صحف الجمعة: محتجون يرمون أكياس الدقيق المدعم ويطالبون بفتح تحقيق “نزيه”

مستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الجمعة، من “المساء”، التي قالت إن مصادرها أفادت أن العديد من المحتجين الذين خرجوا في مسيرة غاضبة يتسينت بإقليم طاطا، الثلاثاء، رموا أكياسا من الدقيق المدعم أمام مقر قيادة تسينت تنديدا برداءته، واحتجاجاً على الحكرة التي تطال المواطنين بالمنطقة.

وأضافت اليومية أن المحتجين اعتبروا تقديم هذا الدقيق لهم حطا لكرامتهم، خاصة أن هذا الدقيق سبق أن استفادت منه ساكنة أخرى تقطن بـ”تمنارت”، و”ألفا”، و”أقا يغان”، ووجدته “غير جيد”، متسائلين عن السبب الذي يجعل تلك الجهات تقدم الدقيق نفسه لساكنة تسينت، مذطرةً أن المسيرة كانت تلقائية بغرض إيصال الأصوات الغاضبة.

وقالت “المساء” في موضوع آخر، أنه مع بداية العد التنازلي لحلول عيد الأضحى، عاينت الجريدة، الأربعاء، بعض محلات بيع الماشية بضواحي البيضاء، فاتضح غلاء الأضاحي بشكل يفوق القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، مردفةً أن الأسعار قفزت قبل أقل من أسبوعين من حلول عيد الأضحى.

واسترسلت الصحيفة أن الأسعار تخلفت عن باقي السنوات، بسبب ارتفاع كلفة “العلف”، حسب تصريحات تجار الأضاحي، حث يتراوح ثمن الكبش متوسط الجودة ما بين 2500 و3000 درهماً، فيما يتراوح ثمن الكبش الجيد ما بين 3500 و7000 درهم، وفق ما أكده مجموعة من مربي الماشية بمنطقتي سيدي رحال وحد السوالم.

وتطرقت اليومية نفسها، إلى إدانة المحكمة الابتدائية بتطوان، لرئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، المرشح لمجلس النواب باسم الأصالة والمعاصرة بالإقليم نفسه، بالتهم الموحهة إليه، وهي السكر والسياقة في حالته والجروح غير العمدية الناتجة عن عدم تبصر السائق، وحكمت عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ.

وواصلت “المساء”، أن شعبة قضايا حوادث السير بالمحكمة ذاتها، قضدت في نفس القضية، بتغريم المتهم مبلغ 4500 درهما عن مجمل المخالفات التي ارتكبها، وبتوقيف رخصة سياقته لمدة عشرة أشهر ابتداء من تاريخ السحب الفعلي، محملة، من جهة أخرى، المتهم في الدعوى المدنية كامل المسؤولية عن الحادثة.

ونقرأ أيضا في العدد ذاته، أن الجدل لا يزال قائما حول الخروقات وشبهات الفساد بمديرية الأدوية والصيدلة، من بينها اتهامات بالتلاعب بملفات الشركات وتسريب محتواها للسماسرة ولمن يدفع أكثر، مع الاتجار بهذه الملفات والحصول على إتاوات وامتيازات دون سند قانوني، حيث كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الحياة عن وجود عملية تلاعب بملفات الشركات وتسريب محتواها.

وكشفت الهيئة الحقوقية، وفق ما ورد في “المساء”، أن الوساطات عملة رائجة بالمديرية لمنح التراخيص أو شهادات التسجيل لجهات دون أخرى، خاصة لفائدة شركات وعلامات تجارية معينة، تقدم عمولات وسيارات وحجوزات فنادق ومطاعم فاخرة وسفريات للخارج، مقابل خدمة مصالجها داخل أروقة المديرية.

وبين أوراق الصحيفة نطالع أيضا، أنه من أجل المطالبة بصرف الأجور المتأخرة لمدة سنة قرّر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بخريبكة، تنظيم وقفة احتجاجية لمربيات ومربي التعليم الأولي غدا الجمعة، أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وذلك للتعبير عن المطالبة صرف الأجور المتأخرة فورا، وفرض احترام آجال الأداء.

وضمن صفحات “المساء” أيضا، نقرأ أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن التقارير التي توصل بها من فروعه بمختلف مناطق المملكة بخصوص الظروف والملابسات المرتبطة بالانتخابات المهنية في جميع مراحلها، أكدت خيبة الآمال الذي كان معقوداً على أن تكون هذه الاستحقاقات محطة لبعث الأمال، ومؤشرا لإحداث القطائع مع ممارسات الماضي.

وأبرزت اليومية أن المكتب التنفيذي، أوضح أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتزعت نتائج جد إيجابية رغم ما وصفها بمظاهر التضييق والترهيب والإفساد والخروقات والممارسات والأجواء اللاديمقراطية التي جرت فيها الاستحقاقات المهنية، مندداً بعدم تجاوب الحكومة مع مطالبه الرامية إلى ضمان شفافية ونزاهة هذه الاستحقاقات.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قررت الاربعاء تأجيل ملف “عمدة مراكش ونائبه الأول”، إلى غاية شهر شتنبر المقبل، وذلك لمنح مهلة لدفاع عمدة مراكش لإعداد الدفاع، مسترسلةً أن الجلسة عرفت حضور العمدة بلقايد ونائبه الأول بنسليمان.

وزادت لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن العربي بلقايد عمدة مراكش، يتابع من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ونائبه الأول يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقنضى وظيفنته، وجنحة استعمال صفة نظمتها السلطات العامة بشروط.

وأردفت اليومية في موضوع آخر، أنه جرى الإعلان الأربعاء، في إعقاب إجراء الانتخابات التشريعية في الـ 12 يونيو الجاري، عن تعيين الحكومة الجزائرية الجديدة، جيث أفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن الفريق الحكومي الجديد، الذي عينه الرئيس عبد المجيد تبون، يتكون من 34 عضوا، اثنان منهم وزيران منتدبان، أي بوزيرين أقل عن الحكومة السابقة.

وتم الاحتفاظ، تضيف الصحيفة، بـ 15 وزيرا، من بينهم كمال بلجود وزير الداخلية، وكمال رزيق وزير التجارة، وعبد الرحمان بن بوزيد وزير الصحة، وعبد الرحمان لطفي الصناعة الصيدلانية، وعمار بلحيمر وزير الاتصال، ومحمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم، فيما خلف رمطان لعمامرة على رأس وزارة الخارجية، صبري بوقادوم.

وعرجت الجريدة، بدورها، على النواقص التي تعرفها مديرية الأدوية، حيث قالت إن أعضاء المهمة الاستطلاعية حول عمل مديرية الأدوية، قدم تقريره النهائي الأربعاء، حيث أوضح أن أعضاء المهمة الاستطلاعية قاموا بزيارة ميدانية لمختبرات الأدوية والوحدات الصناعية، حيث تم تسجيل مشكلة التأخر في الحصول على الإذن بالعرض في السوق وتفتيش المواقع بالخارج.

كما تساءل أعضاء اللجنة عن “الإجراءات التي تم اتخاذها بعد تعطل نظام الكوبيوتر، بالإضافة إلى ما يتعلق بإشكالية تواصل مديرية الأدوية والصيدلة ووزارة الصحة مع المختبرات الصيدلانية الصناعية من جهة، ومع الصيادلة من جهة أخرى وإشكالية التأخر في تحديد أسعار الأدوية، وكذا إمكانية دعم المختبرات الصيدلانية الصناعية للتصنيع.