صحف الخميس: وزارة الصحة تخلت عن التحاليل الاستباقية وتحاليل المخالطين

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس، من جريدة “المساء”، التي قالت إنه بعد تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الاختبارات اليومية للكشف عن فيروس كورونا، كشف وزير الصحة خالد أيت الطالب، أنه تم التخلي عن التحاليل الاستباقية الاحترازية، وإجراء التحاليل للمخالطين الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة فقط.

وأضافت بأن الاختبارات اليومية بلغت في آخر يومية أقل من 18 ألف يوم الإثنين، و19 ألفاً يوم الثلاثاء، في وقت كانت تصل فيه الاختبارات اليومية قبل أسبوع، إلى حوالي 25 ألف يومياً، وهو الأمر الذي قال عنه خالد أيت الطالب، وزير الصحة، أمام مجلس النواب، إنه جاء لتخفيف الضغط المرتبط بإجراء التحاليل.

وتابعت اليومية بأن وزير الصحة، ما يزال يرى بأن مسؤولية ارتفاع عدد الإصابات اليومية يتحملها المواطنون وحدهم، قائلا إن الوضع الوبائي الحالي أصبح يثير القلق والمخاوف، “وتساؤلنا جميعا حول أسباب هذه الانتكاسة، بعد أن ظلت بلادنا متحكمة في الوضع إلى غاية الرفع المتقدم للحجر الصحي، وحصول تراخ في احترام الوسائل الوقائية وتدابير السلامة الصحية”.

وفي “المساء” أيضا، نطلع على تهديد موظفي المالية بشل القطاع وخوض معارك احتجاجية، حيث أوردت اليومية في التفاصيل، بأن الموظفين هددوا بشل القطاع وتنظيم وقفات احتجاجية إنذارية، وتسطير برنامج احتجاجي ضد سياسة وزارة الاقتصاد والمالية بقيادة محمد بنشعبون، مردفةً، بأن المكتب الوطني للنقافة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقد لقاء عن بعد، مستنكراً تملص الوزير من نتنفيذ مقتضيات الاتفقاض الإطار.

وأشارت الجريدة في خبر آخر، إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر متابعة كل من حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، وبعض نوابه ومستشاريه وموظفين ومقاولين بالجماعة والقابض السابق، معطيا تعليماته بإجراء تحقيق في مواجهة المتابعين، إذ ينتظر أن تنطلق أطوار الاستماع إلى المتهمين من طرف قاضي التحقيق في هذا الملف الذي وصف بـ”الشائك”.

وأوضحت “المساء”، بأن عدد المتهمين في هذه القضية، يبلغ 17 متهماً، بتهمة جنائية، تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه، على خلفية اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالبلدية المعنية، همت الصفقات العمومية وغيرها، مشيرةً إلى أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن هذه المتابعة، خطوة إيجابية.

ونقرأ بالجريدة نفسها، عن انتقاد الجواهري، والي بنك المغرب، السياسيين، وتحذيره من دخول الاقتصاد الوطني في نفق مظلم، موردة بأن عبد اللطيف الجواهري، قال إن صراعات السياسيين، تهز ثقة المستثمرين، مضيفا في رده على تساؤلات البرلمانيين خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس النواب، أن الثقة الاقتصادية تمر عبر الثقة السياسية، وعدم الخوض في التصريحات والتصريحات المضادة.

ورفض والي بنك المغرب، تواصل “المساء”، أن يوصف مدراء الأبناط، بانعداك الوطنية على خلفية اتهامات برلمانية بكون المؤسسات البنكية لم تكن في مستوى التضامن الوطني في جائحة كورونا، معتبراً أن هذه الأوصاف لا تليق لأن دور الأبناك ليس دوراً تضامنياً، داعيا البرلمانيين، للاستعداد لعقد لقاء مباشر مع مدراء الأبناك حتى تتضح الكثير من الأمور.

وضمن “الأخبار”، نقرأ أن عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، كشف عن أرقام صادمة بخصوص الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، بالمغرب، مضيفا أن تداعيات الجائحة تبلورت على شكل صدمتين، تتعلق الأولى بالطلب نتيجة القيود المفروضة، والثانية في العرض الناتج عن اضطراب قوي في سلاسل التمويل.

وأضاف الجواهري أن هذه الوضعية هي مخالفة للأزمة العالمية التي شهدتها سنة 2008، مؤكدا أن تداعيات كورونا دفعت بنك المغرب إلى اتخاذ عدد إجراءات لمواجهة هذه الجائحة، مبرزا أن الأزمة البنكية التي ترتبت عن الوضعية المذكورة ساهمت في مضاعفة تأثير الجائحة، قائلاً إنه بالنسبة لمنتوج ضمان أوكسجين كانت التمويلات في حدود 95 % للقروض التشغيلية.

وفي خبر آخر باليومية نفسها، قالت الجريدة إن متهمي شركة رونو الذين مثلوا أمام غرفة الجنايات بطنجة، تبين أنهم يتاجرون في أجزاء السيارات التي تنتجها الشركة الفرنسية المذكورة، وقد تم إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية من طرف قاضي التحقيق لدى استئنافية طنجة، قبل إحالتهم على غرفة المحاكمة.

وذركت الجريدة، أن التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت قد أطاحت بالمتورطين في هذه القضية، والذين بلغ عددهم 60 شخصاً، مع متابعة آخرين في حالة سراح، حيث أكد الكثير منهم أنهم كانوا ينفذون أوامر رؤسائهم.

