صحف الخميس: حقوقيون يدقون ناقوس الخطر بشأن وضعية التعليم بالمغرب

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء”، التي قالت إن حقوقيين أعربوا عن قلقهم البالغ، إزاء ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي بالمغرب، وانتقدوا “تغول شركات التعليم الخاص”، وتدخلها :السافر” في تدبير الشأن التعليمي بـ”منطق تجاري”، بعيداً عن أي التزام بالقانون، متهمين الوزارة الوصية بالحياد السلبي والمحاباة المفوضية لتلك الشركات.

وأضافت اليومية أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دقت ناقوس الخطر بشأن وضع التعليم ببلادنا، مؤكدةً، في الوقت ذاته، على الدور المحوري لشغيلة القطاع، ومشيدةً بالتضحيات التي تقدمها، رغم الظروف الصعبة والعراقيل التي تواجهها جراء السياسات التعليمية المتعبة في تدبير الشأن التعليمي.

وفي موضوع آخر، أوردت اليومية، أن مجموعة من المنحرفين وذوي السوابق، حولوا بعض الشقق الفارغة بحي رياض تولال بمكناس، إلى ملاذ آمن لهم بعيداً عن أعين رجال الشرطة، حيث أصبحت هذه الشقق وجهة مفضلة للمعنيين بالأمر للاختباء فيما وممارسة أعمال تثير قلق السكان المجاورين وتزعجهم، في غياب دور السلطات الأمنية.

واسترسلت اليومية، نقلا عن مصادرها، أن حي رياض تولال تحول إلى ما يشبه وكرا لمجموعة من المنحرفين، بحكم موقعه المنعزل عن المدينة ولحداثة إنشائه، وكذا لبعده عن باقي الأحياء التي تعرف كثافة سكانية، في الوقت الذي سبق للسكان أن تقدموا بشكايات إلى المصالح الأمنية دون جدوى، على حد ما جاء في “المساء”.

وجاء في العدد ذاته، أن المحكمة الإدارية بمراكش، ألغت الإثنين، الطعن الذي تقدم به البروفيسور أحمد المنصوري، في شرعية التمثيل الانتخابي لمحمد الحر، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، والرامي إلى إلغاء مقعده بمجلس مدينة مراكش وبمقاطعة جيلز، متابعةً أ، المنصوري نشر على حسابه بـ”فيسبوك”، أنه تقدم بطعن في 15 من الشهر الماضي.

وبدوره، تقول اليومية، تقدم محمد الحر، بدعوى تتعلق بالتشهير والإساءة إلى صورته، عبر بث تدوينات ونشر صوره بشكل تجريحي، قبل الحملة الانتخابية وخلالها، حيث ترشح باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية بصفته الكاتب الإقليمي، بعدما كان قد فاز بمقعد انتخابي خلال الولاية الماضية بلون حزب التجمع الوطني للأحرار.

وضمن أوراق الجريدة أيضا، نقرأ أن الفاعل الاقتصادي روبرت يوردزيجيك، رئيس البعثة الاقتصاديية البولونية للمغرب، أفاد، خلال استعراضه حصيلة الزيارة الأخيرة التي قامت بها البعثة، أن قطباً اقتصاديا عملاقا بصدد التشكل في جنوب المغرب، ستكون له انعكاسات مفيدة على ملايين الأشخاص الذين يعيشون في القارة الإفريقية.

وواصل أنه بفضل الإنجازات الكبرى الجارية، ستصبح الجهة في السنوات القادمة مركزا اقتصاديا على غرار دبي وهونغ كونغ وسنغافورة، برزاً أن المقاولات البولونية مهتمة بهذا الصعود للقوة الاقتصادية، مما يمثل سبيلاً متاحا أمام هذه المقاولات من أجل الولوج إلى السوق الإفريقية، كما سلط الضوء على الموقع الاستراتيجي للمغرب.

وتطرقت الصحيفة إلى استعداد السلطات، خلال الشهر الجاري، لتركيب 552 جهاز رادار متطور، ضمن مشروع المعدات الخاصة برادارات الطرق، متابعةً أنه بعد أن أصبحت الرادارات الذكية جاهزة سيتم تركيبها بعدد من النقط الحضرية، إضافة إلى أخرى خارج المدار الحضري، وتتيح هذه الرادارات الجديدة التحكم في السرعة.

وزادت أن الرادارات، لا تتيح التحكم في السرعة فقط عند نقطة زرع الرادار، ولكن أيضا بين رادارين ثابتين، حيث تقوم بحساب متوسط سرعة المركبات مسافة عدة كيلومترات بين نقطتين على جزء من الطريق السريع، مما سيمكن من التعرف على العربات التي ارتكبت مخالفة في جزء معين بدون تغطية الرادار.

وننتقل إلى “بيان اليوم”، التي جاء فيها أن المحكمة الدستورية، تنهي، بناء على القانون التنظيمي رقم 066.13، المتعلق بهذه المحكمة خاصة المادة 32 منه، إلى علم عموم الناخبين والمترشحين المعنيين، وكذا ولاة الجهات وكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء، كل فيما يخصه، أنها ستشرع في تلقي الطعون الانتخابية طيلة الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إعلان نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

وذكرت المحكمة، تتابع الجريدة، في بلاغ لها، بأحكام القانون التنظيمي المذكور، والذي ينص على أن الطعون الانتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها.

وعرجت الصحيفة، على ما ذهب إليه المشاركون في مائدة مستديرة نظمت في إطار النسخة الثالثة من منتدى طموح إفريقيا، الثلاثاء بباريس، بخصوص أن القارة الإفريقية تتوفر على كافة المؤهلات التي تسمح لها بالاستفادة من الانتعاش الاقتصادي الذي يشهده العالم، في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد، العالمية.

واسترسلت أن كارلوس لوبيز، الاقتصادي والسكرتير التنفيذي السابق للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أعرب عن أسفه لوجود بيانات ديمغرافية واقتصادية دقيقة في إفريقيا، حيث يتوفر 17 بلداً فقط على إحصائيات وطنية محينة، مشيراً إلى أن القارة تعتمد بقوة، على التوقعات الخارجية مع “ميل إلى المبالغة في تقدير” المعطيات الداخلية والخارجية.

ونطالع في العدد نفسه، أن الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الـ 11، تفتتح الجمعة الـ 8 من أكتوبر، حيث يأتي الدخول البرلماني لهذه السنة في سياق سياسي يتسم بمتغيرات عرفتها الخريطة السياسية والحزبية، بعد إجراء الاستحقاقات العامة التي عرفتها المملكة، وكذا برهانات تشريعية متعددة.

وفي مقدمة هذه المتغيرات، تضيف الجريدة، تشكيل أغلبية بمجلس النواب من ثلاثة أحزاب تضم التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، واصطفاف أحزاب أخرى في المعارضة، وعلى رأسها العدالة والتنمية الذي حل ثامنا في الانتخابات التشريعية، بعد أن قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، والاتحاد الاشتراكي، إضافة للتقدم والاشتراكية.