صحف الخميس: انتقادات تلاحق تجميد التزامات استثمارية بصفقة النقل بالرباط

مستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس، من “المساء”، التي قالت إن مجلس الحكومة صادق في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد أمس، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بالعقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذات الصلة بالإرهاب.

ووفق ما جاء في المساء، فإن الحكومة أوضحت، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه محمد بنعبد القادر، وزير العدل، يأتي تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي صادق عليه البرلمان بغرفته في دورته الأخيرة.

وفي موضوع آخر، كشفت مصادر متطابقة أن شركة “ألزا” الإسبانية، التي فازت بصفقة التدبير المفوض للنقل الحضري بمدن الرباط وسلا وتمارة، لم تبادر إلى تنزيل الالتزامات التي تعهدت بها رغم مرور أكثر من سنة ونصف على شروعها في العمل، جيث قالت المصادر، إن إغراق الشركة بالامتيازات، جعلها تتنصل من تنفيذ عدد من الشروط والتعهدات.

وأضافت المصادر نفسها، وفق ما ورد في الجريدة، أن قائمة بالالتزامات التي ما زالت الشركة تتهرب من تفعيلها بعد استغلال الظروف التي خلقتها جائحة كورونا، ستطرح للنقاش من أجل وضع تجربة التدبير المفوض الحالية في مسارها الصحيح وتفادي تكرار نفس السيناريو الذي قاد إلى اختلالات أفشلت التجارب السابقة وخلفت ديونا بعشرات المليارات.

ونقرأ في صفحات “المساء”، أيضا، أن النقابات الوطنية بقطاع الطرق السيارة دقت ناقوس الخطر بمرفق الطرق السيارة نتيجة “التضييق” على الحريات والحقوق النقابية، وتنصل الإدارة العامة من الاتفاقات الموقعة مع السلطات الحكومية والنقابات الوطنية، والإقصاء الممنهج لصلاحيات ممثلي الأجراء وهدر المال العام بالإفراط في صفقات وسندات الطلب على المقاس.

ونددت النقابات الوطمية بقطاع الطرق السيارة بالمغرب، بإقصاء الفرقاء الاجتماعيين أثناء تنزيل الهيكلة الجديدة بطريقة انفرادية وارتجالية مخالفة للمساطر القانونية، وفق تعبيرها، مستنكرةً التراجع الذريع للإدارة العامة عن التزاماتها بكل الاتفاقات الموقعة مع الفرقاء الاجتماعيين، وفق ما جاء في يومية “المساء”.

وقالت الجريدة في موضوع آخر، أن الانفجار الوبائي في عدد من المناطق بالمغرب، دفع السلطات الصحية في مدينة الدار البيضاء، إلى التسريع في عملية التلقيح، حيث تم إحداث مراكز تلقيح ببعض الشواطئ لتقريبها من المصطافين، مردفةً أن السلطات قامت بفتح مراكز لتلقيح الفئات المستهدفة بشاطئ النحلة بعمالة سيدي البرنوصي.

وتسعى المصالح الصحية بجهة الدار البيضاء سطات، وفق ما ورد في “المساء”، إلى تلقيح الأشخاص الذين لم تتيسر لهم بعد عملية الاستفادة من التلقيح ضد كورونا، أو بالنسبة إلى الفئات التي لم تتلقها في الموعد المحدد لسبب من الأسباب، متابعة أن السلطات جندت مصالحها وإمكانياتها حتى تمر عملية التلقيح في ظروف جيدة.

وتطرقت الصحيفة نفسها، إلى التقرير السنوي لبنك المغرب، الذي جاء فيه أن الجائحة والتدابير الصارمة التي اتخذتها الحكومات، أدت إلى انتكاسة اقتصادية كبرى دولياً، ووطنياً، مشيراً إلى أنه في المغرب، وإلى جانب الإجراءات التي قررتها الحكومة لدعم الأسر والمقاولات المتضررة بالأزموة، بادر بنك المغرب، لاتخاذ إحراءات لتمويل ملائم للاقتصاد ومساندة القطاع.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تسترسل الصحيفة، كشف التقرير أن الإجراءات تمثلت في تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بما مجموعه 75 نقطة أساساً، ليصل إلى 1.5 في المائة، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، وتحرير حساب الاحتياطي الإلزامي بشكل كامل، وتوسيع قائمة الضمانات المقبولة لعمليات إعادة تمويل البنوك بواسطة تسبيقات بنك المغرب.

