نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الجمعة الـ 28 من شهر غشت الجاري، من يومية “المساء”، التي أوردت في تقرير بعنوان:”الأحياء الجامعية الخاصة تواصل تسجيل الطلبة رغم قرار أمزازي بعدم فتحها”، بأن مجموعة من الأحياء الجامعية الخاصة، مستمرةٌ في تسجيل الطالبات والطلاب، بمختلف مدن المملكة، رغم أن وزارة التعليم، أكدت بأن الأحياء الحامعية ستبقى مغلقة إلى غاية اتضاح تطورات الوضعية الوبائية.
وأضافت الجريدة، بأن العديد من الجهات، “حذرت من الاحتقان الذي يمكن أن ينجم عن شروع إدارات الإقامات الجامعية الخاصة في استخلاص الرسوم والواجبات المفروضة قبل الشروع في الاستفادة من الغرف وباقي مرافق تلك الأحياء الحامعية، لاسيما بعدما أشار الوزير في تدخله خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، إلى أن الأحياء الجامعية بصفة عامة لا يمكنها استضافة الطلبة في مثل هذه الظروف الوبائية حتى ولو تم إخضاعهم لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا”.
ونقلت “المساء”، عن مصادرها، بأن “معظم الأحياء الجامعية الخاصة لم تتوصل بعد بأي قرار أو إشعار رسمي يلزمها بعدم تلقي طلبات التسجيل بها، ويمنعها من استخلاص دفعة من المبلغ الإجمالي السنوي للإقامة، ويوضح لها طبيعة القرارات المتخذة بخصوص الإقامات الجامعية”، مردفةً بأنه كان “أولى أن تبادر السلطات المعنية إلى إشعار إدارات الأحياء الجامعية الخاصة بكل الإجراءات في حينها، لأن العديد من هذه الأحياء شرعت منذ مدة في تهيء جميع الظروف لاستقبال القاطنين من الطلاب والطالبات”.
وفي الصحيفة نفسها، نقرأ عن مطالبة الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، للحكومة، بأن تراقب مشاركة الآلاف من المغاربة، في التجارب السريرية لاختبار المرحلة الثالثة من اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا، كاشفةً أن أغلب “التحارب البيوطبية السريرية بالمغرب كانت تجري في سرية تامة في عدد من المراكز الاستشفائية ومليات الطب والصيدلة وداخل بعض المصحات الخاصة، لفائدة مختبرات أوروبية وأمريكية، وخارج أية ضوابط قانونية، وبعيدا عن أية مراقبة، ولا تحترم فيها المعايير الطبية والأخلاقية المعمول بها دوليا”.
وشددت الهيئة، على أنه “ومن أجل شفافية العملية برمتها، ودرءاً لكل المخاطر، على وزارة الصحة الموقعة على الاتفاق مع الجهة الصينية، القيام بكل الإجراءات والتدابير الموازية والاحترازية والقانونية، ومنها أساسا، التأكد من سلامة إجراء المرحلتين الأولى والثانية في بلد المنشأ، وذلك حفاظا على سلامة المتطوعين وشفافية دفتر التحملات، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق النشاركين وبياناتهم الطبية وعدم إجراء أية دراسات أو أبحاث عليهم إلا بعد الحصول على موافقتهم، واحترام الحياة الخاصة وسرية البيانات والمعطيات الشخصية لكل المتطوعين”.
ومن “المساء”، إلى “أخبار اليوم”، التي عنونت في صفحتها الرئيسية بالبنط العريض:”الجزائر تنفتح أخيرا على المبادرة الملكية”، قائلةً إنه و”بعد أزيد من سنتين على مد المغرب يد الصلح والتعاون، رحبت الجزائر، أخيرا، بمبادرة الملك محمد السادس بشأن تصفية الخلافات بين البلدين، وإمكانية تقارب ثنائي حقيقي بين الرباط والجزائر، باعتماد أسلوب الحوار والتعاون”، وذلك حسب ما جاء على لسان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر.
وقال المسؤول الحكومي الجزائري، وفق ما أوردت اليومية، في حوار أجراه مع وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، إن الجزائر ترحب بأي مبادرة هدفها البناء ولم الشمل، وباعتماد أسلوب الحوار “والطرق المشروعة بكل شفافية، مع احترام خصوصية كل بلد وسيادته، دون المساس بالمبادئ الأساسية للدبلوماسية الجزائرية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد”، مذكرا بأ، المغرب جار وشقيق، وتربطه بالجزائر، علاقات لها عمقها التاريخي والحضاري، إلى جانب أن البلدين لهما هدف مشترك في بناء صرح مغاربي موحد.
