صحف نهاية الأسبوع: أطباء القطاع العامّ يلوّحون بالاحتجاج بسبب “اللامبالاة”

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، من “المساء”، التي قالت إن التحقيقات مع تجار بدرب غلف الذين يوجد بينهم مشتبه به رهن الاعتقال، ما زالت متواصلة بعد أن جرت، من جديد، مداهمة محلات تجارية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وشن حملة واسعة لمحاصرة الأنشطة غير القانونية بسوق درب غلف الشهير.

وأضافت الصحيفة أن عمليات المداهمة جاءت بعد أن أفادت التحقيقات الأولية أن شحنة من هواتف الأيفون الأخيرة سرقت من بريطانيا، وجرى تهريبها على دفعات إلى المغرب عبر ميناء طنجة التوسط، وهو الأمر الذي عجل بإيقاف تجار يتوفرون على وضعية قانونية تتيح لهم التعامل مع كبريات الشركات المغربية والأمريكية والصينية والمورية العاملة في مجال تصنيع وتركيب وتسويق الهواتف الذكية.

وتابعت اليومية، تحت عنوان: “أطباء القطاع العام يلوحون باحتجاجات جديدة”، موردةً في التفاصيل أن مصادر نقابية أفادت بأن اجتمال العودة للاحتجاج من جديد وارد جداً في حال تم الاستمرار على نهج سياسية “اللامبالاة”، وذلك بسبب ما وصفتهم مراسالتهم التي رفعت إلى وزير الصحة، خالد أيت الطالب، بـ”إقصاء فئة الأطباء من تسوية مطالبهم بأثر مالي ومآل الاتفاق المشترك يوم 6 غشت 2020”.

واسترسلت الصحيفة أن الاتفاق الذي تم توقيعه من الطرفين يقضي بقبول تخويل الرقم الاستدلالي 509 مع التعويضات المناسبة، مع العمل على الأجرأة في أقرب الآجال، وقد طالب الأطباء في مراسلتهم، بموافاة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بمآل الاتفاق المذكور، بعدما انتهت كل الاجتماعات التقنية الدورية لمناقشة باقي نقاط الملف الطبي بنجاح وفي آجال معقولة.

وبـ”المساء” أيضا، نقرأ أن النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة الرباط سلا القنيطرة، طالبت بالسماح للأطر الصحية بالاستفادة من عطلها السنوية، ودقت في الوقت نفسه، ناقوس الخطر أمام ما وصفته بـ”تدهور حالتها النفسية نتيجة الاستنزاف المهني”، مشيرةً إلى أن النقابة أكدت متابعتها، باهتمام كبير الأزمة الخانقة التي يشكلها اليوم استمرار وزارة الصحة في تعليق الرخص الإدارية.

وعرجت الجريدة ذاتها، على مثول عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، صباح الجمعة، إلى جانب موظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد متابعتهم من أجل تبديد أموال عامة وتزوير أوراق رسمية واستعمالها والمشاركة، على خلفية الاختلالات التي عرفها بناء وتجهيز سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي المسار.

وأوضحت الجريدة أن أسباب متابعة العمدة السابق لمراكش وموظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين تعود إلى الاختلالات التي عرفها ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه، والدي سبق لهيئة حماية المال العام أن تقدمت في شأنه بشكاية أمام الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال ضد العمدة السابق، وهو السوق الذي انتقلت كلفة بنائه وتجهيزه من حوالي 6 ملايير سنتيم، إلى 9.

وعرجت الصحيفة، في صفحات عدد نهاية الأسبوع، إلى أنه بعد أن تقدم حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، في وقت سابق، بمقترحات قوانين تهدف إلى إقرار عفو شامل عن مزراعي الكيف، دون أن تلقى موافقة الحكومة، تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، الخميس، بمقترح قانون لتعديل بعض أحكام قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالوشايات الكاذبة.

ويسعى المقترح، تضيف “المساء”، إلى تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من العديد من التهم التي ألصقت بهم، وحفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات مجهولة المصدر، مردفةً أنه حسب مقترح النص، الذي وضع بشكل رسمي بمجلس النواب، فإن الوشايات الكاذبة، حسب الفريق الدستوري، غالباً ما تستعمل في تصفية الحسابات والانتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها.

