صحف الجمعة: أجور وتعويضات ومعاشات الوزراء تجرّ العثماني للمساءلة البرلمانية

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الجمعة، من “المساء”، التي قالت إن حزب الاستقلال تراجع عن دعمه لمقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح، حيث أوضح أمينه العام، نزار بركة، أن طريقة احتساب الأصوات الحالية غير منصفة ولا عادلة، لكن لا يمكن مراجعة نمط الاقتراع هذه السنة، لأن الوقت لا يسمح.

وأضاف بركة، حسب ما جاء في الصحيفة، بأن الاستقلال يتخوف من تأجيل القوانين الانتخابية ليكون النقاش هامشيا، مردفاً أن المشهد السياسي يعرف الكثير من الضبابية، فيما فقد المواطن الثقة في هذا المشهد وحتى في التدبير الحكومي، فتأحيل مدونة الانتخابات، ونقاش القاسم ولائحة الشباب والنساء، هو تهريب للنقاش، وفقه.

وتابع بركة، بأنه يحب مراجعة نمط الاقتراع لكن ليس هذه السنة فالوقت لا يسمح، حسبه، لكن يجب تقييمها، فالاقتراع باللائحة كان الهدف منه مواجهة سلطة المال، التي تضاعفت وتقوت أكثر من الماضي، وهناك العديد من الأطر يصعب عليها الترشح، فلائحة من 4 مرشحين تحتاج إلى 2 مليون درهم للترشح.

وفي موضوع آخر، أشارت اليومية إلى أن تقريرا للمهمة الاستطلاعية المؤقتة الخاصة بمراكش تحاقن الدم من خطر نفاد احتياطي الدم بالمغرب في ظلّ تراجع المخزونات، وضعف الإقبال على التبرع في عدد من المدن نقارنة بارتفاع الطلب، متابعةً أن التقرير كشف أن بعض المدن الكبرى، مثل البيضاء، أصبت تواجه خطر نفاد مخزون الدم.

واسترسلت الجريدة في الموضوع نفسه، بأن التقرير نبه إلى عدم استقرار وتباين مستويات المخزون خلال أسابيع وأشهر السنة ذاتها، خاصة ما بين الأسابيع 25 و40، أي ما بين يونيو وأكتوبر، لتنخفض دون المستوى المطلوب، مما يشكل تهديداً لأرواح المرضى والنساء الحوامل وضحايا حوادث السير، خاصة أن هذخ الفترة تتزامن وفصل الصيف حيث ترتفع الحوادث.

وقالت الجريدة في خبر آخر، إن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، جرّ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى المساءلة البرلمانية على خلفية أجور الوزراء وتعويضاتهم ومعاشاتهم، إذ وجه العربي لمحرشي، المستشار البرلماني عن فريق البام، بالمجلس ذاته، سؤالاً كتابيا إلى رئيس الحكومة حول مصير قانون معاشات أعضاء الحكومة.

وجاء في السؤال الكتابي، تضيف “المساء”، “مرت أكثر من خمس سنوات ونصف على نشر القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بالجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 2 أبريل 2015، لكن إلى يومنا هذا لم تخرج إلى حيز الوجود بعض النصوص التنظيمية الواردة به، مما يطرح تساؤلات جدية حول الجدوى من الوظيفة التشريعية.

ونقرأ بـ”المساء” أيضا، بأن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى عزيز أحنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحثه فيها على التدخل العاجل لإنهاء الاحتقان المتنامي في المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وإخراج هذه المؤسسة مما وصفته بحالة الفوضى والفساد والعشوائية في التسيير وسوء تدبير الصفقات.

ونبهت الرسالة، تواصل الجريدة، أخنوش إلى أن التعليمات، التي أصدرها في اجتماع سابق مع ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل، لم تحل دون استمرار سياسة الاستفزاز والتسويف ومساومة النقابيين، والتملص من الالتزامات التي كان آخرها تعهدات المدير العام للمكتب الوطني، خلال اجتماعه بنقابة المستخدمين الأكثر تمثيلية في 18 دجنبر المنصرم.

ومن “المساء” إلى “أخبار اليوم”، التي تطرقت إلى اعتقال مصالح الدرك الملكي بمدينة تازة، الأربعاء، النائب البرلماني السابق والرئيس الحالي لجماعة “بني فراسن”، بقبائل التسول، وهي أكبر جماعة ترابية بالمجال القوي في الإقليم، حيث جرى خلال نفس اليوم، وبأمر من النيابة العامة المختصة، إيداع الرئيس الموقوف السجن المحلي للمدينة المذكورة.

ومضت “أخبار اليوم”، تقول إنه واستناداً إلى المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، من مصادر مطلعة، فإن أوامر اعتقال البرلماني السابق والرئيس الحالي لجماعة بني فراسن، بضواحي مدينة تازة غ.ج، والمنتمي إلى حوب الوحدة والديمقراطية لمؤسسة محمد فطري ورفاقه المنشقين عن حزب الاستقلال، جاءت بعد رفض محكمة النقض بالرباط مؤخراً الطعن الذي تقدم به الرئيس الموقوف في مواجهته لحكم استئنافي.

