نستهل جولتنا في بعض الجرائد الوطنية الصادرة غدا الاثنين، من يومية “الأخبار”، التي عنونت صفحتها الأولى بـ “آيت الطالب يلغي طلبات عروض لتفويت صفقات تفاوضية بالملايير” وتطرقت من خلال المقال للمطالب التي تنادي بفتح تحقيق في صفقات ضخمة لا علاقة لها بوباء كورونا.
ويقول المقال ذاته أن “وزير الصحة شرع في إلغاء بعض الصفقات من أجل إعادة تفويتها بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى طلبات العروض، رغم أن هذه الصفقات لا علاقة لها بجائحة فيروس كورونا ولا تكتسي طابعا استعجاليا، وأفادت المصادر بأن جهات نافذة داخل وزارة الصحة ورطت الوزير في هذه القرارات، لتمرير صفقات بمبالغ ضخمة ، وذلك قبل رفع حالة الطوارئ الصحية”.
وذكرت اليومية أن ” مجلس النواب يتجه إلى تشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على الاختلالات التي شابت الصفقات التفاوضية بوزارة الصحة، وذلك بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة ،كما توصلت لجنة القطاعات الاجتماعية بطلبات لمثول وزير الصحة أمام البرلمان، لتقديم توضيحات بشأن هذه الصفقات، وتزامنا مع ذلك تفجرت فضائح أخرى بخصوص صفقات بالملايير فوتتها المصالح التابعة للوزارة، مستغلة في ذلك الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا”.
وانتقالا ليومية “أخبار اليوم” التي كتبت عن عودة النقاش حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتعثره، وجاء في حيثيات المقال المعنون بـ “بطاقة وطنية دون الأمازيغية تثير الجدل” أن ” النقاش حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عاد مجددا ،بعدما أسقط مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية هذه اللغة من نصوصه.
ويضيف المقال أن ذلك “أثار رد فعل من لدن أوساط سياسية وحقوقية مختلفة، وكذا من قبل بعض مكونات الحركة الأمازيغية التي استنكرت الأمر معتبرة أنه يشكل “خرقا جديدا” لدستور 2011 الذي أقر اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، وكذلك لمقتضيات القانون التنظيمي من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي “يتطلب العمل بمقتضياته عند سن كل قانون جديد يهم الحياة العامة الوطنية وفق بيان صادر عن عدد من الجمعيات الأمازيغية”.
وذكرت اليومية حسب البيان المذكور أن “ما أقدمت عليه وزارة الداخلية في مشروع القانون 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف يجعلها خارج الدولة المغربية لأنها لم تحترم الدستور، كما ضربت عرض الحائط بكل جهود الدولة في وضع القوانين التنظيمية التي أصبحت سارية المفعول منذ المصادقة عليها في البرلمان وصدورها في الجريدة الرسمية”.
وجريدة “العلم” تصدَّر صفحتها الأولى أن “قرار إغلاق محلات التجار ارتجالي وغير مسؤول”،بحيث وصف الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب قرار الحكومة بخصوص تدابير استئناف الأنشطة التجارية التي سبق لقرار صادر عن وزارتي الداخلية والصحة أن سمح لقطاع التجارة باستئناف نشاطه ابتداء من الخميس 11 يونيو بالمنطقتين 1 و2 لتتراجع عن هذا القرار يوم الجمعة 12 يونيو ب”المرتجل و اللامسؤول”.
وقال الاتحاد في بلاغ له وفق المقال ذاته “إن القرار خلف تدمرا واستياء كبيرين في صفوف التجار الذين تضرروا بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي ورغم ذلك أبانوا عن وطنية صادقة، بانخراطهم اللامشروط في جميع القرارات والتدابير المتخذة من طرف الجهات المسؤولة رغم ما خلفته هذه القرارات من انعكاسات على فئة واسعة من التجار”.
وفي موضوع آخر بيومية “المساء” التي أوردت مضامين تقرير للمندوبية السامية للتخطيط كشفت من خلاله أن 119 ألف طفل بالمغرب يزاولون أعمالا خطيرة، وأوضحت المندوبية أنه من بين 7ملايين 271 ألف طفل المتراوحة أعمارهم ما بين 7 و 17 سنة، 200.000 منهم في حالة شغل، بينهم 119 ألفا يزاولون أعمالا خطيرة، وهو ما يمثل 1.6 في المائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية.
واختتاما بـ “الأحداث المغربية” التي نشرت أن مستشفيات كورونا شرعت في العمل، بحيث “بدأت مروحيات وزارة الصحة «سامو» وأخرى تابعة للدرك الملكي بالإضافة إلى حافلات وسيارات الإسعاف في نقل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، الموجودين بمختلف المستشفيات العمومية بالمغرب، في اتجاه مستشفيين بابن سليمان وابن جرير، وذلك لرفع العزل الصحي عنها في العشرين من يونيو مباشرة بعد إخلائها وتعقيمها وفتح المجال بمستشفيات المملكة لعلاج مرضى آخرين يعانون من أمراض أخرى.”
