صحف الخميس: شروط صارمة تلاحق القضاة المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس من “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى ما قاله محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الثلاثاء، بشأن أن رئاسة النيابة العامة تولي لموضوع مكافحة العنف ضد النساء عناية خاصة، وعتبره من أولويات تنفيذ السياسات الجنائية.

وأضاف عبد النباوي، تتابع “بيان اليوم”، في كلمة له خلال ترؤسه افتتاح دورة تكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة على مدى يومين 9 و10 مارس، حول موضوع دعم دور قضاة النيابة العامة من أجل تفعيل حيز هام لتحليل ظاهرة العنف ضد النساء، تمخضت عنها جملة من التوصيات، تروم تكثيف الجهود من أجل محاصرة هذه الظاهرة، وتطوير آليات وسبل التكفل بالنساء ضحايا العنف، وفق اليومية.

وفي صفحات لسان حزب التقدم والاشتراكية، نقرأ أيضا، أن النساء يشكلن أكثر من نصف سكان المغرب خلال سنة 2020، موردةً في التفاصيل أن المندوبية السامية للتخطيط أفادت أنه خلال سنة 2020، مثلت النساء أكثر من نصف ساكنة المغرب بنسبة 50.3 في المائة، مضيفةً أن المندوبية، أوضحت أن أكثر البالغات 15 سنة فما فوق هن عازبات، فيما 57.8 آرامل، و3.3 مطلقات.

وبالجريدة ذاتها، نقرأ أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، أكد على الدور الفاعل لهيئات وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في إصلاح منظومة التربية والتكوين، مبرزاً أن إنجاح المشاريع الإصلاحية لمنظومة التربية والتكوين رهين بتملكها من طرف الجميع والانخراط في تنزيلها.

ولم يفت أمزازي، تواصل “بيان اليوم”، أن يعرب عن شكره لهذه الهيئات، المتمثلة في الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والفدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والمجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ومن خلالها لكل الأسر، على مشاركتها الفعالة في تدبير محطة الدخول المدرسي للموسم الحالي.

وإلى “المساء”، التي تطرقت إلى وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية شروطاً صارمةً جدا تؤطر ولوج القضاة واستعمالهم لمواقع التواصل الاجتماعي من خلال مدونة الأخلاقيات، التي دخلت حيز التنفي7 بعد نشرها في الجريدة الرسمية، متابعةً أن المدونة تأتي في ظل تصاعد حدة الخلاف والتصعيد بين المجلس ونادي القضاة، على خلفية تدوينات انتقدت حجم الفساد المسكوت عنه داخل الجسم القضائي.

وأضافت اليومية أن صدور المدونة في وقت سبقه تأجيل الجلسة التي كانت مقررة لمتابعة أربعة قضاة بسبب تدوينات نشر بعضها قبل ثلاث سنوات، بدا لافتاً، مرجفةً أنها خصصت حيزا مهما لما أسمته واجب التحفظ، والذي يقصد به حرص القاضي في سلوكه وتعبيره على الاتزان والرصانة، وعدم إبداء آراء ومواقف من شأنها المساس بثقة المتقاضين في استقلال وحياد القضاء.

وفي موضوع آخر، قالت الجريدة، إن الهيئة القضائية بالغرفة الأولى بقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس، أحلت الثلاثاء، القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة أولاد زبابر بتازة ومن معه، بتهم الاختلاس وتبديد المال العام واستغلال النفوذ والمشاركة، إلى 6 أبريل المقبل، وذلك بناء على طلب دفاع الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، التي دخلت طرفاً مدنياً في هذه القضية.

وأوضحت الصحيفة أن المتهمين، يتابعون في هذه القضية في حالة سراح بعد أداء بعضهم كفالات مالية، في مقدمتهم رئيس الجماعة بصفته المتهم الرئيسي، وإلى جانبه يتابع ممثلي بعض المقاولات التي سبق أن فازت بصفقات تحوم حولها الشبهات بتراب الجماعة، كما يتابع أيضا على ذمة نفس القضية ثلاثة موظفين جماعيين.

وفي خبر آخر، نقرأ عن انتصار المحكمة الإدارية بمكناس لرئيس جماعة ضد والي جهة درعة، موردةً في التفاصيل، أن الحكم القضائي للمحكمة الإدارية بمكناس بشأن قضية رفض والي جهة درعة تافيلالت، التأشير على ميزانية جماعة ترابية أثار الكثير من الجدل، بعد أن تبين أن المحكمة أغلت قرار الوالي، وقضت بأحقية رئيس الجماعة بالأمر بقبض المداخيل وصرف النفقات طبقا لوثيقة الميزانية.