وزادت الجريدة، نقلاً عن مصادرها، بأن المعني، وهو برلماني سابق، رئيس حالي لجماعة بني فراسن، والذي توبع في حالة سراع خلال جميع أطوار محاكمته ابتدائيا واستئنافيا، وبعد أن استفد جميع مراحل التقاضي؛ آخرها قرار محكمة النقض التي رفضت مذكرة طعنه وأيدت قرار الغرفة الجنحية الاستئنافية والقاضي بحبسه لمدة 6 أشهر نافدة.

وإلى “العلم”، التي قالت إن رئيس شركة الأدوية الحكومية الصينية “سينوفارم” الوحيدة التي حصلت حتى الآنن على الضوء الأخضر من السلطات الصينية لاستعمال لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، استقال، لأسباب شخصية، مردفةً بأن سينوفارم، أشارت في بيان لها، إلى أن حينغ كونغ تشن لم يعد رئيساً لمجلس الإدارة.

وأكدت الشركة أنه ليس لديه أي خلاف مع مجلس الإدارة وأنه ليس هناك ما يجب أن يثير قلق المساهمين والدائنين، مضيفاً أن الشركة مستمرة في إنتاج اللقاح، كما نبهت الجريدة إلى أن المغرب، اقتنى حصة كبيرة من اللقاح غير أنها لم تتوصل به حتى الآن.

وفي خبر آخر، أوضحت لسان حزب الاستقلال، أن الرباط وأنقرة، قررتا إنهاء الخلاف على المستوى التجاري، فيما يتعلق بالمبادلات، والذي تسبب فيه قرار المغرب مراجعة الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي، مضيفةً أنه في فبراير الماضي، أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن تركيا وافقت على إعادة النظر في الاتفاقية مع المغرب لجعلها مفيدة للجانبين.

وأبرزت الجريدة أن هذه الفترة الهادئة التي سبقها نقاش حادّ وفق مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة المغربي، وقع مجلس المنافسة بالمغرب والسلطة الوطنية للمنافسة بتركيا، الأربعاء الأخير على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال سياسات المنافسة وتطبيق القوانين ذات الصلة المعمول بها في البلدين.

ولم يفت “العلم”، التطرق إلى الفضيحة التي عرضها التلفزيون الجزائري قبل بضعة أيامٍ بخصوص الحرب الوهمية في الصحراء المغربية، قائلةً إن التلفزيون العمومي بالجارة الشرقية، لم يجد ما يبعث به إلى المواطنين الذين يعانون مع موجة البرد والصقيع الذي تعرفها عدد من مناطق الجزائر، ليقوم ببث طبق إعلامي جديد مثقل بتوابل الوهم والكذب والتضليل، وفقها.

وأوضحت لسان حزب الاستقلال، أن الإعلام الجزائري، بثّ مهزلة جديدة تبعث على القرف والحسرة على ما يمكن توقعه من الحقد الأعمى لإعلام النظام الجزائري من حماقات وأكاذيب ومناورات تصلح لتكون موضوع محاضرات وزتطبيقات انتهاك حرمة الصحافة في معاهد الإعلام، مشيرةً إلى أنه بالتدقيق في لقطات وسيناريو الفتح الإعلامي يفاجأ المتتبع بأن جل المعطيات سبق استهلاكها بكثرة.

ونختتم جولتنا من “بيان اليوم”، التي عرجت على ما أفاد به بلاغ لوزير الداخلية حول سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، بأنه تم وضع الجداول التعديلية المؤقتة رهن إشارة العموم للاطلاع عليها إلى غاية يوم 17 يناير الجاري، موضحةً أن الوزير أخبر أن الجداول المذكورة توجد رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، رهن إشارة العموم لغاية التاريخ المعلن.

وذكّرت اليومية بأن المحكمة الابتدائية بمدينة بنجرير الأربعاء، قضت بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مالية قدرها 130 درهاً، في جق العاملة المتهمة بسرقة 16 بيضة من وحدة لإنتاج البيض في ملكية النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية الرحامنة، عبد اللطيف الزعيم.

وكانت المتهمة، تواصل الصحيفة، قد توبعت في حال اعتقال، من طرف النيابة العامة، منذ يوم الجمعة فاتح يناير الجاري،، من أجل خيانة الأمانة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 547 و549 من القانون الجنائي، قبل أن يتقدم دفاعها، يوم الثلاثاء الماضي، بطلب عارض إلى رئيس المحكمة لتقريب الجلسة قصد البت في طلب يرمي إلى متابعتها في حالة سراح.

وزادت اليومية في خبر آخر ضمن صفحاتها، أن مديرية الأرصاد الجوية أعلنت أن موجة البرد التي يعرفها المغرب مستمرة إلى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تصل درجة الحرارة الدنيا إلى أزيد من 10 درجات تحت الصفر، مشيرةً إلى أن موجة البرد التي تعرفها مختلف مندن المغرب، تزيد من توسيع معاناة ساكنة الجبال والقرى.