نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس، من “بيان اليوم”، التي عرجت على الصفعة الجديدة التي تلقتها جبهة البوليساريو الانفصالية، من محكمة العدل الأوروبية، موردةً أن محامي الاتحاد الأوروبي، والمدعومون بمحامي الحكومة الفرنسية، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، شددوا على أن البوليساريو ليست لها أي شرعية أو وضع قانوني للتحدث باسم ساكنة الصحراء.
وأضافت اليومية أن هيئة دفاع الاتحاد الأوروبي، أكدت الثلاثاء، امام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية، بلوكسومبورغ، والتي تنتظر في الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الخاص بالاتفاقية الفلاحية المبرمة مع المغرب، أن البوليساريو هي عبارة عن كيان وهمي ليست له أي شرعية قانونية أو صفة معنوية للترافع باسم ساكنة الصحراء المغربية.
وتابعت لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن محكمة العدل الأوروبية كانت قد أقرت بشرعية تعديل الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرةً إلى أنها أفضلت، وفق الاجتهاد القضائي للمحكمة، إلى أن الأحكام السابقة حسمت هذه المسألة بتوضيحها أن البوليساريو ليست لديها الأهلية للاعتراض.
وأكدت اليومية، أن المحكمة أفادت بأن الجبهة لا تملك أي أهلية بموجب القانون الأوروبي والدولي، للاعتراض أمام القضاء على المعاهدات المبرمة من قبل التكتل مع مختلف شركائه، كما شدد محامو الاتحاد الأوروبي، على أن مشاركة جبهة البوليساريو في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في إطار العملية السياسية الرامية لتسوية نزاع الصحراء، لا تمنحها أي صفة أو شخصية قانونية دولية.
وفي موضوع آخر بالصحيفة نفسها، نقرأ عن تحذير التقرير العالمي الأول عن السمع من وصول عدد الأشخاص المتعايشين مع فقدان السمع بدرجة ما إلى نحو 2.5 مليار شخص في العالم، أي 1 من كل 4 أشخاص بحلول عام 2050، مسترسلةً أن منظمة الصحة العالمية، قالت في تقريرها، إن 700 مليون على الأقل من هؤلاء الأشخاص سيحتاجون إلى الحصول على رعاية الأذن والسمع.
وقدّر التقرير، تواصل الصحيفة، أن 1.1 مليار شاب “تتراوح أعمارهم بين 12 و35 عاماً”، معرضون لخطر فقدان السمع بسبب التعرض للضوضاء في أماكن الترفيه، مضيفةً أن الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، قال إن “قدرتنا على السمع لا تقدر بثمن، وقد يؤثر فقدان السمع دون علاج تأثيرا مدمراً على قدرة الأشخاص على التواصل والدراسة والسعي في طلب الرزق”.
وضمن صفحات “بيان اليوم” أيضا، نقرأ عن تسلم المغرب للشحنة الخامسة من اللقاحات، ليرتفع عدد الجرعات التي يمتلكها إلى 8 ملايين، موردةً أن رئيس قمس الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارى الصحة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، أفاد، بأن المغرب حصل على كميات جديدة من اللقاح.
وإلى “المساء”، التي قالت إن العقوبات التي أصدرتها محكمة جرائم الأموال، مساء الثلاثاء، في ملف برلماني البام ورئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة عبد الحكيم سجدة، ومن معه، في قضية فساد، تتعلق بصفقات عمومية، بلغت 36 سنة سجناً نافذاً، مضيفةً أن المحكمة قضت بـ 9 سنوات نافذة في حق عضو مجلس النواب عن حزب الجرار، مع غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.
وتابعت الجريدة أن المحكمة قضت أيضا، بـ 8 سنوات سجناً نافذا في حق مقاول معروف متابع في الملف نفسه، وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، كما تضمن الحكم إدانة مسؤول عن مكتب للدراسات، متورط في القضية ذاتها، بـ 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وحكم على مهندسة بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وأضافت الصحيفة في موضوع آخر، أن دورية مشتركة لوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، موجهة إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة، دعت إلى رقمنة عمليات شساعة مداخيل الجماعات الترابية بصفة تدريجية اعتماداً على التدبير المندمج للمداخيل.
واسترسلت اليومية أن الدورية ذاتها، أضافت أنه تطبيقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، فإنه يمكن للمرتفقين أداء واجباتهم المالية لدى شساعة المداخيل للجماعات، إما عن طريق الأداء النقدي أو تسليم شيكات بنطية أو بواسطة البطاقة البنكية أو أي وسيلة أداء أخرى مقابل حصولهم على سند يثبت هذا الأداء.
وعرجت “المساء”، على التطور الملفت الذي عرفه نقاش القاسم الانتخابي، بعدما خرجت أحزاب المعارضة الثلاثة بموقف مثير ويطرح التساؤلات، حيث دعمت، إلى جانب أحزاب الأغلبية، تعديل احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، بعدما كانت في الأمس القريب ترفضه بشدة، وتعتبره غير ديمقراطي أو لا يسمح الوقت بتغييره حاليا.
وزادت الصحيفة أن أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، تقدموا بتعديل مشترك يهم احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، حيث جاء في التعديل أن المقاعد توزع على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، فيما توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا.
ونقرأ في الجريدة نفسها، أن آلاف مدراء المؤسسات التعليمية يحتجون للمطالبة بالإدماج، موردةً في التفاصيل، أن أزيد من 11 ألف مدير بمؤسسات التعليم على الصعيد الوطني بمستوياتها الثلاثة (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقرات العديد من المديريات الإقليمية التابعين لها، للمطالبة بإدماج جميع الأطر الإدارية في إطار متصرف.
ويهدد مدراء المؤسسات التعليمية، تضيف “المساء”، بمواصلة احتجاجاتهم الأسبوع المقبل من أجل الضغط على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي لتحقيق مطالبهم التي طال أمد تحقيقها تنزيلاً لمقررات الهيئات الثلاث الممثلة لمستويات الابتدائي والإعدادي والثانوي داخل منظومة التربية والتكوين العمومية.
ونختتم جولتنا، من موضوع آخر بـ”المساء” أيضا، حيث تطرقت الأخيرة إلى الأرقام الصادمة بخصوص القطاع غير المهيكل، التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط يوم أمس، حيث جاء في الدراسة التي قامت بها مجموعة من الأرقام المخيفة والتي قد تبعثر كثيرا من التوقعان، مردفةً أن المندوبية كانت دائماً صادقة في معطيات دراستها، فإن ما تم تقديمه في شأن هذا القطاع يهم سنتي 2013 و2014.
ومضت اليومية تقول، ان هذه المعطيات، يمكن اعتبارها جات جودة عملية مقارنة بما تتم كتابته من مقالات دون معطيات إحصائية مبنية على منهجية علمية، مسترسلةً أن القطاع غير المهيكل يشغل 28.7 في المائة من إجمالي اليد العاملة، وهو ما يفوق جزءاً من القطاعات التي تساهم في القيمة المضافة المكونة للناتج المحلي الخام.
تعليقات الزوار ( 0 )