صحف نهاية الأسبوع: المستشفيات تتجاهل الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع من المساء، التي كتبت أن غموض كبير يسود تدابير أقرتها المصالح الصحية في تعاملها مع الحالات الجديدة المصابة بفيروس “كوفيد-19” بمدينة طنجة، وفق ما كشفت عنه شهادات مرضى ومخالطين لـ “لمساء”.

وأضاف الخبر، أنه في غياب بلاغات رسمية حول تغير وزارة الصحة للبرتوكول العلاجي المعتمد مع الحالات التي ثبت حملها لفيروس كورونا عبر إجراء تحاليل مخبرية، أو تلك المشتبه بقوة في حملها للفيروس، فإن الملاحظ وفق مصادر المساء، هو تغير جدري لمنهجية العمل للإدارة الطبية بالمستشفيات الحاضنة لحالات كورونا.

وأفادت مصادر الجريدة، أن كل المستشفيات سارت في اتجاه تجاهل لمرضى يشتبه بقوة في حملهم للفيروس، إذ تبدو عليهم علامات المرضى، ومع ذلك طالبتهم المستشفيات بالمكوث في منازلهم 14 يوما وعدم الاختلاط مع الناس، في حين يقوم أعوان السلطة بجلب أكياس مؤونة تضم بعض المواد الغذائية الضرورية إلى غاية بيوتهم.

وحسب مصادر الجريدة ذاتها، فإن السلطات لم تعد تحرص كما في السابق، على إعداد لوائح المخالطين وتتبعهم واحدا واحدا، إلى غاية تأكدها من عدم انتقال عدوى الوباء إليهم.

وفي حيز أخر كتبت اليومية ذاتها، أنه بشكل مفاجئ سحبت عدد من الأحزاب تحفظاتها الكثيرة وتعديلاتها المفتوحة على مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية الجديدة.

ووفق الجريدة نفسها، فإن ذلك جاء بعد أن تمت المصادقة بالإجماع على المشروع من طرف لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ما يعيد الطريق لصدور هذه البطاقة دون حرف تيفيناغ وبنفس المواصفات المعلنة سابقا والصيغة التي جاءت بها الحكومة.

ومن جهتها أفادت جريدة أخبار اليوم، بأن المدير العام لمجموعة العمران، بدر الكانوني، تلقى انتقادات حادة من أعضاء لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 15 يوليوز، بمجلس النواب، بسبب الاختلالات التي رصدها تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات وصدر إثره 19 توصية، تتعلق بالحكامة والشفافية في العمران وعلاقتها مع الدولة.

ونقرأ ضمن مواد العدد ذاته، أنه بعد مرور حوالي شهرين على صدوره، قضت المحكمة الإدارية بمراكش، أول أمس الخميس، بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الصحة، خالد ايت طالب، بتاريخ الأربعاء 20 ماي المنصرم بإعفاء مندوب بإقليم قلعة السراغنة من مهامه، مع ما يترتب عنه من أثار قانونية.

وأضافت الجريدة، أن دفاع المندوب الإقليمي السابق لوزارة الصحة بالسراغنة، مولاي عبد المالك المنصوري، كان قد تقدم أمام إدارية مراكش بمقال افتتاحي، بتاريخ 22 ماي الماضي، يطلب فيه الحكم ببطلان وإلغاء القرار، الذي اعتبره مشوبا بالتجاوزات في استعمال السلطة لعدم تعليله وعدم ارتكازه على سبب يبرره.

وختام جولتنا مع جريدة بيان اليوم، التي ورد بها أنه سادت حالة من الاستياء في أوساط ساكنة قصبة بني عمار بعمالة مكناس، بسبب استهتار شركة باشرت عملية إصلاح شبكة الماء الشروب داخل القصبة، فخربت كل العمل الذي قامت به حركة الشباب الزرقاء طيلة ثلاث أشهر من تنظيف وتزين الأزقة والدروب.

وأكدت اليومية ذاتها، أن الشركة لم تكلف نفسها حتى اليوم، الالتزام بدفتر التحملات بإعادة أرضية الأزقة والدروب إلى ما كانت عليه قبل الأشغال، بردم الحفر وجمع الأتربة والأحجار التي تركتها بشكل يشوه القصبة وأحياءها المزينة بالجداريات.

وقد عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من التعاليق المستنكرة لعدم اكتراث الشركة المنجزة لأشغال إصلاح شبكة الماء الشروب، والتي تسببت في هذه الوضعية المزرية بالقصبة.