وحسب نسخة من الحكم، تضيف “المساء”، فقد اعتبرت المحكمة الإدارية أن قرار رفض التأشير على الميزانية من طرف الوالي لم يستند على سبب صحيح، مما جعل القرار مشوباً بعيب مخالفة القانون وعيب السبب، وخلصت إلى أن الملاحظات المقدمة من طرف والي الجهة بخصوص مشروع ميزانية جماعة الرشيدية، والمتعلقة بعدم عقلنة المصاريف، لم تثبت صحتها بشكل ملموس.

وضمن صفحات اليومية نفسها، نطلع على ما كشفته مصادر الجريدة، بشأن وجود مجموعة من الخروقات الخطيرة التي يعرفها شاطئ الرباط، بدءاً بالترامي على الملك البحري واستغلاله في أنشطة تجارية، وانتهاء بالزحف على المقابر والمراحيض العمومية، وتحويلها إلى محلات تجارية دون ترخيص أو سند قانوني.

واسترسلت الجريدة أن المصادر أضافت، أن هذا الشاطئ يعرف الكثير من الخروقات المعيبة، من بينها الهجوم على المراحيض والحمامات المخصصة للمواطنين، وبناء نواد رياضية داخلها دون سند قانوني، مشيرةً إلى وجود خروقات خطيرة يقوم بها أحد المطاعم بالرباط، لا يتوفر على رخصة لبناء المرافق، مما يشوه المنظر العام لشاطئ الرباط، حسبها.

وعرجت الصحيفة في ضصفحاتها أيضا، على فرض تعويضات لفائدة المغاربة المتطوعين في التجارب الطبية، حيث صار بإمكانهم الحصول على مبالغ مالية كتعويض، بعد أن نص مشروع مرسوم على كيفيات الحصول على الموافقة وسحبها من قبل الأشخاص المشاركين في هذه الأبحاث وكذا كيفيات استقطابهم وتعويضهم.

وأشارت اليومية أنه وفق مشروع المرسوم الذي يقضي بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، يتم الحصول على موافقة الشخص المزمع مشاركته في بحث طبي أو عند الاقتضاء موافقة أحد أفراد من خلال إجراء مقابلة بينه وبين الباحث أو الطبيب الذي يمثله، يقدم له أثناءها هذا الأخير الإيضاحات والمعلومات المتعلقة بالبحث.

ونختتم جولتنا من “العلم”، التي قالت إن الجائحة ضربت سوق المحروقات بالمرغب، وعمت فوضى عارمة بالقطاع، ويسري حاليا تهريب المواد النفطية في شريان المجال، وفق اليومية، التي أضافت أنه بدأت تطفو معالم سوق سوداء من خلال لجوء البعض إلى إقامة محطات للتزود بالمحروقات داخل “الكراجات” وفي الأحياء، وبجانب الدور والعمارات.

وزادت الجريدة أن الذين لاحظوا هذا الأمر لم يستوعبوا ما يجري في قطاع أكثر من حيوي ومن المفترض أن ينضبط لقواعد المنافسة الشريفة، وأن يحتكم لقوانين مسطرية، ويتساءل الجميع عن أسباب ذلك، ومن يكون وراء اللاقانون الذي بات ينخر القطاع يوما بعد يوم، مشيرةً إلى أن مجلس المنافسة سبق وأن وضع الأصبع على الداء.

وبخبر آخر، أوضحت “العلم”، أن البرلمان الأوروبي قرر الثلاثاء، رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة برلمانيين انفاصليين عن إقليم كاتالونيا، وهم كارل بيكدمونت، وأونطوني كومين وكالرا بونسات، وهو ما يفتح الباب لتسليم هؤلاء البرلمانيين من بروكسيل لمدريد، التي تتابعهم بعقوبات سجينة، على حد ما جاء في لسان حزب الاستقلال.

وأبرزت الحريدة أن البرلمان الأوروبي، صادق على قرار رفع الحصانة عن الانفصاليين المعنيين، بأغلبية 400 صوت مقابل 248 صوتا، و45 ممتنعاً، مسترسلةً أن المعنيين كانوا قد فروا من بلادهم إلى بلجيكا سنة 2017، لتجنب المتابعة والتوقيف بسبب دورهم في تنظيم استفتاء على استقلال كاتالونيا في السنة نفسها، اعتبرته سلطات مدريد غير شرعي، شكلوا موضوع مذكرة بحث أوروبيا صادرة عن إسبانيا.