وفي موضوع آخر، أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يرفض التأشير على القرار الذي اتخذته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، بإعفاء محمد الهلالي القيادي بحركة التوحيد والإصلاح، من منصب مدير الشؤون القانونية بالوزارة الذي ظل يشغله منذ تعيينه من طرف الوزير الأسبق نبيل بن عبد الله، في إطار توزيع كعكعة المناصب العليا بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.

وإلى “العلم”، التي تساءلت عن دقة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بشأن الإصابات اليومية لفيروس كورونا المستجد، موردة، بأن عدة مراكز صحية تابعة للوزارة، تعمد إلى إرجاع آلاف المغاربة الراغبين في الخضوع للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي، أو إعطائهم مواعيد للكشف بالشهور، في مشهد بات يتكرر يوميا، على حد قول الجريدة.

وأشارت الجريدة إلى أنها وقفت على مراكز صحية مازال الخيام التي كانت مخصصة لاستقبال الراغبين في الاسـتـفـادة من تحليلة كوفيد19 -منصوبة فيها، بينما يرد العاملون فيها المواطنين دون الخضوع للكشف، ويسري ذلك حتى على المخالطين للمصابين، مرددين عبارة: “ما بقيناش كنديرو الطيست للمخالطين”.

وتلقت “العلم”، على حد قولها، شكايات من مواطنين تظهر عليهم أعراض المرض، وكتب لهم أطباء في القطاع العام شهادات طبية بضرورة خضوعهم لتحليلة كورونا، فإذا بالقائمين على العملية في المستشفيات يعطونهم مواعيد في الشهر المقبل، أي بعد أن يكونوا قد نقلوا العدوى للآخرين وتعافوا من الإصابة، أو توفوا بسببها.

وعرج لسان حزب الاستقلال، في خبر آخر، على إعلان الاتحاد العام للصحفيين العرب، عن دعمه المبدئي لكافة الإجـراءات، التي اتخذها المغرب لوضع حـد للممارسات غير القانونية، التي تتعارض مع القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بضمان حرية التنقل، واحترام قرار وقف إطلاق النار الموقع، عام 1991 بين أطراف النزاع، لاسيما ما وقع مؤخرا، من دخولٍ لمنقطة منزوعة السلاح.

وأبرزت اليومية، بأن الاتحاد، أكد في بيان له، على مواقفه الثابتة إزاء وحدة الشعوب العربية، ورفضه المطلق لجميع محاولات التجزئة، والتقسيم التي تستهدف عددا كبيرا من الأقطار العربية، موضحا، أن مشروع الحكم الذاتي الذى اقترحه المغرب يعمل على وضع حد لهذا النزاع، مستنكراً في الآن نفسه، حرب الأخبار الكاذبة التي تشنها بعض الأطراف ضد المغرب.

ونختتم جولتنا من “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى الإحصاء الذي قامت به فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة مراكز الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، بشأن حالات الاعتداء الذي عرفتها فترة الحجر الصحي، مردفةً بأن المرحلة المذكورة، شهدت أكثر من 4600 اعتداء على النساء والتفيات، بينهن 709 فعل عنف جسدي، وحالة قتل لسيدة، ومحاولة قتل في حق ضحية أخرى.

واستطردت لسان حزب التقدم والاشتراكية بأن هذه المعطيات، تظهر وضع الجحيم المزدوج الذي عاشته العديد من النساء والفتيات والذي توزع بين الحوف من الإصابة بفيروس كورونا، والتعرض للعنف تحت سقف بيوتهن، حيث أفادت الفدرالية، في تقريرها، أنها تلقت 1774 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من قبل 1038 امرأة، عبر مختلف التراب الوطني.

وباليومية نفسها، نطلع على توجيه حزب التقدم والاشتراكية، لرسالة إلى الأحزاب اليسارية عبر العالم، يستعرض فيها مستجدات الوضع في الصحراء المغربية، حيث قال الأمين العام لـ”الكتاب”، إن الأخير يأمل “من خلال هذه الرسالة، ترسيخ المبادئ المشتركة التي تجمع حزبينا اليساريين في الدفاع عن السلام، والتعاون بين الشعوب والديمقراطية والعدالة وكرامة الإنسان”.

وواصلت الرسالة التي أوردتها “بيان اليوم”: “لا شك في أن حزبكم الصديق قد تتبع باهتمام العملية السلمية التي قام بها المغرب، يوم 13 نوفمبر 2020، على مستوى معبر الكركارات على الحدود مع موريتانيا. هذه العملية، التي تمت من دون أي احتكاك، لا على المستوى المدني ولا على المستوى العسكري، مكنت من إعادة تأمين حركة تنقل الأشخاص والبضائع، بين المغرب وموريتانيا، ولكن أيضا بين أوروبا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك على مستوى هذا المعبر الموجود تحت مراقبة قوات المينورسو التابعة للأمم المتحدة”.

ويهدف التقدم والاشتراكية من خلال هذه الخطوة، إلى أن يضع أمام الأحزاب التي التي توصلت بها، “عناصر التحليل والتقييم هذه، أملا أن تجسد إضاءات مفيدة بالنسبة للمواقف والمبادرات التي يمكن أن تتخذوها في هذا الشأن”، وذلك وفق ما ورد في نص الرسالة، التي ضمنته يومية “بيان اليوم”، لسان الحزب المذكور، ضمن صفحاتها.