صحف نهاية الأسبوع: السلطاتُ المغربيةُ متوجسةٌ من عودةِ مقاتلي “داعش”

نستهل جولتنا في صحف نهاية هذا الأسبوع، من يومية المساء، التي تطرقت لتوجس الدولة من عودة مغاربة “داعش”، بعد المبادرة التي أعلن عنها مجموعة من المغاربة الذين سبق لهم القتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وباقي الجماعات المتطرفة التي كانت تنشط في سوريا والعراق، بخصوص العودة إلى المغرب.

وأوضحت الصحيفه أنه “مباشرة بعد التراجع الميداني للتنظيمات المتطرفة داخل الأراضي السورية نجح مئات المغاربة، الذين كانوا يقاتلون في صفوف التنظيمات المذكورة، في الهرب من الاراضي السورية والالتحاق بتركيا المجاورة في انتظار هدوء الأوضاع من أجل البحث عن السبيل المناسب للعودة إلى المغرب.

واسترسلت اليومية، بأن مساعي مغاربة “داعش”، مستمرة، منذ هروبهم من سوريا إلى تركيا، من أجل التواصل مع السفارة المغربية بأنقرة أو القنصلية المغربي بإسطنبول، التي “تواصل مبعوث من المغاربة العائدين من سوريا مع طاقمها، وبسط له وجهة نظرهم ورغبتهم في العودة إلى المغرب رفقة أطفالهم وزوجاتهم اللائي لا يحمل بعضهن الجنسية المغربية.

ووفق “المساء”، فإن السلطات المغربية “أعربت لأصحاب مبادرة العودة بأن جميع المغاربة يمكنهم أن يعودوا إلى بلادهم متى أرادوا شريطة أن يسووا وضعيتهم تجاه القانون، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بقانون الإرهاب، الذي يمنع الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية المتطرفة. كما أجلت جائحة كورونا، التي ضربت العالم خلال الأشهر الماضية، الاتصالات التي كان يقوم بها المغاربة العالقون داخل الأراضي التركية، في انتظار البحث عن حل من أجل العودة إلى البلاد.

وذات الصحيفة عرجت على إنهاء البرلمان لدورته العادية بـ”سلة فارغة” من المشاريع ومقترحات القوانين، والتي حمل فيها حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، المسؤولية الكاملة للحكومة، عن وضع عدد من المشاريع ومقترحات القوانين، المحالة على اللجان الدائمة للمجلس في الثلاجة، منتقدا “الانتقائية التي تطبع تعامل الحكومة في هذا المجال”، وذلك خلال عرضه لحصيلة المجلس في اختتام الدورة البرلمانية الربيعية.

ومن “المساء” إلى “أخبار اليوم”، التي تحدثت عن رفض غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، أمس الخميس، منح السراح المؤقت للمدير السابق للوكالة الحضرية، بالمدينة الحمراء “خ.و”، وذلك في أول جلسة من المحاكمة الاستئنافية، مقررةً وضعه تحت الاعتقال الاحتياطي بالجسن، الذي يتواجد فيه منذ الـ 7 من يوليوز من السنة الماضية، و6 أشهر من إدانته ابتدائيا بـ 10 سنوات نافذة و100 مليون سنتيم كغرامة مالية.

وفي ذات اليومية، نقرأن عن اكتساح حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات الجزئية ببلدية أيت أورير، أمس الخميس، بعد أن حصلت لائحته التي قادها أحمد التوزي، المستشار البرلماني والرئس السابق لمجلس جهة مراكش تانسفت الحوز، “على 3721 صوتا، وهو ما مكنها من حصد 19 مقعدا، من أصل 29 مستشارا المشكلين لمجلس الجماعة الترابية الواقعة بضواحي مراكش”، فيما جاء العدالة والتنمية، الذي قاد لائحته فؤاد العزوزي، الكاتب الجهوي لشبيبة “البيجيدي”، في المركز الثاني، بعد أن جمع 1010 ناخبا، متحصلا على 5 مقاعد.

ونختتم جولتنا في صحف نهاية الأسبوع، من “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى موضوع تنسيق حزب التقدم والاشتراكية وحركة ضمير، من أجل مواجهة ما أسموه بالردة الحقوقية والديمقراطية، بعد اجتماع محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للـPPS، أمس الخميس، بوفد من حركة ضمير، وذلك في إطار ما أسماه حزب الكتاب بـ”الدينامية التي سبق وأطلقها التقدم والاشتراكية مع عدد من المؤسسات والجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني”.

وتابعت اليومية، بأن اللقاء الذي أقيم بمقر حزب التقدم والاشتراكية بالعاصمة المغربية الرباط، جاء في سياق المشاورات الموسعة التي “أطلقها الحزب مع مختلف القوى الحية بالبلاد للتباحث حول سبل إحداث رجة في المشهد الوطني العام، والمشهد السياسي والحقوقي وإعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات سواء، مؤسسات الدولة، أو المؤسسات المنتخبة، وإحداث مصالحة وطنية لتجاوز حالة الارتباط والقلق السائدة في مجموعة من الأوساط”.

وأكد بنعبد الله، في كلمته، ودائما حسب ما جاء في اليومية، “أن المغرب في حاجة إلى قوى حية تبعث الروح في المشهد السياسي الوطني، وتعمل على مواجهة التراجع الحاصل على مستوى المسار الديمقراطي والحقوقي الذي راكمته البلاد على مدى العقود الأخيرة”، مجددا تنويهه بأن المغرب في حاجة إلى “نفس ديمقراطي جديد، مثل النفس الذي جاء بداية الألفية مع الملك محمد السادس، الذي أقر حينها حزمة من الإجراءات التي شكلت قاعدة أساسية للإصلاح، والذي جعل البلاد تدخل في مجموعة من الأوراش الكبرى التي ساهمت في تطوير البلاد بشكل هام”.