صحف الخميس: نزلاء سجن طنجة يستقبلون المتهم بقتل عدنان بغضب “هستيري”

مستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس، من يومية “المساء”، التي تطرقت إلى حالة الغضب الهستيري التي سادت وسط نزلاء سجن طنجة1، يوم الإثنين، بعد وصول المتهم باغتصاب وقتل الطفل عدنان بوشوف، الذي تم إيداعه المؤسسة السجنية حيث يتابع في حالة اعتقال بعد تأجيل الاستماع إليه من طرف النيابة العامة، حيث حاول النزلاء إسماع أصوات احتجاجاتهم للمتهم البيدوفيلي بالصراخ الشديد ليصله سخطهم على ما اقترفه في حق الطفل الصغير.

وتابعت اليومية، بأنه وتفاديا لأي حوادث محتملة ضد المتهم، أمر مدير السجن بوضعه في زنزانة انفرادية مع تعيين حراسة شديدة عليه، مضيفةً بأن المتهم بقتل عدنان، ما يزال من دون أي مؤازر، بعدما رفض المحامون تسجيل نيابتهم عنه، مذكّرةً بأن قاضي التحقيق قرر تأجيل الاستماع إلى المشتبه في ارتكابه جريمة قتل واغتصاب في حق الطفل الذي لم يتجاوز سنه الـ 11 سنة، وذلك بسبب الحالة النفسية المتدهورة لوالد الضحية، الذي يعيش أزمة حادة، وفق ما أوردت “المساء”.

وفي الصحيفة نفسها، نقرأ عن التماس الشبكة المغربية لحماية المال من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، إكمال مسطرة التحقيقات، التي سبق وباشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية، بخصوص الاختلالات المالية والتدبيرية التي هزت المعهد الوطني للبحث الزراعي قبل الحجر الصحي، باعتبارها رسالة قوية ضد سوء التدبير والتمادي في الإساءة إلى المال العام بعد انكشاف فضائح جديدة، موردةً تصريحا لمحمد المسكاوي رئيس الشبكة، حيث قال فيه إنه “يسجل بكل أسف استمرار سوء التدبير بهذه المؤسسة بعد ظهور اختلالات جديدة وخطيرة”.

وتابع المسكاوي، حسب ما ضمّنته الجريدة، بأن هذه الاختلالات تأتي بالرغم من كل البلاغات والشكايات التي تقدمت بها الشبكة، ورغم البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الجهوية بالرباط، بأمر من الوكيل العام، مسترسلةً بأن الدعوة إلى استكال التحقيق جاءت متزامنة مع كشف ملفات طرية، من ضمنها الإصلاحات الفاخرة التي طالت مكتب المدير بالرغم من الحالة الممتازة التي يوجد عليها، في تجاوز لجميع المراسلات الصادرة عن رئيس الحكومة ووزير المالية الداعية إلى ترشيد النفقات.

تقرير آخر ضمن نفس اليومية، تحدث عن تشكيل خلايا أزمة بمختلف المحاكم المغربية، بعد الأرقام التي أشارت إلى ارتفاع الإصابات في صفوف الدوائر القضائية، وتفاقم الحالة الوبائية في صفوف موظفي محاكم الدار البيضاء ومدن أخرى، مشيرةً إلى أن صباح الأربعاء، عرف احتجاج كتاب الضبط، حيث نظموا وقفة إنذارية بالمحكمة المدنية للدار البيضاء، للتعبير عن غضبهم من الأوضاع المزرية التي تشهدها الدوائر القضائية بالمدينة، بعد تفاقم الوضع الوبائي، وإصابة عدد من الموظفين.

وأوضحت “المساء”، بأن مجموعة من المهنيين بالعدالة، استغربوا من عدم إجراء التحاليل المخبرية للمخالطين بالمحكمة الزجرية، بعد تأكد إصابة عدد من الأشخاص الذين يشتغلون بها، بالرغم من الجهود المبذولة واشتغال كتاب الضبط ببعض المكاتب التي لا توفر شروط التباعد ومسافة الأمان، على رأسها بعض مكاتب الرئاسة، معرجةً على التقرير الذي تطرق إلى الحالة الوبائية التي تعرفها الدوائر القضائية بالدار البيضاء، والذي أشار إلى مجموعة من النقاط التي تصعب تطبيق الإجراءات الوقائية المعمول بها.