وواصل بلحيمر بأن الجزائر لا تعير أي اهتمام لكل المحاولات التي تسعى لتعكير الجو بين الشعبين المغربي والجزائري الشقيقين، نظرا لأن الغاية الأسمى، حسبه، هي “حشد الطاقات وشحذ الهمم لبناء اتحاد مغاربي قوي نحمي فيه مصالحنا، وندافع عن وحدتنا”، مضيفا بأن هذا المسعى يتم “في ظل الاحترام التام للمواثيق الدولية وقرارات المجتمع الدولي، لحماية الشعوب وإعطائها حقها في تقرير مصيرها”، مستطرداً:”تماما مثلما هو الحال بالنسبة للقضية الصحراوية”، على حد قوله، ونقلا عن “أخبار اليوم”.
وفي الجريدة ذاتها، نطلع على مغازلة معارضي البوليساريو للمغرب، بعد أن صارت الحركة السياسية الجديدة المعارضة لجبهة البوليساريو، أقرب “إلى الأطروحة المغربية منها إلى أطروحة البوليساريو، إذ إن الحركة السياسية الجديدة، التي استطاعات أن تستقطب المعارضيت الموجوجدين في المخيمات وفي الشتات، أكدت معارضتها ورفضها لخيار العودة إلى حمل السلاح، الذي تلوح به بين الفينة والأخرى البوليساريو”.
الموقف الأخير، يظهر، وفق الجريدة، من الحوار المثير للجدل للحاج أحمد بريك الله، زعيم الحركة السياسية المعارضة الجديدة “صحراويون من أجل السلام”، حديثا، مع صحيفة “إكسبريسو” البيروفية، حيث “وصف الجبهة بالمنظمة الاستبدادية العاجزة بالفطرة عن قراءة الظرفيات والسياقات التاريخية، مؤكداً على ضرورة البحث عن حل سلمي في إطار الحوار مع المغرب”، متابعا بأن “ظروف عيش الصحراويين الباقين في المخيمات، والذين عادوا إلى المغرب مختلفة، ولا مجال للمقارنة، حتى ولو من زاوية المناخ وظروف العيش، مشيرا إلى أن صحراويي تندوف يعيشون “ظروفا صعبةً”.
وأكد على أن “هناك حاجة إلى حل قريب ينهي كابوس وصدمات الحرب، ويعيد تجميع الأسر، ويفسح المجال للطمأنينة والرفاهية والعاطفة”، مقراً بأن حركة “صحراويون من أجل السلام”، تشكل ظاهرة سياسية غير مسبوقة، وأنها تجسد “القطيعة مع الماضي، من خلال إعطاء الأولوية لمقاربات جديدة، ورؤى أكثر واقعية لفي المستقبل، لاسيما ما يخص حل النزاع”، مردفاً بأن “البوليساريو عاجزة بالفطرة عن قراءة الظرفيات والسياقات التاريخية”، وفي هذا الوضع، من المعقول جدا، أن تظهر انقسامات وصراعات، ووجهات النظر، وفي الأخير انشقاقات مثل تلك التي أخرجت للوجود التنظيم الذي يتزعمه المتحدث.
ونختتم جولتنا في صحف الغد، من “بيان اليوم”، التي عرجت على دعوة عدد من ممثلي المجتمع المدني أعضاء في لجنة القيادة من أجل الشراكة المفتوحة، “الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد واستدراك التأخر الحاصل نتيجة ظروف مواجهة كوفيد19، لتعزيز تنفيذ التزامات المغرب الثمانية عشر، التي تتضمنها خطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بالشراكة من أجل الحكومة المفتوحة، والتي انخرط فيها بشكل إرادي”، مسترسلةً بأن هذه الالتزامات تعني “دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها وإشراكه في اتخاذ القرار عبر تعزيز الشفافية وتمكينه من الحصول على المعلومة وإعمال النزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيا الحديثة”.
واسترسلت الصحيفة، بأن أعضاء لجنة القيادة، اعتبروا خلال مشاركتهم في ندوة حول موضوع الشراكة “من أجل الحكومة المفتوحة أي أفثق للتجربة المغربية، والتي نظمت في ختام الأيام الرقمية التي نظمتها منظمة حريات الإعلام والتعبير، حاتمـ نهاية الأسبوع الماضي، في تقييم أولي لمخطط العمل الذي أعده المغرب والخاص بالمرحلة الممتدة نا بين 2018 و2020، بأنه حقق نسبة تقدم تنفيذه تصل إلى نحو 71 في المائة، لكن لازال الكثير مما يجب القيام به خاصة ما يتعلق بمستوى الشفافية ونشر المعلومة والخضوع للمساءلة”.
تعليقات الزوار ( 0 )