صحف الخميس: التحقيق في وجود شبهات تبديد رئيسة جماعة أموالا عمومية

مُنطلق جولتنا في الصحف اليومية الصادرة غداً الخميس، من “المساء”، التي قالت إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، شرع في التحقيق في شكاية وجهتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى رئيس النيابة العامة، تلتمس منه التحقيق مع الرئيسة السابقة للجماعة الحضرية لمدينة جرادة، من أجل الاشتباه في تورطها في أفعال تتعلق بتبديد أموال عمومية.

واستدعى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، مطلع الأسبوع الجاري، الناشط الحقوقي محمد الفازيقي، رئيس فرع الراطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمدينة جرادة، واستمع إلى تصريحاته بشأن ما جاء في شكايته بخصوص ما وصف بالممارسات الخطيرة التي ترقى إلى مستوى جرائم مرتبطة بالمال العام.

وعلمت “المساء”، في موضوع آخر، أن لصوصاً مجهولين أقدموا في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي، على اقتحام الإقامة الخاصة بعامل إقليم اشتوكة أيت باها، وتمكنوا من سرقة مجموعة من الأغراض الموضوعة بالداخل، وأوردت المصادر أن الجناة قاموا بسرقة محتويات الإقامة، ضمنها أجهزة تلفزيون ذات جودة عالية وأجهزة إلكترونية متنوعة وغيرها.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن أحد العناصر المكلفة بحراسة الإقامة فوجئ بوجود كسر بإحدى النوافذ التي ولج منها الجناة، فقام مباشرة بربط الاتصال بمسؤولي الإدارة الترابية الذين حلوا بعين المكان، فيما قامت عناصر الدرك الملكي بمعاينة النازلة ومباشرة تحرياتها الميدانية على أمل الوصول إلى هوية الجناة المفترضين.

وفي موضوع آخر، أوردت الجريدة أن محكمة جرائم الأموال بفاس، قضت في المرحلة الابتدائية، أمس الثلاثاء، بالسجن أربع سنوات في حق البرلماني السابق ورئيس جماعة الناظور المعزول، بسبب تورطه في تهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها واستغلال النفوذ وتبديد أموال عامة والارتشاء، وكذا أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، كما أدانت نائبه الثاني والثالث بالسحن سنة ونصف لكل منهما.

وأيضا ف سياق الأخبار المتعلقة بالجرائم، نطالع بالصحيفة نفسها، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أجلت الثلاثاء، محاكمة المتورطين في جريمة “لاكريم”، التي يتابع فيها 13 متهماً، إلى غاية الـ 14 من شهر دجنبر الجاري، من أجل إحضار مترجم، متابعةً أن غرفة الجنايات كانت قد أسدلت، ليلة الجمعة 26 يوليوز 2019، الستار على قضية المتابعين في الجريمة، التي تعود لـ 2017.

وتطرقت اليومية إلى تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي أكد فيها أن الوزارة تضع تطوير السياسة الجنائة في صلب اهتماماتها وأولوياتها، إذ رسمت لها مخططا تشريعيا واضح المعالم والتوجهات يعكسه حجم مشاريع القوانين المقدمة، وكذا عمق مضامينها، مبرزاً أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن المقاولات التي تشتغل في صناعة النسيج في المغرب، حققت خلال سنة 2019، رقم معاملات بقيمة 50.48 مليار درهم، و36.5 مليار درهم خاصة بالتصدير، وفق ما نقلته عن الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، في رؤيتها “قطاع النسيج 2035 – رؤية وقناعات”.

وأبرزت الجمعية ذاتها، حسب اليومية، أن عدد المقاولات التي تشتغل في صناعة النسيج في المغرب، بلغ خلال سنة 2019، ما مجموعه 1628 مقاولة، تشغل 189 ألف شخص، مؤكدةً أنه نتيجة الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد التي شهدها العالم منذ بداية 2020، عرف الزخم التصاعدي لصادرات قطاع النسيج والملابس، تراجعأً ملحوظاً.

ونقلت الصحيفة عن منسق مركز طوارئ الصجة العامة بوزارة الصحة، معاذ المرابط، قوله إن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية من أجل التصدي للمتحور الجديد “أوميكرون”، وذلك استعداداً لأي انتكاسة وبائية”، مشدداً على أن ظهور المتحور الجديد يفرض على المواطن ضرورة الانخراط أكثر في الجهود التي تقوم بها المملكة.

وأشار منسق مركز الطوارئ الصحية العامة بالوزارة إلى أن المغرب ليس بمنأى عن فيروس “أوميكرون”، المتحور، المثير للقلق، موضحاً أن الهدف حاليا ليس منع دخول المتحور الجديد، ولكن بالأساس تأخير دخوله، خاصة وأن الانتشار أضحى عالميا، مسجلأً أن التركيبة الجينومية للفيروس تتسم بكثرة الطفرات ما يجعل انتشاره سريعا.

وعرجت الجريدة على ما قاله رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بخصوص أنه “لا يمكن تحقيق دولة اجتماعية بدون تعبئة الموارد الضرورية، اعتماداً على الموارد الذاتية، وهو ما يأتي عبر القيام بإصلاح ضريبي جريء قائم على العدالة الضريبية، ومساهمة الجميع كل حسب طاقته وإمكانياته”.