وتحت عنوان: “قرار منع الأعراس يورط مموني الحفلات”، قالت “المساء”، إن الجمعية الوطنية لمهنيي قطاع تموين وتنظيم الحفلات والتظاهرات، اتهمت الحكومة بإقحام مهنيي هذا القطاع، في مشاكل تمس سمعة العاملن فيه، وتورطهم مع المواطنين، بسبب الخلافات التي حدثت بين بعض مموني الحفلات وبعض المواطنين الذين كانوا يعتزمون تنظيم أعراس أو حفلات ختان أو غيرها.

وجاء في العدد ذاته، أن حزب العدالة والتنمية حسم أسماء مرشحين بجهة مراكش آسفي، حيث أوردت اليومية أنه بناء على مقتضيات النظام الاساسي للحزب، ووفقا للمساطر، التي اعتمدها المجلس الوطني بشأن اختيار مرشحي ومرشحات الحزب للاستحقاقات الانتخابية، التي ستجرى في الـ 8 من شتنبر المقبل، قرر “البيجيدي”، تزكية حمزة الصوفي، وكيلا للائحته بدائرة شيشاوة.

وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، استعرض الرهانات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، والمرتبطة أساساً بكلفة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضة حاليا لنظام راميد، قصد تمكينهم من الاستفادة من نفس سلة العلاجات بالنسبة لأجراء القطاع الخاص والولوج إلى الاستشفاء في القطاعين العام والخاص.

وزادت اليومية، أن الوزير تطرق في عرض لحصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021، وأفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة، إلى أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022، والمتمثلة في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية.

وجاء في الصحيفة ذاتها، أنه، على هامش إسدال الستار عن الولاية التشريعية العاشرة، وجه محمد نبيل بنعبد الله، رسالة تهنئة وشكر لبرلمانيي الحزب على ما قدموه طيلة هذه الولاية، منوهاً بأداء نواب ومستشاري حزب التقدم والاشتراكية، وما قدموه من جهد نضالي مقدر، وما حققوا من حصيلة مشرفة، مسلحين في ذلك بقناعات وطنية وديمقراطية وتقدمية.

وعبر بنعبد الله، تواصل لسان الحزب الذي يتزمه، عن كامل ارتياح واعتزاز “الكتاب”، ببرلمانييه وبالنجاح في تأكيد الصورة المشرفة للحزب داخل قبة البرلمان، والتي رسخها الرعيل الأول من البرلمانيين والمناضلين، على رأسهم الزعيم الراحل علي يعتة، ومولاي إسماعيل العلوي، موضحاً أن هذا التميز، يأتي رغم التمايزات التي تنطوي عليها المرحلة التاريخية الحالية.

وأوردت اليومية في صفحاتها، ما قاله الدكتور طيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، بخصوص أن جرعة واحدة فقط من جونسون أند جونسون، كافية لتوفير استجابة مناعية بإمكانها مقاومة السلالة الهندية “دلتا”، وذلك بعد أربعة أسابيع على تلقيها، مردفاً أن فعالية المعدل العام تصل لـ 66 في المائة، فيما نسبة الاستشفاء تصل لـ 85 في المائة.

وواصل حمضي، تتابع “بيان اليوم”، أن هذا اللقاح، له نسبة كبيرة أكثر من 90 في المائة، تمنع دخول الشخص إلى أقسام الإنعاش، وذلك حسب الدراسات السريرية وثمنه ينتراوح بين 6 و7 دولار، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد تبرعت للمغرب بـ 300 ألف جرعة، من شأنها تطعيم 300 ألف مواطن، والمساهمة في جهود المغرب لمكافحة تفشي كورونا.