“أخبار اليوم”، تطرقت في صفحاتها إلى المذكرة التي وجهها مجموعة من أعضاء حزب العدالة والتنمية، يوم الثلاثاء، إلى المجلس الوطني لـ”الصباح”، للمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي، مشيرةً إلى أن المذكرة التي وصلت عبر البريد الإلكتروني، لمكتب المجلس، لم تحمل أي توقيعات، وهو الأمر الذي لن يعطيها قيمةً، ليعود أصحاب المبادرة، يوم الأربعاء، ويرسلوا المذكرة من جديد، وهذه المرة تضمنت حوالي 40 توقيعا، معظمهم من شبيبة الحزب، مع إشارتها، إلى تأسيس لجنة تنسيق وطنية للمبادرة، تضم كلا من ياسر بن الطيبي، وياسين جلولي، وهما أعضاء من الشبيبة.

ونقلت “أخبار اليوم”، عن مصدر من داخل البيجيدي، قوله، إن أصحاب المبادرة أرسلوا المذكرة إلى أعضاء من المجلس الوطني وإلى البرلمانيين، وإلى قيادات من الحزب، ودعوهم إلى التوقيع عليها، بلأ إنهم وضعوا العريضة على الإنترنت لجمع التوقيعات من أعضاء، مشيرةً إلى أن النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية ينص على نصاب الثلثين من توقيعات أعضاء المجلس من أجل عقد مؤتمر استثنائي، مضيفةً بأن المذكرة انتقدت بشدة فترة تولي العثماني الأمانة العامة للحزب، مقابل الإشادة بفترة عبد الإله بن كيران.

وأردفت اليومية نفسها، بناء على تصريح لقيادي في حزب المصباح، فضل عدم ذكر اسمه، بأن الأمانة العامة للبيجيدي لم تتوصل بعد بهذه المذكرة ضمن الإجراءات المسطرية والمؤسساتية المحددة، رغم تأكيدها على توصل بعض الأعضاء بها، مشيرا إلى أنه في حالة التوصل بها “باحترام للمساطر والإجراءات فسيتم التعامل معها”، مسطردةً نقلا عن مصدر آخر من داخل الحزب، بأن جمع توقيع ثلثي أعضاء المجلس يبدو مستبعدا، إلا أن المبادرة تحمل رسائل انتفاضة داخل شبيبة وحزب العداتلة والتنمية، من “شأنها خلق دينامية داخل الحزب في أفق الانتخابات المقبلة”.

وفي تقرير آخر ضمن نفس الجريدة، عن مطالب الهيئات المدنية المعنية بالشأن الطفولي والتربوي بسن استراتيجية وطنية ذات نجاعة أكبر في حماية الأطفال القاصرين من كل أشكال الاعتداء والعنف الذي يستهدف براءة الطفولة، داعين لبلورة سياسة جنائية قادرة على مجابهة خطر البيدوفيليا المتوحشة، حيث أدانت جمعية الشعلة للتربية والثقافة، والرسالة للتربية والتخييم، الجريمة التي راح ضحيتها الطفل عدنان بوشوف، وأبدتا قلقهما البالغ إزاء تفاقم الاعتداءات الجنسية على الأطفال والمقرونة بالاغتصاب وهتك الأعراض تحت العنف والتهديد، من لدن أشخاص راشدين يعانون انحرافات سلوكية وجنسية شاذة.

واقترحت جمعية الشعلة، وفق ما أوردته “أخبار اليوم”، ضرورة إدماج التربية الجمسية في المناهج التربوية والمقررات الجراسية، دعمل للمعرفة العلمية وتنويرا للفكر بصيغ بيداغوجية معبرة تناسب أعمار الأطفال، فضلا عن ذلك ترى الشعلة أن وسائل الإعلام العمومية المرئية مدعوة إلى أداء واجبها التربوي والتوعوي تجاه الأطفال وأسرهم، وذلك عبر آليات تنبيه إلى مخاطر العنف التي يحتمل أن يكون الأطفال عرضة لها، وتذهب في اتجاه تعزيز سبل الوقاية وحماية أنفسهم من محاولات التغرير بهم بممارسات تمس حريتهم الجسدية والنفسية.

