نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس من “المساء”، التي قالت إنه بعد أن كشف ممثل النقابة الوطنية للبريد، في جلسة برلمانية، وجود تسجيل صوتي يفضح خروقات وصفقات مشبوهة في الشركة المغربية للتوزيع ونقل البضائع والإرساليات، التابعة لمؤسسة البريد، إضافة إلى اختلالات في تدبير المؤسسة العمومية بريد المغرب، عقد لجنة برلمانية اجتماعا مع مسؤولين داخلها.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن المجلس الأعلى للحسابات دخل على الخط بعد أن قاد قضاته مهمة للكشف عن تفاصيل صفقات واختلالات تشهدها مؤسسة بريد المغرب وفرعها بريد بنك، مسترسلاً أن التحقيقات التي تقودها لجنة برلمانية مكونة من عدة فرق، تأتي بعد أن أثار مسؤول نقابي الملف.
ونقرأ باليومية نفسها أيضا، أن مشاريع ملكية متعثرة حركت مسؤولين بوزارة الداخلية بعد أن تبين أن الآجال المحددة لإنجاز بعضها تجاوزت سنة، وهي المشاريع التي أبرمت في اتفاقيات أمام الملك في إطار مخطط تنمية البيضاء ودعن المكانة الاقتصادية للمدينة، مردفةً أن المسؤولين تفقدوا عدداً منها، إذ تبين أن مشاريع معينة لم تتجاوز نسبة الأشغال فيها 10 في المائة.
ومن المنتظر، تقول “المساء”، أن يتم إنجاز تقرير شامل حول الأشغال العمومية المتعثرة، وكشف الأسباب التقنية وراء التأخير، كمشروع النفق الذي يربط بين مسجد الحسن الثاني ومحطة القطار الدار البيضاء الميناء، والذي تأخرت الأشغال به لأزيد من سنة دون أن تتضح معالم إنهاء المشروع في القريب العاجل.
وعرجت الصحيفة نفسها، على دعوة مستشارين جماعيين إلى إيفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية لافتحاص قسم الرخص بمدينة سلا، بعد تفاقم شكايات المواطنين من احتجاز ملفاتهم لمدة طويلة، مقابل الإفراج عن أخرى في ظرف وجيز، وبشكل يطرح الكثير من علامات الاستفهام.
وأوضح الناخبون، وفق “المساء”، أنهم توصلوا بشكايات من بعض أصحاب الرخص تفيد بوجود انتقائية غير بريئة في التعامل مع الملفات، بعد أن وضعت عدد من الطلبات في ثلاجة القسم بذرائع واهية ما جعل أصحابها يتتبعون مساراتها لدى مصالح أخرى معنية بالتأشير بالموافقة، ليتضح في نهاية المطاف أن البرلوكاج مصدره قسم الرخص، حسبها.
وتطرقت الجريدة نفسها، إلى إحالة عامل إقليم سيدي سليمان، ملف البرلماني محمد الحفياني، الرئيس السابق للمجلس البلدي لسيدي سليمان، على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل استصدار حكم يقضي بعزله من عضوية المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، مضيفةً أن العامل، اعتمد في ذلك على تقرير مفتشية وزارة الداخلية.
ونطلع بصفحات “المساء” أيضا، على توجيه مصادر مهنية مطلعة انتقادات لاذعة لما جاء في البلاغ الأخير الذي أصدرته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأسبوع المنصرم، بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية، معتبرةً أن تعبئة 10 مليارات درهم لإنجاز الاستثمارات الفلاحية في هذه السنة إجراء غير كافٍ.
وقالت مصادر الجريدة، إن ما جاء في البلاغ من كون 58 في المائة من إعانات السنة المنصرمة قد تم توجيهها إلى صغار الفلاحين، أي مستغلي الضيعات التي تساوي مساحتها أو تقل عن 10 هكتارات، فيه مغالطات خطيرة، بحيث أن معايير تصنيف الضعات والملكيات الفلاحية ببلادنا، توضح المصادر، تعرف الفلاحين الصغار بكونهم أولئك الذين يستغلون حيازات تساوي أو تقل مساحتها عن 5 هكتارات.
وإلى “العلم”ن التي قالت إنه وبالرغم من تحذير سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، ومنع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، سارعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى تنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط، مما تدخلت على إثره القوات العمومية لتفريق التظاهرة ومنع أساتذة التعاقد من الاحتجاج.
واسترسلت لسن حزب الاستقلال، أن المواجهات خلال تفريق المسيرة السلمية أفضت إلى اعتقال 19 أستاذاً، تضم أعضاء من قيادات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ووضعوا تحت الحراسة النظرية، ليتم تقديمهم أمام النيابة العامة، مردفةً أن اللائحة شملت أساتذة وأستاذات من خنيفرة، وإنزكان، وسيدي إفني، وسيدي قاسم، والصويرة وتزنيت وطرفاية، وخريبكة، وتارودانت، وقلعة السراغنة، والبرنوصي، ومديونة، وأزيلال.
وعرجت اليومية، على تمكن الدبلوماسية المغربية من ضم مزيد من دول أمريكا اللاتنية إلى جانبها، موردةً أ،ه بعد حمهورية هايتي التي فتحت قنصلية عامةً لها بمدينة الداخلة، لتكون أول بلد غير عربي وغير إفريقي يفتتح تمثيلية له بالصحراء المغربية، أعلنت جمهورية كولومبيا دعمها لمقترح الحكم الذاتي، واصفة إياه بالجدي والعملي.
وأكدت وزيرة الشؤون الخارجية الكولومبية، تضيف “العلم”، كالوديا بلوم، في اجتماع افتراضي عبر تقنية التواصل المرئي مع ووزير الشؤون الخارجية والتعاون االفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أهمية مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، ودائم، إلنهاء نزاع الصحراء يكون مبنيا على التزام جميع الأطراف.
وختاماً من “بيان اليوم”، التي عرجت في عددها ليوم غد الخميس، إلى التعطيل الذي طال هيئة التنسيق في مجال الإدارة القضائية، موردةً أن الرئس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، قال الثلاثاء، إنه بعد أن كسبت بلادنا رهان تأسيس السلطة القضائية المستقلة وبناء هياكلها، نحن الآن أمام رهان تعزيز الانسجام بين مكونات منظومة العدالة.
وأبرز عبد النباوي، في كلمة بمناسبة اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، تواصل “بيان اليوم”، أن تعديل القرار المشترك 712.18 الصادر في 17 يونيو 2019، الذي تم توقيعه، يرمي إلى إحداث تغييرين أساسيين يتعلق الأول بإدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة بالمحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيئة، فيما يعالح الثاني تأليف الهيئة.
وتحت عنوان “المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح”، أوضحت لسان حزب التقدم والاشتراكية، أنه وفق ما نشره الموقع المتخصص “عالمنا في بيانات”، فإنه لغاية نهاية الأسبوع المنصرم، حقق المغرب نسبة 10.5 في المائة من إجمالي السكان الذين تلقوا جميع الجرعات المنصوص عليها في بروتوكول التطعيم.
وحقق المغرب، تسترسل “بيان اليوم”، طوال السنة الماضية منحنى إيجابيا من حيث التحكم في الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد19، وسجل خلال الأيام القليلة الماضية، تراجعاً كبيراً في معدل انتشار الوباء، وانخفاضا في الوفيات إضافة إلى معدل التشافي الذي ارتفاع إلى 97 في المائة، وفق ما جاء في عدد الغد من الصحيفة.
تعليقات الزوار ( 0 )