نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الجمعة، من “المساء”، التي قالت إن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت أول أمس الأربعاء، بمحاكمة عمدة مراكش، ونائبه الأول يونس بنسليمان، المتابعين بجناية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك إلى غاية الـ 22، من دجنبر التي يتابع فيها إلى جانب محمد العربي بلقايد.
ووجه رئيس الجامعة، تضيف الصحيفة، سؤالا إلى يونس بنسليمان في شأن علاقته بمقاول مالك إحدى الشركات التي استفادت من حص الأسد من الصفقات التفاوضية، باعتباره شريكا له في شركة أخرى، لكن بنسليمان أجاب بأنه كان فعلا شريكا له في هذه الشركة سنة 2004، غير أن الشركة لم تشتغل وتم حلها في نفس السنة.
وفي موضوع آخر، قالت الجريدة، إن “ترانسبرانسي المغرب”، عبرت عن قلقها من سحب مشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب، والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، موضحةً أن تجريم الإثراء غير المشروع أضحلا ضرورة ملحة باعتبار وضعية الفساد المزمن الذي تعرفه بلادنا.
وتابعت اليومية، أن المنظمة، أكدت أنه في سياق يتسم باستشراء الفساد النسقي وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، عمدت الحكومة إلى سحب مشروع القانون المذكور، مما اثار ردود فعل لدى الرأي العام حول دوافع هذا السحب، واعتبرت محاولة من طرف الحكومة لإقصاء جريمة الإثراء غير المشروع من التعديلات المرتقبة في مشروع القانون الجنائي.
وبين صفحات اليومية نفسها، نطالع أن مرضى القصور الكلوي بالعيون دقوا ناقوس الخطر إزاء تنامي معاناتهم داهل مركز تصفية الدم، خلال الشهور الأخيرة، حيث بات المرضى محرومين من المستلزمات العلاجية الضرورية المرتبطة بعملية التصفية، والتي كانت متوفرة خلال عهد الإدارة السابقة، مجاناً لفائدة مرضى القصور الكلوي.
وقال المرضى المتضررون، في شهادات متطابقة للجريدة، إنهم أضحوا خلال الأشهر الأخيرة يعانون الأمرين، من أجل توفير المستلزمات الطبية التي تدخل في عملية تصفية الكلى، كما أصبحوا ملزمين بأداء واجبات التحاليل الطبية بالمستشفى والمختبرات الطبية من مالهم الخاص، وكذا اقتناء الأدوية، رغم أن أغلبهم يعاني من ظروف مادية مزرية.
وأوردت اليومية نفسها، أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، انتقد استمرار الحكومة والوزارة وإدارتها في نهج ما وصفه بأسلوب المماطلة والتسويف وإفراغ الحوار القطاعي من جدواه، واعتبر هذا السلوك تملصا من الجهات المعنية من التزاماتها ودليلا على عجزها عن الطي النهائي للملفات العالقة.
ولـ”بيان اليوم”، التي نقرأ فيها، أن المشاركين في ملتقى دراسي، نظم أول أمس الاربعاء، بالدار البيضاء، حول زواج الفتيات القاصرات، دعا إلى ضرورة وضع حد للاستثناء القانوني الذي يساهم في انتشار الظاهئرة، وذلك من خلال إلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، وكذا المقتضيات التي تتصل بها في المادتين 21 و22 من نفس المدونة.
واعتبر المشاركون، تضيف الصحيفة، أن الصلاحيات التي تمنحها المدونة لقاضي الاسرة، ضمن المدونة، في منح الإذن بالزواج، في بعض الحالات الاستثنائية، للفتى والفتاة دون 18 سنة، لم تمكن من وضع حد للظاهرة، بحيث أصبح زواج الفتيات القاصرات قاعدة وليس استثناء في عدد من المناطق من المغرب، مع كل ما يستدعيه ذلك من عواقب وخيمة على المجتمع.
وجاء في العدد ذاته، أن النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، سجلت بآسف وقلق بالغين، الآثار الكارثية لمنع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، بفعل قرار الحكومة تحسبا لانتشار وباء كوفيد19، منبهةً إلى الآثار الوخيمة لمثل هذه القرارات الفجائية وغير المتدرجة على القطاع الفني والثقافي الذي عرف أصلا تراجعا كبيرا عن الكثير من المكتسبات طيلة الفترة الحكومية السابقة.
وأردفت اليومية، أن القابة اعتبرت “قرار منع الأنشطة الثقافية وعموميته يتصف بالانتقائية، إذ أن العديد من الأنشطة الاجتماعية والاقنتصادية الأخرى تعرف كثافة بشرية أكثر أثناء مزاولتها، وعلما أيضا أن العديد من الأنشطة الثقافية والفنية لا تعرف عموما حضورا كثيفا باستثناء العروض الفنية ذات الطبيعة الجماهيرية.
تعليقات الزوار ( 0 )