين غير القانونيية وطالبي اللجوء يفرض أيضا تدابير، ويمنح للمعنيين حقوقاً بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن ثم، يتابع الشخص ذاته، وفق ما جاء في الجريدة، لماذا إسبانيا الأوروبية والديمقراطية لم تبال بكل هذا، وأبرزت فقط صورتها القمعية، وفضلت حشد قواتها وطرد الواصلين؟

وفي العدد ذاته، من لسان حزب التقدم والاشتراكية، نقرأ أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، سجلت مجموعة من الانتهاكات الخطيرة التي صدرت عن القوات الإسبانية في تدبيرها لعملية تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء والذين تمكنوا من الوصول إلى مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، حيث تم استعمال العندف المفرط بشتى أنواعه من ضرب بالعصي وركل ورفس واستعمال الغازات المسيلة للدموع.

واستقت المنظمة المعطيات الخطيرة بخصوص هذه الأحداث التي عرفتها مليلية وسبتة المحتلتين، والتي تثير الكثير نمن القلق لدى هذه الهيئة الحقوقية وعموم الرأي العام، من تقارير أعضائها بكل من تطوان وطنجة والناظور ووجدة، وكذا انطلاقاً من الفيديوهات التي سجلتها المواطنات والمواطنون والمهاجرات والمهاجرون وطالبي اللجوء.

واستنكرت، تتابع “بيان اليوم” في موضوع آخر، منظمة الطلائع أطفال المغرب، ما تعرض له مجموعة من الأطفال المغاربة ضحايا الهجرة السرية من تذخل عنيف ولا إنساني من طرف عناصر الأمن الإسباني بإحدى مراكز الإيواء بلاس بالماس بجزر الكناري، كما وثقه، بشكل صادم، أحد مقاطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت المنظمة، تواصل الصحيفة، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الأطفال المغاربة ضحايا الهجرة السرية الذين تعرضوا للاعتداء، معربةً في السياق نفسه، عن استنكارها الشديد للاعتجاءات الشنيعة والهمجية التي اقترفتها عناصر الأمن الإسباني في حق هؤلاء الأطفال المغاربة، ومحذرة من تنامي العنصرية وخطابات الكراهية في إسبانيا ضد الأفارقة والمغاربة خصوصاً.