ومن “المساء”، إلى “العلم”، التي قالت إن مخاوف حقيقية تسود على استمرار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، يذكيها، إخلال مصدري اللقاح بالتزاماتهما مع المغرب، ما دفع الرباط إلى طرق باب الروس بعد تراجعها عن اتفاق مبدئي معهم في غشت الماضي، لاقتناء لقاح “سبوتنيك في”، وكذا باب الأمريكان، لاقتناء لقاح “جونسون أن جونسون”.

ونقلت لسان حزب الاستقلال، عن المصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، قوله، إن المغرب طلب ترخيصا للحصول على لقاح “سبوتنيك في”، الروسي، مضيفاً في تصريح للجريدة أن وزارة الصحة قامت بجميع الإجراءات اللازمة، من أجل التعاون بين الطرفين، بشأن اقتناء الغرب لكميات من اللقاح.

ولم ينف خبير علم الفيروسات ذاته، تواصل “العلم”، خبر طلب المغرب لمليون حقنة من لقاح “سبوتنيك في” الروسي، واستدرك بأن الطلب شيء والموافقة عليه شيء آخر، بحكم الضغط الكبير الذي تعرفه سوق اللقاحات جراء تزايد الطلب العالمي، وضرب لذلك مثلا بشركة “سينوفارم” الصينية، التي تعهدت بتسليم المغرب 5 ملايين حقنة، فيما لم تزوده إلى الآن سوى بمليون ونصف.

وفي موضوع آخر بالجريدة نفسها، أكد أحمد أفيلال الإدريسي، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، على أن استمرار السلطات العمومية بالدار البيضاء، في العمل بقرار إغلاق الحمامات التقليدية والرشاشات العمومية، أدى إلى خلخلة وضعية شريحة عريضة من المجتمع المغربي التي تكسب قوتها بالعمل في قطاع الحمامات، اقتصاديا واجتماعياً.

وأشار الإدريسي، خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت الثلاثاء، بالمقر المركزي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، وعرفت مشاركة مكثفة لأرباب الحمامات والعاملين معهم، أن الاتحاد المذكور سيواصل دعمهم بشتى الوسائل إلى غاية تحقيق مطلبهم المتمثل في العودة إلى استئناف نشاطهم.

وتطرقت الصحيفة أيضا، إلى موضوع الأراضي السلالية، حيث قالت في روبورتاج حمل عنوان، “سلاليو الحنشة ببوقنادل يستنجدون بجلالة الملك بعد تهديدهم بالإفراغ من أرض الآباء والأجداد”، معرجةً في المضمون على المعاناة التي تقبع فيها هذه الفئة، بعدما باتت أرضهم، “هدفاً مباشراً للمد العمراني”.

وكشفت الجريدة، أن هناك تفكير في خلق حاضرة عمرانية تشكل امتداداً لمدينة سلا، وهو ما جعل سلاليي الحنشة ومعهم المستثمرون، يدخلون في سلسلة من اللقاحات مع الجهات المسؤولة، قصد التراجع عن فكرة التفويت”، مردفةً أنه من أجل الدفاع عن أرضهم، “يواصل السلاليون منذ أيام معدودة، الخروج في وقفات احتجاجية سلمية”، قبل أن تسترسل في عرض أزمة هذه الشريحة المجتمعية.

ونختتم جولتنا من “بيان اليوم”، التي عرجت في صفحات عددها لنهاية الأسبوع الجاري، على ما قررته التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، بشأن الدخول في أشكال نضالية وصفتها بـ”غير المسبوقة”، ابتداءً من الإثنين المقبل، احتجاجاً على عدم وفاء الوزارة الوصية بالتزام 21 يناير 2020، والذي تعهدت فيه بإخراج مرسوم استثنائي لترقية كافة موظفيها حاملي الشهادات.

وفي صفحات لسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، نطلع على تأكيد أستاذ الطب النفسي، إدريس الموساوي، أن استخدام القنب الهندي لأغراض طبية من شأنه أن يسهم في علاج العديد من الأمراض، معتبراً أن الحظر المفروض على هذا الاستخدام يفترض للوجاهة، قبل أن يسترسل أن القنب الهندي، يحتوي على مجموعة من المواد المفيدة.

وزاد المدير السابق لمركز الطب النفسي الجامعي ابن رشيد، في التصريح الذي أوردته “بيان اليوم”، أنه لا يرى “أي إشكال على الإطلاق في صنع مادة الكانابيديول واستخدامها لعلاج هؤلاء الأشخاص وفق مؤشرات محددة”، لافتا إلى أن “حظر استخدام القنب الهندي، كما هو عليه الأمر حاليا، يفترض للوجاهة”.