صحف الجمعة: كواليس مرحلة ثانية من التخفيف وتوظيف قانون لاعتقال النشطاء

نستهل قراءتنا للصحف الوطنية ليوم غد الجمعة، من يومية “الصباح” التي عنونت على صفحتها الأولى “كواليس المرحلة الثانية من التخفيف”وأوردت في ثنايا المقال أن ” السلطات العمومية تحضّر بتنسيق مع وزارة الصحة، مركزيا وجهويا وإقليميا، للمرحلة الثانية من التخفيف، التي تمتد من 25 يونيو الجاري، إلى 8 يوليوز المقبل، مع مراقبة دقيقة لسريان مفعول المرحلة الأولى، التي انطلقت أمس (الخميس)، وتستمر إلى 24 يونيو الجاري، باعتماد مقاربات التقسيم المجالي والتنقيط والتقييم الأسبوعي”.

وتضيف اليومية بنفس المقال “ستشجع حصيلة المرحلة الأولى من التخفيف على الدخول إلى المرحلة الثانية التي تستفيد منها الجهات والأقاليم والعمالات الأكثر التزاما بقواعد السلامة والتباعد الاجتماعي، من امتيازات جديدة، مثل فتح المقاهي للجلوس، شرط احترام نسبة 50 في المائة من الاستغلال، كما تتميز هذه المرحلة بالشروع، تدريجيا، في فتح المساجد وأماكن العبادة لصلاة الجماعة، وستشرع قطاعات النقل العمومي، في المرحلة نفسها، التي تمتد أسبوعين، في تهييء فضاءات سفر المواطنين عبر الحافلات والسكك الحديدية والنقل الجوي الجهوي، في احترام لتدابير السلامة والأمن والتعقيم والتباعد والصرامة مع مراعاة الطوابير والإشارات الأرضية والمداخل والمخارج”.

إسكات الأصوات المزعجة

وانتقالا لموضوع آخر بيومية “أخبار اليوم”، والتي أدرجت مضامين تقرير لمنظمة العفو الدولية بمقال معنون بـ “أمنستي” تنتقد توظيف قانون الطوارئ بالمغرب لاعتقال النشطاء، وجاء بالمقال أن ” منظمة العفو الدولية دعت السلطات المغربية إلى الكف عن “استغلال” حالة الطوارئ الصحية لمقاضاة النشطاء الحقوقيين والصحافيين المواطنين في تقرير مطول نشرته أمس ذكرت فيه حالات توقيف نشطاء رقميين كتبوا تدوينات منتقدة لتدبيرالسلطات لازمة كورونا،الأمر الذي اعتبرته منظمات حقوقية محلية كذلك مسا بحرية التعبير واستغلالا للأزمة من أجل “إسكات الأصوات المزعجة”.

وذكرت حيثياته أن “المنظمة الدولية وجهت نقدها إلى قانون الطوارئ مشيرة إلى أنه يحدد العقوبات بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة 1300 درهم لأي شخص يخالف “الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية “، ولكل شخص “يعرقل” تنفيذ هذه القرارات من خلال الكتابات أو المطبوعات أو الصور واصفة القانون بـ”المعيب” “.

انتقادات لرئيس الحكومة

أما يوميتا “الأحداث المغربية” و “المساء” فقد تصدر صفحاتهما الأولى الانتقادات الموجهة لرئيس الحكومة، فعلى الأحداث نقرأ “غضب برلماني ضد العثماني” وجاء به أن “سعد الدين العثماني واجه أقوى موجة انتقادات برلمانية، لأول مرة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب لمحاصرة انتشار وباء كورونا، ووصل الأمر لحد انقسام واضح حتى بين مكونات الأغلبية الحكومية داخل مجلس النواب، في الوقت الذي ذهب فيه عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب وأحد أقوى نواب العدالة والتنمية، إلى اعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية «قرارا لا طائل منه»، مضيفا أن كل المؤشرات تدل على خسارة العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية لقدرتها على المقاومة في ظل انحسار اهتمام الدولة بمواجهة انتشار فيروس كورونا باستمرار الحجر.”

وعلى “المساء” مقالا موسوما بـ “المعارضة تقصف العثماني وتتهمه بالتنازل عن صلاحياته للولاة والعمال والوزراء المعينين”، جاء به أن ” أحزاب المعارضة حولت جلسة مسائلة رئيس الحكومة الشهرية إلى محاكمة علنية بصك اتهام طويل تضمن تنازله عن صلاحياته الدستورية ومهامه للولاة والعمال والوزراء المعنيين، وتهميشه دور المجالس المنتخبة مع عدم امتلاك الشجاعة لاتخاد قرارات واضحة بشأن رفع حالة الطوارئ الصحية”.

وأردف المقال أن ” عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة استغل هذه الجلسة للإعلان عن إلغاء الدعم السياسي المقدم للحكومة منذ بداية هذه الأزمة كرد على فشلها وعدم وضوحها، وقال مخاطبا رئيس الحكومة: ” لقد أتعبتم المواطنين جراء تسريبات الحكومة المتكررة والتضارب بشأن رفع أو تمديد أو تخفيف الحجر وكأن الحكومة مجموعة من الجزر السياسية المتفرقة”.

زيارة بتعليمات ملكية

مرورا لجريدة “الأخبار” في تغطية خاصة لـزيارة أخنوش للمناطق المتضررة بعاصفة “التبروري”، وجاء في الجريدة أن ” عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات قام بتعليمات ملكية، صباح أمس الخميس،بزيارة ميدانية إلى جهة فاس مكناس، للوقوف على آثار عاصفة “التبروري” التي ضربت أقاليم الجهة يوم السبت الماضي وخلفت خسائر جسيمة بالضيعات الفلاحية.

وباليومية ذاتها  أكد أخنوش في تصريح عقب الزيارة الميدانية، أنها جاءت للوقوف على  آثار عاصفة البرد بالمنطقة بإذن من الملك محمد السادس الذي يولي هذه المنطقة عناية خاصة وأن وزارة الفلاحة بصدد تدارس هذه الآثار والأضرار على الزراعات الفلاحية، وبفضل الحوار مع المهنيين ومع مختلف الفاعلين،سيتم اتخاذ عدة تدابير و إجراءات في إطار تعزيز وسائل حماية الفلاحة وتوزيع تغذية آليات الوقاية من هذه الظاهرة.

39 بالمائة وراء قطبان الحجر

ونختتم جولتنا بالصحف الوطنية  من جريدة “العلم”، وعلى صفحتها الأولى نقرأ مقالا بعنوان  “متى يسيطر المغرب على الوباء: السؤال المعلق..!”، هو مقال تطرق للبؤر الوبائية بالمملكة وجاء به أن ” البؤرُ الوبائية استطاعتِ، رهنَ مستقبلِ 39 في المائة من ساكنة القلب النابض للمملكة، وراء قطبان الحجر الصحي لشهر آخر. وممّا يزيد المشهد ضبابية، أنّ الأيام الأخيرة شهدت انخفاضا نسبيا في عدد حالات الشفاء، مقابل ارتفاع نسبي في عدد الإصابات النشيطة، هذه الأخيرة، تحتضن المنطقة الثانية 87 في المائة منها، الأمر الذي يجعلها مفتوحة على كل الاحتمالات، بما في ذلك تشديد تدابير الطوارئ الصحية عوضَ تخفيفها.