وضمن “الأخبار”، نقرأ أن وزارة الداخلية شرعت في التحضير للانتخابات المقبلة، بعد أن أطلق عبد الوافي لفتيت، دفعة أخرى من القرارات تهم إعادة النظر في التقطيع الانتخابي الحالي، وتوسيع الخريطة الانتخابية تمهيدا للاستحقاقات القادمة المقرر إجراؤها في سنة 2021، ووفق معطيات مؤكدة، تقول الجريدة، أن لفتيت أصدر قرارا يقضي بإحداث 22 جماعة جديدة بحدود 4 عمالات وأقاليم، كما أضيفت جماعات ترابية جديدة بأقاليم مولاي يعقوب وتنغير وسيدي بنور وسيدي إفني.

وفي خبر ثان أكدت الجريدة أن عبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، تصدر قائمة الوزراء في مجال التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية طيلة شهور وباء كورونا، حيث أطلق نهاية الأسبوع الماضي دفعة جديدة من التعيينات تهم بالأساس 12 منصبا بقطاع البيئة، كما أكدت اليومية أن التعيينات شملت 15 منصبا أيضا بقطاع المعادن تم الإعلان عنها خلال شهر غشت،

وتناولت الأخبار على صدر صفحتها الأولى أن بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كشف أمام أعضاء مجلس النواب عن شروع الوزارة في إعداد مشروع قانون يمنع تضارب المصالح، وذلك لمحاصرة الفساد داخل القطاع العام، وتقول الجريدة إن مشروع القانون من المنتظر أن يكون جاهزا في الأسابيع القليلة المقبلة لاحالته على البرلمان للمصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الخريفية.

وتطرقت اليومية أيضا إلى تطورات قضية مقتل شاب بمنطقة سيدي بطاش، على يد مستشار جماعي وابنه وحارس الضيعة المتابعين، في حالة اعتقال بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وتضيف الجريدة أن قاضي التحقيق باستئنافية الرباط شرع في استنطاق المتهمين عن بعد أمس الثلاثاء، في الوقت الذي نظمت عائلته وأصدقائه وحقوقيين وقفة تضامنية مع الضحية، الذي تعرض للقتل مطالبين بمعاقبة الجناة وإنزال أقصى العقوبات بهم حسب اليومية.

ونختتم جولتنا من يومية “بيان اليوم” الحزبية، التي عرجت على تفكيك الوفد المغربي في الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، الثلاثاء، الافتراءات والأكاذيب والأطروحات المغلوطة التي رددتها مجموعة صغيرة من البلدان االمعادية للوحدة الترابية للمملكة، والتي هي نفسها متورطة في تجاوزات وانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان، حيث رد عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف على هذه الادعاءات مسلحا، وفق اليومية، بـ”أدلة وبراهين دامغة”.

وأضافت الجريدة بأن زنير لاحظ بأنه خلافا للتأكيدات التي تضمنها الإعلان الذي أدلت به تيمور الشرقية باسم عدد من البلدان المعادية للمملكة، فإن “مبدأ تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في القررا 1514 الصادر عن الجمعية العامة في عام 1960، يرتبط بشكل أساسي وكنتيجة طبيعية بمبدأ السلامة والوحدة الترابية للدول، والتي على هي الأساس التي بنت عليه المملكة موقفها بشأن استرجاع والمحافظة على أقاليمها الجنوبية.

وأكد المتحدث ذاته، حسب “بيان اليوم”، على أن “الطريقة التي لجأت إليها هذه المجموعة الصغيرة بالاستناد إلى قرار الجمعية العامة 1514 تنم عن الجهل الكبير بتاريخ المغرب والمعارك التي خاضها السكان من الأقاليم الشمالية للمملكة إلى جنوبها من أجل استقلال المغرب طيلة فترة الاستعمار، هؤلاء السكان الذين يعيشون اليوم معتزين بمغربيتهم الكاملة كما يتمتعون بجميع الحقوق المكفولة لهم على كامل التراب الوطني”، مشيرا إلى أنه من بين أغلبية الدول المسجلة في هذه المجموعة الصغيرة، تلك التي استفادت من الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي المغربي من أجل استقلالها وخاصة الجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا وأنغولا.